قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
که درتاریخ 5/9/84 به تاییدمجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
قسمت اول – هدف :
ماده 1 – به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی وخارجی ، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهائی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1- مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند و تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هریک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه وتصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم – تعاریف و کلیات :
ماده 2- دراین قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کار می رود :
کشور کشور جمهوری اسلامی ایران
گمرک گمرک جمهوری اسلامی ایران
منطقه منطقه ویژه اقتصادی
سازمان سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
ماده 3- هیأت وزیران دراجرای این قانون، مسئولیت های زیر را نیز برعهده دارد :
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی ،
ب – نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها ،
تبصره 1 : هیأت وزیران می تواند با رعایت ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 : تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی ، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران است.ضابطه تغییر سازمـان مسؤول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانــــون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.
ماده 4- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنائی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی،فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.
ماده 5- فعالیت های سازمان منطقه صرفاً درحدود فعالیت هائی است که براساس این قانون مجاز می باشد.
ماده 6- بودجه سالانه هرمنطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی ، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه می باشد.
تبصره : درموارد تخلف از سیاستها و مقررات یادشده در فوق دستگاههای ذیربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا :
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات صادرات و واردات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقرارت صــادرات و واردات می باشد.
تبصره 1: کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ،ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد.
تبصره 2: کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره 3: مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده درمنطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.
ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.
ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. دراین صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده 11- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کاررفته درآن مجاز و تولید داخلی محسوب و ازپرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1: نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد.
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم ازسایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را ازاین جهت فراهم نماید.
ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت :
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل ازآن به منطقه وچگونگی ومیـــزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیررا انجام دهد :
الف – ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهائی که قصد فعالیت درمنطقه را دارند، منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنونی در منطقه .
ب – تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور .
قسمت پنجم – مقررات متفرقه :
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
ماده 18- وزارتخانه ها ، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیائی به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (ازتاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده 8 در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت های درون هرمنطقه به استثنای مواردی که دراین قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 22- سازمان مسؤول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کــاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت می باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمـــان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و مناطق طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه می باشد.
ماده 24- : نحوه اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت است.
ماده 25-:آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مصوبه فوق مشتمل بر بیست و چهارماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.