آلایندگی وسایلنقلیه
برنامه آبوهوایی بایدن شامل وعده تثبیت و پیشبرد استانداردهای صرفهجویی سوختی فشردهای نسبت به آنچه توسط دولت اوباما اجرا میشد، اما توسط ترامپ کنار گذاشته شد، میشود. بر اساس مقرراتی که در زمان اوباما در سال ۲۰۱۲ مصوب شد، خودروسازان باید میزان آلایندگی کربنی وسایلنقلیه سبک خود را بهطور سالانه ۵/ ۳ درصد در بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ کاهش میدادند. و این میزان باید بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به ۵ درصد در سال میرسید. کالیفرنیا ایالتی است که مجوز گرفته است تا قوانین خود را در این زمینه اعمال کند و این استانداردها توسط ۱۲ ایالت دیگر نیز دنبال میشود. ترامپ در ماه آوریل با ابراز نگرانی از هزینههای استانداردهای آلایندگی برای تولیدکنندگان، قوانینی را نهایی کرد که میزان کاهش سالانه آلایندگی خودروها را تا سال ۲۰۲۶ به ۵/ ۱ درصد کاهش داد. حال بایدن میگوید او استانداردهای صرفهجویی سوختی را در نظر گرفته است که فراتر از استانداردهای دولت اوباما خواهند بود ؛ اما در این زمینه اطلاعات تکمیلی ارائه نکرده است. دموکراتهای کنگره طرحی را پیشنهاد کردهاند که از سال ۲۰۲۶، این آلایندگیها در سال ۶درصد کاهش یابد.
وسایل نقلیه برقی
بایدن وعده داده است تا میزان ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری عمومی را به انرژیهای پاک تخصیص دهد که این امر شامل فناوریهای پیشرفته باتری وسایلنقلیه برقی نیز میشود. بر اساس برنامه بایدن، دولت فدرال از ایالتها و مقامات محلی برای ساخت سالانه ۵۰۰ هزار شارژر خودروهای برقی تا پایان سال ۲۰۳۰ حمایت میکند. با توجه به اطلاعات وزارت انرژی آمریکا، هماکنون تعداد این شارژرها در آمریکا برابر با ۸۷ هزار و ۶۰۰ است که برنامه بایدن رشد چشمگیر این عدد را شامل خواهد شد. این در حالی است که اتحادیه اروپا دارای ۱۹۲ هزار شارژر است.
مشوقهای مالیاتی برای برقیها
بایدن گفته است قصد دارد تا مصرفکنندگان را از طریق اعتبارهای مالیاتی به خرید خودروهای برقی تشویق کند. دولت فدرال آمریکا اکنون به خودروهای برقی از طریق تخفیف مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ دلاری به ازای هر دستگاه و برای ۲۰۰ هزار دستگاهی نخستی که یک خودروساز به فروش برساند، یارانه میدهد. تاکنون تنها تسلا و جنرال موتورز قادر بودهاند که به سقف تعیین شده برسند. یارانهها برای تسلا در پایان سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و برای جنرال موتورز نیز این کمکهزینه در ۳۱ مارس متوقف شدند. کنگره در پایان سال ۲۰۱۹ نیز از تمدید این سقف تعیین شده به ۶۰۰ هزار دستگاه برای هر خودروساز خودداری کرد. بایدن میگوید اعتبارات مالیاتی او با هدف منتفع ساختن طبقه متوسط و اولویتدهی به خرید وسایل نقلیه برقی ساخت آمریکا است. این موضوع میتواند برای برخی از خودروسازان به غیر از تسلا، چالشآفرین باشد. فورد بنا دارد تا بسیاری از وسایل نقلیه برقی خود را در کارخانههای مکزیک و کانادا بسازد. جنرال موتورز نیز برنامه دارد تا خودروهای لوکس برقی را تحت برندهای هامر و کادیلاک به تولید برساند که قیمتی بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار خواهند داشت. یکی از برنامههای دیگر بایدن آن است تا شهروندان در ازای خودروهای فرسودهتر خود، پول دریافت کنند تا بتوانند آنها را با خودروهای برقی نو تعویض کنند. سال گذشته دموکراتهای سنای آمریکا طرحی را معرفی کردند که هدف آن جایگزینی ۶۳ میلیون خودروی بنزینی با خودروهای برقی ظرف مدت ۱۰ سال آتی بود. بر این اساس، مصرفکنندگان میتوانند کمکهزینهای ۳ هزار دلاری برای ارائه خودروهای بنزینی و فرسوده خود دریافت کنند.
مشاغل و یقهآبیها
بایدن میگوید که برنامه آبوهوایی او میتواند در سراسر خودروسازی آمریکا، یک میلیون شغل جدید را در زمینههای تامین کنندگان قطعه، سازندگان و زیرساختها فراهم کند. او تاکید دارد که سیاستهایش به سود کارگران اتحادیهای است و همچنین موجب ایجاد مشاغل اتحادیهای بیشتری خواهد شد. اتحادیه کارگران متحد بیش از ۴۰۰ هزار کارگر یقهآبی (کارگران بخشهای تولیدی و خدماتی) را نمایندگی میکند و در ماه آوریل نیز از کاندیدای دموکرات حمایت کرده است. با این حال یک سوم از این کارگران در سال ۲۰۱۶ برخلاف توصیه این اتحادیه، به دونالدترامپ رای داده بودند.
تجارت و چین
مشخص نیست که بایدن قرار است چگونه جنگ تجاری که موجب محدودسازی جریان صادرات خودروها و قطعات آمریکایی به چین شده است را آرام کند. تیم بایدن اعلام کرده است که تعرفههای اعمال شده بر واردات خودروهای ساخته شده در چین، قطعات و مواد آنها را مورد ارزیابی مجدد قرار میدهد. بر اساس اعلام فدرال رزرو، از زمانی که این تعرفههای تجاری اعمال شدهاند بهای موادی نظیر آلومینیوم و فولاد افزایش یافتهاند، در حالی که مشاغل بخش تولید نیز کاهش را نشان میدهند. به گفته مرکز تحقیق خودروسازی، بایدن احتمالا یک رویکرد چندجانبه را با شرکای واشنگتن برای کندتر کردن نفوذ اقتصادی چین اتخاذ میکند و حمایت محکمتری را نسبت به سازمان تجارت جهانی و اجرای مقررات کنونی تجاری به عمل خواهد آورد. انتظار میرود بایدن همچنین به دنبال عضویت ایالاتمتحده در «شراکت ترنس-پاسیفیک» نیر باشد
