سپریشدن مدتزمان قانونی برای تعیین تکلیف این خودروها ناشی از قصور مدیران و تصمیمگیران وزارت صمت در دولت گذشته است.
در شرح این تعداد خودرو آمده است؛ تعداد ۳هزار دستگاه خودرو در انبارهای سازمان اموال تملیکی و نزدیک ۲۲۰۰ دستگاه نیز در انبارهای گمرک و مناطق آزاد نگهداری میشوند.
از ۲هزار و ۲۰۰ خودرویی که در انبارهای گمرک وجود دارد، بیش از یکهزار دستگاه آن مربوط به یکی از پروندههاست که شرکت واردکننده بدون ثبتسفارش خودروها را وارد کشور کرده و درحالحاضر به همین دلیل امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
داریوش بدیعیثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت درخصوص خودروهای دپوشده در انبارهای گمرک و مناطق آزاد معتقد است: «این خودروها طبق رویه معمول شرکتهای نمایندگی از خودروسازان خارجی خریداری شدهاند که همواره در حین رسیدن به گمرکات کشور، مراحل بازاریابی و فروش و درنهایت سفارشگذاری آنها را انجام میدادند. اما با ممنوعیت غیرمترقبه واردات و بستهشدن ناگهانی سامانه ثبت سفارش، این اموال دچار بلاتکلیفی شدند.» وی در ادامه افزود: «شاید این خودروها درحالحاضر تنها به پروندههای متخلفان ارتباط داده شوند، اما بهطور مشخص، مدتزمان قانونی برای تعیین تکلیف آنها سپری شده و این مساله ناشی از قصور مدیران و تصمیمگیران وزارت صمت در دولت گذشته است.»
نزدیک به یکهزار دستگاه از خودروهای مانده در گمرکات کشور خودروهایی هستند که در صورت عدم ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو میتوانستند مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند. به نظر شما آیا کارشناسان و مدیران ارشد اسبق وزارت صمت در عدم اجرای تعهد شرکتهای نمایندگی و واردکنندگان و تخلفات آنها سهیم هستند؟
نکته قابل توجه این است که خودروهای مانده در انبارهای گمرکات عملا بدون ثبت سفارش وارد انبار گمرکی شدهاند و از این حیث شامل قانون کالای قاچاق میشوند. اما در اجرای قانون، همانطور که بهصراحت در متون حقوقی آمده است؛ مصوبات دولت و مجلس عطف به ماسبق ندارند و این بدان معناست که قانونگذار تنها میتواند از آن تاریخ به بعد را مشمول قانون جدید کند و متاسفانه قانون ممنوعیت واردات خودرو بدون ملاحظه به این امر و بهصورت غیرمترقبه، واردات خودرو به کشور را مختل کرد و اموال مردم پشت درهای گمرکات ماند و برخی شرکتهای نمایندگی و واردکنندگان را قانونگذار ترغیب به بزهکاری کرد. درحالحاضر گمرک ایران و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هرکدام پیشنهادهای جداگانهای را برای ترخیص و فروش خودروهای رسوبی به دولت ارائه کرده که هیچکدام از این راهکارها شرایط صاحبان این سرمایهها و حقالناس را لحاظ نکردهاند.
انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از شرکتهای واردکننده، طی مدت ممنوعیت واردات خودرو به کشور بارها از دولت وقت درخواست کرد مسیری برای بازگشت خودروها به شرکتهای مادر و صادرات معکوس این اموال برای بهدستآوردن اصل سرمایه مشتریان و رد دیون ایشان ایجاد کند که ترتیب اثر داده نشد. آیا درحالحاضر فروش این خودروها از سوی سازمان تملیک قانونی است؟
از نظر قانون این اموال به دلیل نداشتن ثبت سفارش قاچاق محسوب میشوند. هرچند در ابتدا اگر به فعالان هشدار داده بودند که واردات خودرو از تاریخ معینی ممنوع خواهد شد، شاهد این حجم از اتلاف سرمایه در انبارهای گمرک نمیبودیم. اما براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش میرسند و در غیراین صورت، مطابق مقررات این آیین نامه امحا خواهند شد. اگر ارزش هر خودروی رسوبی در انبارهای اموال تملیکی فقط یکمیلیارد تومان هم برآورد شود، با فروش ۲هزار خودرو، با توجه به درصد سهم سازمان تملیک حدود ۲۰۰میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند؛ واردکنندگان خودرو تعمدا یا براساس سهلانگاشتن مصوبه دولتی ممنوعیت واردات خودرو و محتملبودن لغو آن از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی، مرتکب تخلف شدهاند و اگر قانونگذار برخورد درخور و مناسبی با این متخلفان به عمل نیاورد اصطلاحا سنگ روی سنگ بند نمیشود و همه فعالان اقتصادی به فکر دورزدن قانونهای دولتی خواهند بود.
به نظر شما آیا وضع و اجرای قوانین بهصورت غیرمترقبه و سلیقهای از سوی وزارت صمت وقت، این باور را به وجود نیاورد که این قانون موقتی است و ممنوعیت واردات خودرو پابرجا نخواهد بود؟
این موارد در گذشته هم وجود داشته و شاید مدارای قبلی مدیران پیشین و فعلی گمرک و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با واردکنندگان سبب شده است تا شاهد دپوی این کالاها در مبادی ورودی کشور باشیم. البته بخش عمده خودروهای رسوبی جزو کالاهای متروکه هستند، اما ورود آنها به کشور باعث انتفاع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بهعنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نماینده دولت میشود و زیان این سهلانگاری قانون تاکنون متوجه شرکتهای نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده است. شاید میزان این انتفاع با توجه به پیشنهادهای مطرحشده تغییر کند، اما درنهایت به نظر نمیرسد با مسئولان اسبقی که موجب بروز چنین تخلفی در کشور شدهاند، برخورد جدی صورت گیرد. اما اگر این امر صورت میپذیرفت، شاید دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در بدنه کارشناسی دولت نبودیم.
با انتصاب رئیس جدید برای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تاکید ایشان درخصوص امحای کالاها و خودروهای قاچاق و لوکس، آیا باید منتظر تخریب این اموال باشیم؟
باید دید آیا ایشان در سمت جدید هم میپذیرد که با ورود به پروندههای خودرو، جلوی ورود کالاهای ممنوعه را بگیرد و واردکنندگان را بیش از دولت پیشین متضرر کند، یا با همان رویه مدیران قبلی و مماشات با برخی افراد پیش خواهد رفت.
