مدیرعامل کرمان موتور در نشست ماهیانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، از تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی خبر داد و با اشاره به چالشهای صنعت خودروسازی کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاستها تأکید و راهکارهایی برای برون رفت از بحران جاری در صنعت ملی خودروسازی ارائه کرد.
فیروزی با اشاره به توقف واردات خودرو توضیح داد: تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ١۴٠۴را بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و ارزش خودرو ، ١٠٠% تعیین میکنند. اگر همه خودروها با این شرط وارد کشور شوند، نتیجه آن افزایش ۴٠ درصدی در قیمت خودروی وارداتی خواهد شد. به همین علت ما امروز شاهد درگیری و نامه نگاریها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری و ... هستیم. در نهایت این مسائل موجب شده تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضررشوند.
مدیرعامل کرمان موتور با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری، تصریح کرد: شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، در بهمن ١۴٠١ وارد شده و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مصوب کرد. متاثر از این ضوابط (تثبیت قیمتها) ورشکستگی برای تمام تولید کنندگان موج میزند. حتما دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده است، ایراد دارد.
فیروزی با مطرح کردن این پرسش که «آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟» توضیح داد: اگر آمار تولید خودروسازان در شش ماهه اول ١۴٠٢ و شش ماهه اول ١۴٠۴ را مقایسه کنید، متوجه نتایج این تصمیم میشوید. زمانی که دولت تصمیم نمیگیرد و وزارت صمت کاملا منفعل عمل میکند، دستگاههای مختلف ورود میکنند؛ کمیته و هیئت تشکیل میدهند و تصیمیم گیری چندین برابر سختتر میشود.
فیروزی ادامه داد: در نهایت همانطور که شاهدیم امروز یک صنعتی داریم که هر پنج ذینفع آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران و سهامداران و کارکنان دولت همگی ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.
مدیرعامل کرمان موتور با بیان اینکه رشد و نوآوری در صنعت خودرو مهمترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاهها در این صنعت است، اضافه کرد: از یک سو قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانش بنیان تدوین میکنیم و در آن مشوقهایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری در این امور و یا صندوقهای سرمایه گذاری در نظر میگیرم. از سوی دیگر اجازه نمیدهیم سودی نصیب تولید کننده شود تا بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند.
سامان فیروزی راه حل این مشکلات و چالشها را در ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدود کننده در این صنعت بر شمرد و افزود: چنانچه واردات خودرو بر اساس قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ٣۵ تا ۴٠ درصد و قطعات با تعرفه حدود ٢۵ تا ٣٠ درصد انجام شود، در نهایت نقش یکسان سازی میان محیط کسب و کار داخل و خارج برقرار میشود. البته این امر برای امسال نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ٢۵ الی ٣٠ درصد از سهمیه ارزی کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: دولت، وزارت صمت و سایر نهادها باید در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسان نموده و در کنار آن تمام محدودیتهای تولید کنندگان خودرو از جمله قیمت گذاری را حذف و شرایط رقابت را فراهم سازند. در این صورت مشاهده خواهید کرد که تمام ذینفعان این صنعت از عدم النفع و نارضایتی خارج شده و صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم داشت. در غیر اینصورت مانند صنایع انرژی، آب و ... دچار ناترازی و ورشکستگیهای مزمن خواهیم شد.
