در حالی که فعالان بازار و مالکان خودرو تصور میکردند دولت چهاردهم به دلیل ناکارآمدی سیستم اخذ مالیات و درآمدهای پایین محقق شده، قید این منبع درآمدی را زده است، نمایندگان مجلس ورق را برگرداندند. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، خودروهای با ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه خواهند شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو در رکودی عمیق به سر میبرد و بسیاری از کارشناسان، این نوع مالیاتستانی را در اقتصاد تورمی ایران، نه مالیات بر ثروت، بلکه «مالیات بر تورم» مینامند. در این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی جزئیات این مصوبه، به واکاوی دلایل حذف و بازگشت مجدد آن و تأثیرات احتمالی بر بازار خودرو خواهیم پرداخت.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق؛ بازتعریف خودروی لوکس با کف ۷.۵ میلیارد تومان
در روز سهشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، خبری از بهارستان مخابره شد که محاسبات بسیاری از مالکان خودروهای وارداتی را برهم زد. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه، با الحاق بندی جدید، اخذ مالیات از خودروهای لوکس را مجدداً قانونی کردند. بر اساس این مصوبه، خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهند شد. این تصمیم دقیقاً در نقطه مقابل رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه قرار دارد که این بند را حذف کرده بود.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تشریح این مصوبه اعلام کرد که این تصمیم با هدف تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی اتخاذ شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در توضیح این مصوبه گفت:
اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی الحاقات به بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کردند؛ خودروهای بالای ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده مشمول اخذ مالیات شوند. این مصوبه به جهت تامین و وصول درآمدهای پایدار مالیاتی در بودجه، مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
نکته مثبت این مصوبه از دیدگاه قانونگذار، تلاش برای ایجاد عدالت مالیاتی و اخذ مالیات از دهکهای بالای درآمدی است که از داراییهای سرمایهای گرانقیمت استفاده میکنند. مجلس معتقد است که در شرایط کسری بودجه، صاحبان خودروهای چند ده میلیاردی باید سهم خود را در اداره کشور بپردازند.
اما نکته منفی و چالشبرانگیز این تصمیم، تغییر مداوم قوانین و بیثباتی در سیاستگذاریهای اقتصادی است. تعیین کف ۷.۵ میلیارد تومان در شرایطی که نرخ ارز نوسانات زیادی دارد و قیمت خودروهای وارداتی حبابگونه است، میتواند باعث شود خودروهایی که ذاتاً لوکس نیستند (مانند مدلهای کارکرده برندهای معمولی ژاپنی یا کرهای) صرفاً به دلیل تورم ریالی در این دستهبندی قرار گیرند و مالکان طبقه متوسط را تحت فشار قرار دهد.
چرایی حذف اولیه مالیات خودرو توسط دولت؛ شکست در اجرا
برای درک بهتر اهمیت بازگشت این مالیات، باید بدانیم چرا دولت در ابتدا تصمیم به حذف آن گرفته بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بند مربوط به مالیات خودروهای لوکس را حذف کرده بود. دلیل این امر، آمارهای ناامیدکننده از میزان تحقق این درآمدها در سالهای گذشته بود. بررسیها نشان میدهد که شکاف عمیقی بین «مالیات تشخیص داده شده» و «مالیات وصول شده» وجود دارد که نشاندهنده ناکارآمدی سیستم اجرایی و مقاومت مؤدیان است.
دادههای آماری سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برای بیش از ۲۱۲ هزار خودرو لوکس، پرونده مالیاتی تشکیل داده و مبلغی در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین کرده بود. اما از این رقم قابل توجه، تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان وصول شد. این یعنی کمتر از ۲۰ درصد تحقق درآمد. این آمار نشان میدهد که هزینههای اداری، دادرسی و پیگیری وصول این مالیاتها، عملاً با درآمد حاصل از آن همخوانی چندانی ندارد و دولت را وارد یک بروکراسی پیچیده و کمبازده کرده است.
جنبه مثبت حذف اولیه این طرح توسط دولت، واقعگرایی اقتصادی و پرهیز از بیشبرآورد درآمدهای بودجه بود. دولت پذیرفته بود که این روش مالیاتستانی به جای درآمدزایی، بیشتر باعث نارضایتی اجتماعی و انباشت پروندههای معوق مالیاتی میشود.
با این حال، جنبه منفی حذف این طرح که مجلس را وادار به واکنش کرد، پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن بود. منتقدان معتقدند اگر سیستم مالیاتی توانایی اخذ مالیات از ثروتمندان و دارندگان خودروهای لوکس را نداشته باشد، عملاً فشار مالیاتی بر دوش کارمندان و تولیدکنندگان که مالیاتشان شفاف و قبل از دریافت حقوق کسر میشود، سنگینی خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال بازار؛ ۷.۵ میلیارد تومان شامل چه خودروهایی میشود؟
تعیین عدد ۷.۵ میلیارد تومان به عنوان آستانه لوکس بودن، نیازمند بررسی دقیق فنی و بازاری است. در سال ۱۴۰۴ و با توجه به نرخ ارز و تعرفههای واردات، این رقم دیگر مختص سوپرکارها یا لیموزینهای خاص نیست. بسیاری از خودروهایی که در بازارهای جهانی به عنوان خودروهای خانوادگی یا شاسیبلندهای میانرده شناخته میشوند، در ایران به دلیل ممنوعیتهای وارداتی سالهای گذشته و تعرفههای سنگین، قیمتی فراتر از این عدد پیدا کردهاند.
به عنوان مثال، تویوتا لندکروزر اتاق ۲۰۰ (مدلهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳) که تکنولوژی آنها مربوط به بیش از یک دهه پیش است، همچنان در بازار ایران با قیمتهایی بسیار بالاتر از ۷.۵ میلیارد تومان معامله میشوند. همچنین بسیاری از خودروهای آلمانی کارکرده مانند بامو سری ۵ و ۷ یا مرسدس بنز کلاس E و S مدلهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ نیز در این بازه قیمتی قرار میگیرند. حتی برخی از خودروهای چینی لوکس و هیبریدی جدید که به تازگی وارد بازار شدهاند نیز به این مرز قیمتی نزدیک شده یا از آن عبور کردهاند.
نکته مثبت فنی در اینجا وجود ندارد، اما از نظر اقتصادی، این قانون میتواند تقاضای سفتهبازانه برای خودروهای بالای این رنج قیمتی را کاهش دهد و سرمایهگذاران را به سمت خودروهای ارزانتر یا بازارهای دیگر سوق دهد که شاید در کوتاهمدت به ثبات قیمت در این سگمنت کمک کند.
نکته نگرانکننده این است که با این قانون، مالکان خودروهایی که سالها پیش یک خودروی باکیفیت اما معمولی (در مقیاس جهانی) خریدهاند و اکنون صرفاً به دلیل تورم قیمت آن بالا رفته، جریمه میشوند. محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، به درستی اشاره میکند که این نوع مالیات، مالیات بر تورم اسمی است نه ارزش واقعی. خودرویی که استهلاک داشته و فرسوده شده، نباید صرفاً به خاطر سقوط ارزش پول ملی، کالای لوکس سرمایهای تلقی شود.
چالشهای اجرایی و راهکارهای فرار مالیاتی
یکی از دلایلی که دولت تمایلی به ادامه این روند نداشت، چالشهای عظیم اجرایی بود. شناسایی دقیق مالکان، ارزشگذاری عادلانه خودروها بر اساس مدل، رنگ، کارکرد و سلامت فنی، و سپس ابلاغ و وصول مالیات، پروسهای بسیار زمانبر است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از مالکان به برگههای تشخیص مالیات اعتراض میکنند و فرآیند رسیدگی به این اعتراضات، وصول درآمد را سالها به تعویق میاندازد.
علاوه بر این، بازگشت این مالیات میتواند منجر به بروز پدیدههای منفی در بازار شود. عدم انتقال سند رسمی و استفاده از اسناد وکالتی برای فرار از شناسایی، یکی از محتملترین پیامدهاست. این موضوع باعث کاهش شفافیت در بازار خودرو و افزایش ریسک معاملات برای خریداران میشود. همچنین ممکن است شاهد خروج سرمایه از بازار خودروهای وارداتی و حرکت آن به سمت بازارهای غیرقابل ردیابی مانند طلا و ارز باشیم.
با این حال، اگر مجلس و دولت بتوانند مکانیزمی هوشمند برای شناسایی و وصول خودکار (مثلاً هنگام تعویض پلاک یا دریافت خدمات بیمهای) طراحی کنند، این قانون میتواند به عنوان یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از انباشت سرمایه غیرمولد در بازار خودرو عمل کند.
تقابل دیدگاهها؛ عدالت اجتماعی یا فشار بر طبقه متوسط؟
بحث بر سر مالیات خودروهای لوکس، محل تقابل دو دیدگاه اقتصادی متفاوت است. گروه اول، مانند جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقدند که حذف این پایه مالیاتی در شرایطی که دولت به منابع نیاز دارد، خطاست.
جعفر قادری پیش از این در مخالفت با حذف این بند گفته بود:
مالیات بر خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم میکنند که حذف مالیات بر آنها، آنهم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسشبرانگیز است. دولت باید بهجای حذف کامل، بر رفع ایرادات اجرایی تمرکز کند.
از دیدگاه این گروه، خودرو در ایران کالای مصرفی نیست و به کالای سرمایهای تبدیل شده است؛ بنابراین مانند هر سرمایه دیگری باید مشمول مالیات شود.
در مقابل، تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که تعریف «لوکس» در ایران مخدوش شده است. وقتی یک خودروی هیوندای سانتافه یا کیا سورنتو که در همه جای دنیا خودروی طبقه متوسط است، در ایران قیمتی نجومی پیدا میکند، اخذ مالیات سالانه از آن، فشار مضاعف بر کسانی است که قبلاً تعرفههای ۱۰۰ درصدی و عوارض گوناگون را هنگام خرید یا واردات پرداخت کردهاند.
نکته مثبت رویکرد مجلس، پافشاری بر اخذ مالیات از ثروت است که در تئوری اقتصادی امری پذیرفته شده است. اما نکته منفی، نادیده گرفتن ریشههای تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود، هر سال خودروهای بیشتری بدون افزایش کیفیت، وارد این بازه قیمتی ۷.۵ میلیارد تومانی میشوند و دایره مشمولان مالیات ناخواسته گسترش مییابد.
جمعبندی و چشمانداز بازار
مصوبه کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد. با این حال، سیگنال ارسال شده به بازار کاملاً شفاف است: نظارتهای مالیاتی بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ نه تنها کاهش نمییابد، بلکه با تعیین سقف مشخص، جدیتر دنبال خواهد شد. بازگشت مالیات خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان، احتمالاً منجر به رکود بیشتر در معاملات خودروهای وارداتی کارکرده و خودروهای لوکس چینی خواهد شد. خریداران احتمالی حالا باید علاوه بر هزینههای نگهداری گزاف، یک هزینه سربار مالیاتی سالانه را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. این تصمیم شاید در کوتاهمدت درآمد اندکی برای دولت ایجاد کند، اما بدون شک چالشهای حقوقی و اجرایی فراوانی را در سال آینده به همراه خواهد داشت.
