ایران بعد از ۱۶ سال از درخواست پذیرش در سازمان همکاریهای شانگهای با موافقت قاطع اعضا - که روال متعارف آن سازمان است- به عضویت این سازمان در آمد. اما این پذیرش تا زمان به عضویت کامل درآمدن آن، مستلزم پذیرش تمامی شرایط عضویت کامل - که خود امری زمانبر بوده - است؛ چراکه عضویت کامل هندوستان و پاکستان که تقاضای پذیرش خود را در سال ۲۰۰۵ به سازمان موصوف داده بودند و در سال ۲۰۱۵ یعنی ۱۰ سال بعد به عضویت سازمان پذیرفته شده بودند، بالاخره دو سال بعد از آن یعنی در سال ۲۰۱۷ که این دو کشور تمامی شرایط عضویت کامل را پذیرفتند، مورد قبول قرار گرفت. هندوستان و پاکستان هر دو از اعضای سازمان تجارت جهانی بوده و در نظام بینالمللی از محدودیتها و تحریمهایی که کشور ما را گرفتار کرده نیز به دور بودهاند. در عین حال دو سال تا زمان عضویت کامل، وقت صرف کردند.
بنابراین آگاهی داشتن از شرایط عضویت کامل کشورهای متقاضی در سازمان همکاریهای شانگهای و تجزیه و تحلیل و کسب آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش آنها از جمله نکات مهم و تعیینکنندهای است که به دلیل فراهم نبودن دسترسی به این اطلاعات، نمیتوان در خصوص زمان پذیرش عضویت کامل اظهارنظر کرد. همچنین اطلاع یافتن از جزئیات اساسنامه سازمان همکاریهای شانگهای مشتمل بر اهداف، ساختار و راهکارها، اظهارنظر در خصوص دستاوردهای احتمالی ایران از عضویت در سازمان موصوف را تسهیل خواهد کرد.
به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدمپذیرش برخی از کنوانسیونهای FATF و همچنین استمرار تحریمهای بانکی و سایر تحریمهایی که با آن مواجه است، علیالاصول به راحتی بتواند شرایط عضویت کامل در این سازمان را کسب کند، مگر اینکه در کوتاهترین زمان ممکن با بازگشت مطلوب به برجام و مقدم بر آن، پذیرش کنوانسیونهای FATF مسیر عضویت را هموار کند.
حجم تجارت خارجی ایران که از مجموع صادرات و واردات با هشت کشور دیگر عضو این سازمان اعم از چین، روسیه، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شده از حدود ۲۸میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. نکته مهم اینکه سهم تجارت خارجی ایران با چین به تنهایی در هرکدام از سالهای مزبور بالغ بر ۱۸میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در سالهای اخیر حدود ۶۷درصد از مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای عضو سازمان شانگهای فقط با چین بوده و ۳۳درصد باقیمانده با هفت کشور عضو این سازمان. سهم تجارت خارجی ایران در سالهای ۹۸ و ۹۹ با هندوستان که دومین اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای است نیز به طور تقریبی حدود ۱۵درصد است.
این آمار نشان میدهد که عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای به لحاظ اقتصادی دستاورد مطلوبی برای کشور نخواهد داشت، اما اگر در مسیر به عضویت کامل درآمدن در این سازمان، جمهوری اسلامی ایران بتواند موجبات رفع تحریمهای اقتصادی اعم از تحریمهای یکجانبه آمریکا و تحریمهای باقیمانده از بابت مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند که توسعه همکاریهای سیاسی بینالمللی را به دنبال آورد، این حضور و این عضویت کامل را باید به فال نیک گرفت.
نکته پایانی اینکه بر اساس آمار و ارقام ارائه شده تسریع ایران در انعقاد پیمان همکاریهای همهجانبه با چین در مقام مقایسه با سازمان همکاریهای شانگهای، میتواند از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
