هفده ماه پس از ابلاغ آییننامه واردات خودرو و درحالیکه طی این مدت حدود پنجهزار دستگاه محصول از برندهای مختلف وارد و تعداد اندکی نیز تحویل مشتریان داده شدهاند، هیات وزیران نسخه ثانویه (بهروز) این آییننامه را ابلاغ کرد. آییننامه جدید که در برخی از بندها و تبصرهها متفاوت از قبلی (آییننامهای که در دوران وزارت رضا فاطمیامین در وزارت صمت تدوین شد) است، به پیشنهاد وزارت صمت (وزارتخانه تحت هدایت عباس علیآبادی) تهیه شده که از جمله نکات برجسته آن، توجه ویژه به خودروهای برقی و مناطق آزاد است. البته همزمان با ابلاغ این آییننامه، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای برقی و حذف سقف قیمتی برای این خودروها داده است. این موضوع در کنار توجه ویژه آییننامه جدید به خودروهای برقی، نشان از تغییر رویکرد وزارت صمت در حوزه واردات خودرو پس از رفتن فاطمیامین و آمدن علیآبادی دارد.
آییننامه نخست واردات خودرو، در اوایل شهریور سال گذشته و دورانی که فاطمیامین سکان هدایت وزارت صمت را در دست داشت، ابلاغ شد و حالا پس از حدودا ۱۷ماه، نسخه بهروز آن با رویکردی جدید و تغییراتی نسبتا بنیادی ابلاغ شده است. طی این مدت، حدود پنجهزار دستگاه خودرو وارد شده و بخش اندکی از مشتریان توانستهاند خودروی ثبتنامی خود را تحویل بگیرند و حالا ورود خودرو به کشور باید مطابق با آییننامه جدید انجام شود. با توجه به اینکه آییننامه جدید توسط مسوولان فعلی وزارت صمت تهیه و توسط هیات وزیران ابلاغ نیز شده، انتظار میرود واردات خودرو حداقل تا انتهای دولت فعلی بر مدار همین آییننامه بچرخد، مگر اینکه سیاست دولت در حوزه واردات تغییر کند یا سکاندار وزارت صمت بار دیگر عوض شود (اتفاقی که البته احتمال رخ دادن آن حداقل از سوی دولت کم است).
بنابراین این پرسش پیش میآید که آیا ابلاغ آییننامه جدید (مطابق میل مسوولان فعلی وزارت صمت) و چکشکاریهای صورتگرفته در آن نسبت به آییننامه قبلی، میتواند سبب رونق گرفتن ورود خودرو به کشور شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی بیندازیم به موانع و سرعتگیرهای واردات خودرو تا به امروز، که اگر به واسطه آییننامه جدید رفع شده یا بشوند، پاسخ مثبت است و اگر نه، واردات کماکان کند پیش خواهد رفت. به نظر میرسد موانع و سرعتگیرهای اصلی در مسیر واردات خودرو، چالش تامین ارز، ناهماهنگی دستگاهها و همچنین تمرکز ویژه علیآبادی بر واردات مدلهای برقی هستند و در این بین، دو مورد آخر تا حد زیادی حل شدهاند.
واردات خودرو از سال ۹۷ تا اردیبهشت پارسال ممنوع بود و پس از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر آزادی واردات، وزارت صمت باید آییننامه مربوطه را ظرف سه ماه تدوین میکرد. این وزارتخانه هرچند در شهریور سال گذشته آییننامه را ابلاغ کرد، اما به نظر میرسد هماهنگی لازم و کافی را با دیگر دستگاهها بهخصوص بانک مرکزی در راستای تامین ارز موردنیاز واردات، انجام نداده بود. اتفاقا معاون حملونقل وزارت صمت نیز چند ماه پیش در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که یکی از موانع اصلی رونق گرفتن واردات خودرو، ناهماهنگی بین دستگاهها بود. حالا شاید آییننامه جدید در شرایطی تدوین و ابلاغ شده باشد که هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط به خصوص بانک مرکزی، بابت واردات خودرو صورت گرفته باشد. اگر چنین باشد (بهویژه در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر تامین ارز واردات خودرو به توافق دست پیدا کرده باشند) امکان رونق گرفتن واردات خودرو وجود دارد.
جدا از موضوع ناهماهنگی دستگاهها و همچنین کمبود ارز، به نظر میرسد عامل دیگر در کندی واردات خودرو، تمرکز ویژه وزارت صمت علیآبادی بر واردات خودروهای برقی است. با آمدن علیآبادی به وزارت صمت، تمرکز روی خودروهای برقی (چه تولید چه واردات) بهشدت بالا رفت، تا جایی که «خودروی برقی» به کلیدواژه اظهارات وزیر صمت حتی در محافل غیرخودرویی تبدیل شد. حتی این تصور شکل گرفت که وزارت صمت میخواهد فیلتری برقی برای واردات بگذارد یا حداقل خودروهای برقی را در اولویت قرار دهد. حالا که آییننامه جدید با رویکرد وزارت صمت علیآبادی تدوین و ابلاغ شده، احتمالا دغدغههای وی در این حوزه رفع و شاید این موضوع نیز به نوبه خود سبب رونق گرفتن واردات شود.
دو تناقض در آییننامه واردات
اما مقایسه آییننامه فعلی با قبلی نشان از اعمال تغییراتی مهم و اعمال جزئیات جدید دارد. عمده تفاوتهای آییننامه جدید با قبلی شامل حذف سقف ارزی واردات و مقررات تازه برای ورود خودرو به مناطق آزاد و اعلام مصادیق انتقال فناوری است. در آییننامه جدید همچنین به خودروهای برقی و سقف قیمتی آنها اشاره شده که البته در این مورد یک تناقض آشکار بین متن آییننامه و اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت وجود دارد. در متن آییننامه جدید واردات خودروهای نو آمده که واردات خودروهای برقی تا زیر ۴۰هزار دلار مجاز است، بنابراین سقف قیمتی برای واردات این خودروها گذاشته شده است. این در حالی است طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت و همچنین ابلاغیه مربوط به آییننامه واردات خودروهای برقی، سقف قیمتی واردات برقی برداشته شده است.
طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، با پیگیریهای وزارت صمت، سقف قیمتی برای خودروهای برقی برداشته شده است. مهدی ضیغمی همچنین عنوان کرده که در مصوبه واردات خودروهای برقی، سود بازرگانی یک تا ۲۶درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق آییننامه موردنظر که امضای معاون اول رئیسجمهور را دارد، سود بازرگانی خودروهای برقی تا ۲۰هزار یورو یکدرصد، بالاتر از ۲۰هزار یورو تا ۳۰هزار یورو ۱۱درصد، و بالای ۳۰هزار یورو نیز ۲۶درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به تناقض موجود در آییننامه کلی واردات خودروهای نو و آییننامه واردات برقیها، حالا این پرسش ایجاد شده که بالاخره واردات برقیها سقف قیمت دارد یا نه؟
تناقض دیگری که بین آییننامههای واردات خودروهای نو و برقیها به چشم میآید، موضوع ممنوعیت واردات از برخی کشورهاست. در ماده ۱۰ آییننامه واردات خودروهای نو آمده: «به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و سرمایهگذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکتهایی که به واسطه تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک کرده و موجب زیان شرکتها و مصرفکنندگان با ایجاد تعهدات یا سایر موارد شدهاند، به کشور ممنوع است.» آنچه از این ماده برمیآید این است که واردات خودرو از برندهای متعلق به کشورهای ترککننده صنعت و بازار خودروی ایران در جریان تحریمهای دولت دونالد ترامپ - رئیسجمهور پیشین ایالات متحده - ممنوع است. بنابراین، ورود خودرو از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و کره جنوبی ممنوع است. حتی برخی از خودروسازان چینی نیز ایران را ترک کردند، بنابراین این کشور هم بهنوعی جزو تحریمکنندگان ایران محسوب میشود، البته با دُزی کمتر از دیگران.
این در حالی است که آییننامه واردات خودروهای برقی تاکید میکند ورود خودروی برقی از هر کشوری به جز آمریکا و با هر قیمتی مجاز است. در واقع اینجا هم مشخص نیست که ملاک واردات خودروهای برقی از کشورهای مختلف، آییننامه کلی واردات است یا آییننامه برقیها.
شرایط ورود خودرو به مناطق آزاد
موضوع مهم دیگری که در آییننامه واردات خودروهای نو قید شده، شرایط ورود خودرو به مناطق آزاد است. طبق بند ۳ ماده شش آییننامه واردات خودرو، واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشروط به ورود مدلهای ترکیبی و برقی تا زیر چهلهزار یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آییننامه مجاز است. در یکی از تبصرههای این ماده آمده که «به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور به سرزمین اصلی، ورود یک دستگاه خودروی سواری احتراقی در ازای هر یک دستگاه خودرویی که پلاک ملی میگیرد، به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آییننامه مجاز است.»
بنابراین واردات خودرو به مناطق آزاد، هم شامل مدلهای برقی میشود و هم احتراقی، منتها ورود احتراقیها منوط به این است که در ازای آنها خودروهای موجود در مناطق آزاد پلاک ملی بگیرند. در آییننامه جدید واردات خودرو موارد دیگری نیز آمده که یکی از آنها، به حقوق ورودی مربوط میشود. طبق ماده ۸، سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به گونهای تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد که ضمن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و زیر ۲۰هزار یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر، این رقم بیش از تعرفه تعیینشده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود. این ماده اما این پرسش را ایجاد میکند که مگر واردات خودروهای بالای ۲۰هزار یورو ممنوع نیست؛ پس دیگر چه نیازی به تعیین حقوق ورودی برای این خودروهاست؟
طبق ماده ۶ آییننامه، واردات خودروی سواری با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات نیز با خودروهای اقتصادی (کمتر از دههزار یورو) است. این ماده نشان میدهد واردکنندگان نمیتوانند خودروهای بالای ۲۰هزار یورو وارد کنند. نکته دیگر در مورد آییننامه جدید این است که آییننامه قبلی و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آییننامه نسخ میشود. بااینحال، مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاههای اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است. همچنین ورود و ترخیص خودروهای موضوع آییننامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع است. ثبت سفارش صادره نیز پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است. از طرفی، صدور ثبت سفارش خودروهای موضوع این آییننامه، اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی موجود در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
