اصلاحات سال 1403 هیئت وزیران بر ماده 5 آئین اجرایی در خصوص تکلیف واردکنندگان به ثبت سفارش و اخذ مجوز برای ورود کالاهای وارداتی مبتنی برمواد یک و هشت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی، نه تنها از محدوده قانون مجلس فراتر رفته، بلکه قوانین موضوعه دیگر را هم بی اعتبار کرده است.
با عنایت به اصول 88 و 138 قانون اساسی، مصوبه هیئت وزیران باید متکی به جواز مرجع قانون گذاری باشد و تقنین توسط هیئت وزیران امری خلاف قاعده است . مواد یک و هشت قانون مقررات صادرات و واردات که منشا تصویب ماده 5 آیین نامه اجرایی بوده ، حکمی در خصوص ثبت سفارش یا ثبت آماری و نیز اخذ مجوز قبل از تخلیه کالا برای مناطق آزاد و ویژه پیش بینی نکرده است. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مناطق آزاد و ویژه " مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند" از این رو اعمال تکالیف جدید برای بازرگانان قلمرو مناطق مزبور هم خلاف مواد 1 و 8 قانون و هم مغایر با قانون خاص این مناطق است و نیازی به صدور مصوبه جدید توسط هیئت وزیران نبوده است. لذا شاکیان تقاضای بررسی موضوع و صدور حکم بر ابطال مصوبه توسط دیوان را نموده اند. دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه با عنایت به عدم پاسخ هیئت وزیران به دادخواست مذکور، رای به ابطال مصوبه دولت داد. متن رای دیوان برای آگاهی به شرح زیر می باشد.
