بازار خودروی ایران همواره دستخوش تغییرات ناگهانی و سیاستگذاریهای جدید بوده و در تازهترین رویداد، خبر اعلام نرخ جدید یورو برای گمرکات کشور و پیشبینی گرانی قریبالوقوع خودرو (و البته تمامی کالاهایی که از گمرک وارد کشور میشدند)، در میان بحبوحه اخبار جنگ، تیتر فرعی این روزهای رسانههای اقتصادی شده است. بر اساس اسناد و رویههای پیشین، تمامی عوارض گمرکی و محاسبات مربوط به واردات کالا قرار بود تا اواخر سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ یوروی حدود ۷۵ هزار تومان محاسبه شود. این نرخ ثابت، نوعی لنگرگاه تورمی برای بازار خودروهای وارداتی محسوب میشد و به شرکتهای واردکننده اجازه میداد تا برنامهریزیهای مالی خود را با یک حاشیه اطمینان نسبی پیش ببرند. با این حال، آرامش بازار دوام چندانی نیاورد و معادلات اقتصادی به یکباره دگرگون شد. اکنون بر اساس نامهای که به تازگی به سازمان گمرک ارسال و ابلاغ شده است، نرخ پایه یورو در محاسبات گمرکی با یک جهش از ۷۵ هزار تومان به رقم ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافته است. این جهش حدود 100 درصدی در نرخ پایه ارز گمرکی، یک نقطه منفی و به شدت آسیبزا برای اقتصاد کشور است؛ زیرا هزینه تمامشده کالاهای وارداتی را در همان نقطه صفر به شدت متورم میکند و هرگونه امید به ثبات قیمتها را در بازار آزاد از بین میبرد. در واقع، دولت با این اقدام، هزینه ترخیص کالا را به شکل بیسابقهای افزایش داده است که ترکشهای آن مستقیماً به مصرفکننده نهایی اصابت خواهد کرد. تولیدکنندگان و واردکنندگان اکنون با چالشی جدی در تامین نقدینگی برای ترخیص کالاهای خود مواجه هستند که این امر مستقیماً به کاهش عرضه در بازار منجر خواهد شد.
گسترش دامنه بحران به فراتر از مرزهای صنعت خودرو
نکته بسیار مهم و در عین حال نگرانکننده در خصوص این بخشنامه جدید آن است که تبعات تورمی آن صرفاً محدود به یک کالای خاص یا یک بازار لوکس نمیشود. بر اساس اطلاعات موجود، این افزایش چشمگیر نرخ ارز محاسباتی باعث میشود که نه تنها خودروهای وارداتی، بلکه هر آنچه که از مبادی گمرکی وارد کشور میشود، از جمله کالاهای وارداتی، به زودی با موج جدیدی از گرانی مواجه شوند. در اقتصاد کلان، این یک پدیده کاملاً منفی ارزیابی میشود؛ چرا که وقتی نرخ پایه واردات برای تمامی اقلام افزایش مییابد، ما شاهد یک تورم سیستماتیک و فراگیر خواهیم بود. هزینههای حمل و نقل، ماشینآلات صنعتی، قطعات یدکی خودروهای کار و تجاری و حتی مواد اولیه تولید که همگی وابستگی ارزی دارند، با این نرخ جدید محاسبه خواهند شد. در نتیجه، تورم ناشی از این تصمیم به صورت لایهلایه در تمامی بخشهای اقتصاد رسوخ کرده و سبد معیشت خانوارها را به شدت کوچکتر خواهد کرد.
مکانیسم پیچیده قیمتگذاری خودرو و تاثیر ضریب فزاینده هزینهها
برای درک بهتر عمق فاجعهای که در انتظار بازار خودرو است، باید نگاهی تخصصی و فنی به ساختار قیمتگذاری خودروهای وارداتی داشته باشیم. قطعاً همه ما میدانیم که قیمت نهایی یک خودرو در بازار ایران، صرفاً بر اساس محاسبات داخلی گمرک تعیین نمیشود. در واقع، پس از محاسبه ارزش پایه گمرکی، چندین هزینه و عوارض جانبی دیگر نیز به این مبلغ افزوده میشود که نقش بسیار پررنگی در تورم قیمت خودرو دارند. این هزینههای جانبی شامل مواردی نظیر عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای استاندارد، عوارض شهرداری، اسقاط خودروهای فرسوده، بیمه شخص ثالث، مالیاتهای تکلیفی واردکننده و در نهایت حاشیه سود شرکتها و هزینههای شمارهگذاری است. نکته منفی و فاجعهبار از لحاظ اقتصادی اینجاست که بسیاری از این عوارض به صورت درصدی از همان ارزش پایه گمرکی محاسبه میشوند. بنابراین، وقتی نرخ پایه یورو از ۷۵ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان تغییر میکند، اعداد مربوط به تمامی این ردیفهای هزینهای نیز به صورت تصاعدی و لگاریتمی بزرگتر میشوند و یک بهمن تورمی عظیم را بر سر قیمت نهایی خودرو آوار میکنند. تاثیر این تغییر ساختاری در فرمول محاسباتی بسیار فراتر از یک افزایش قیمت ساده است و کل سیستم عرضه و تقاضا را دچار اختلال جدی میکند.
تحلیل موردی و عینی؛ سرنوشت تلخ تویوتا کرولا کراس در بازار
برای اینکه ابعاد این جهش ارزی در گمرک را به صورت ملموستر بررسی کنیم، میتوانیم به سراغ یکی از خودروهای محبوب و پرمخاطب بازار وارداتیها برویم. به عنوان مثال، خودروی تویوتا کرولا کراس که در سال گذشته با قیمتی در حدود ۵.۲ میلیارد تومان در بازار ایران معامله میشد را در نظر بگیرید. اگر ما در یک سناریوی تحلیلی فرض کنیم که تمامی عوامل اقتصادی دیگر ثابت باشند، تنها با اعمال همین یک متغیر یعنی تغییر نرخ یورو از ۷۵ هزار به ۱۵۵ هزار تومان، قیمت این کراساوور ژاپنی با یک جهش به بالای ۶ میلیارد تومان خواهد رسید. از منظر فنی و بازارسنجی، این یک نکته کاملاً منفی است؛ خودرویی که در بازارهای جهانی به عنوان یک محصول اقتصادی و خانوادگی متوسط شناخته میشود، در بازار ایران به دلیل سیاستهای اشتباه ارزی و گمرکی، روز به روز دستنیافتنیتر شده و به یک کالای فوقلوکس برای قشر بسیار خاصی از جامعه تبدیل میشود.
تبعات اجتماعی و کلان اقتصادی در کوران بحرانهای فعلی
یک روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصادی نمیتواند تحولات بازار خودرو را بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و شرایط کلان کشور تحلیل کند. تصمیمگیریهای حساس اقتصادی نظیر دو برابر کردن نرخ پایه ارز گمرکی، نیازمند یک اقتصاد باثبات، درآمدهای سرانه رو به رشد و آرامش روانی در جامعه است. اما در شرایط بحرانی کنونی، اجرای چنین سیاستهای انقباضی و تورمزایی میتواند عواقب زیادی به همراه داشته باشد. کشور ما در حال حاضر در میانه جنگ و شرایط پرتنشی قرار دارد و با داستانها و بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند. در چنین اتمسفری، مردم از لحاظ اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار دارند. نکته منفی و تاریک این سیاستگذاری آن است که دولت دقیقاً در زمانی که جامعه نیازمند حمایتهای یارانهای و ثبات قیمتها برای حفظ حداقلهای معیشتی است، دست به اجرای بخشنامهای میزند که موتور محرک تورم در تمامی بازارها خواهد بود. کاهش شدید قدرت خرید، افزایش نارضایتیهای اجتماعی و رکود تورمی عمیقتر در بازار خودرو، تنها بخشی از خروجیهای این تصمیم شتابزده است.
در شرایط پیچیده فعلی که میان یک جنگ تحمیلی هستیم و مشکلات متعددی وجود دارد، اقشار مختلف از نظر اقتصادی در تنگنا هستند و شاید بهتر باشد دولت در جهت حمایت از مردم و کنترل قیمتها در بازار، اجرای این افزایش نرخ محاسباتی گمرک را به تعویق بیندازد
