دخالت گسترده دولت در فعالیتهای و برنامهریزیهای دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور و همچنین تحمیل قیمت دستوری، این دو مجموعه را به دو شرکت زیانده، سرگردان و بی کیفیت تبدیل کرده است که هم از ناحیه دولتی تحت فشار هستند و هم از ناحیه مردم.
مداخلات دولتی و تصمیمگیریهای سیاسی مخرب، که قبلاً تنها بر دو خودروساز خصولتی کشور محدود بود، به طرز عجیب و ترسناکی در حال گسترش به خودروسازان بخش خصوصی نیز هستند.
طی سالیان گذشته بیشترین آسیب به صنعت خودرو و خودروسازان را دولتها زدند، فرقی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی نیز نمیکرد. البته این موضوع در گروههای خودروسازی بزرگ، مخصوصا سایپا و ایرانخودرو به شدت تاثیر گذار بوده و این دو خودروساز را به ورطه نابودی کشیده است. در دولت اخیر نیز دخالتهای دولتی به خصوص در دوره وزارت فاطمی امین، جدیتر شده و رنگ و بوی تازهای به خود گرفته است. این دخالتهای دولتی به شدت گسترش یافت و حتی حالا دولت با اهداف و مقاصد سیاسی زمان رونمایی از خودروها و محصولات جدید را مشخص میکند که در نهایت به رونمایی از یک فاجعهی صنعتی و زیست محیطی تبدیل میشود.
کلیدواژهی «رفع انحصار» جدیدین و آخرین دخالت مخرب دولتی در بخش خصوصی صنعت خودرو است. این شعار جذاب، عموم مردم را نیز به خود جلب کرده است، چرا که این تصور ایجاد میشود که این شعار و اقدامات دولتی، دسترسی به خودرو با قیمت ارزانتر ممکن میسازد. در صورتی که این روند با دستورالعملهایی که در پیش گرفته شده، قطعا به تعطیلی بخش خصوصی خودروسازی منجر میشود و تبعات جبران ناپذیری برای دولت به همراه خواهد داشت.
مدیریت امور اقتصادی در دولت سیزدهم تا به امروز همانند دورههای پیشین است، با این تفاوت که حتی بدیهیات اقتصاد هم در این تصمیمات دیده نمیشود و با کمال تاسف اقدامات و تصمیمهای سیاسی اقتصادی از همیشه مخربتر شده است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اقدام خود، قیمت خودروهای مونتاژ شده در بخش خصوصی را براساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرده است. این درحالی است که ملاک فروش خودروها از خرداد ماه سال جاری محاسبه خواهد شد!
در نگاهی کوتاه به این خبر و در نظر گرفتن نوسانات نرخ دلار و انتظارات تورمی، میتوان متوجه شد که عدم توجه سازمانهای دولتی به سادهترین و پیش پاافتادهترین مولفههای اقتصادی تأیید شده است. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد تا هزینههای کسب محبوبیت خود را که تا پیش از این تنها به ایران خودرو و سایپا معطوف بود، به خودروسازان بخش خصوصی تحمیل کند، در حالی که از تفاوتهای واقعی بین بخش خصوصی و بخش خصولتی آگاه نیست.
دولت به این موضوع حیاتی توجه نمیکند که اگر بخش خصوصی توان دستیابی به سود معقول را نداشته باشد، سرمایه خود را فدای حقوق و دستمزد نیروی کار نخواهد کرد. به عبارت دیگر، این موضوع را به سازمان تامین اجتماعی واگذار میکند و نیروی کار را تعدیل خواهد کرد. این کار همان کاری است که ایران خودرو و سایپا سالها قبل در مقابل دخالت دولتی انجام میدادند تا دولت را متوجه عواقب تصمیمگیریها کنند.
دخالتهای دولتی زمانی نگرانکنندهتر میشوند که به تصمیمات این مجموعه نگاه میکنیم و متوجه میشویم که هیچ یک از مولفههای اقتصادی در آن رعایت نشده است، در حالی که ساعتها نشست و جلسه متخصصان و کارشناسان مالی و اقتصادی نهادها و وزارتخانههای دولتی صرف شده است و برای این تصمیمگیریهای حیاتی چند صد میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند اما دریغ از توجه به بدیهیترین موضوعات اقتصادی.
برای درک بهتر توجه شما را به به تصمیمات اقتصادی دولتی از انتهای بهمن ماه سال گذشته تا امروز جلب میکنیم
۱- از اواخر بهمنماه 1401، تمامی کدهای تعرفه ثبت سفارش قطعات خودرو از محل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به بازار متشکل ارزی با قیمت ۴۲ هزار تومان منتقل شدند. این به معنی افزایش قیمت قطعات با نرخ ۵۰ درصد است.
۲- از ابتدای سال جاری، حقوق و دستمزد با اعلام دولت افزایش ۲۷ درصدی پیدا کردهاند.
۳- نرخ سود سپرده بانکی در سال جاری از ۱۸ به ۲۳ درصد افزایش یافته است که به معنی افزایش هزینههای تامین مالی حداقل ۵ درصد است.
۴- هزینه ۰.۵ درصدی خودروی فرسوده و خرید گواهی اسقاط با مصوبه وزارت صمت، به هزینههای خودرو اضافه شد.
مواردی که در بالا به آنها اشاره شده، تنها بخش کوچکی از هزینههای پیدا و نهان خودروسازان بخش خصوصی است که به صورت عجیبی از چشم اقتصاددانان، متخصصان امور مالی و چند صاحب نظر از وزارتخانههای مختلف و با وجود ساعتها جلسه، دور مانده و شاید عامدانه نادیده گرفته شده است.
بجای توجه به هزینههای پنهانی که خودروسازان خصوصی به دلیل تحریمهای سیاسی باید برای دور زدن آنها پرداخت کنند و یا هزینههایی که خودروسازان چینی به دلیل مشارکت با خودروسازان ایرانی در زمان تحریم، از خودروسازان خصوصی دریافت میکنند، نهادهای دولتی تصمیماتی را برای خودروسازان بخش خصوصی گرفتهاند که بدون در نظر گرفتن تبعات آنها، حتی در پوشش عوام فریبانه رفع انحصار نیز، نابودی بیش از ۱۰۰ هزار شغل در شرکتهای خصوصی و افزایش هزینه سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
