مســـــعـــود پــــزشــکـیان، رئیسجمهور، روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تحویل داد. این لایحه حاوی دو بند خودرویی قابلتوجه پیرامون واردات خودرو و مالیات بر خودروهای لوکس است. در بخش درآمدهای لایحه بودجه سال آینده که دولت دیروز آن را به مجلس تحویل داد، بخشی به درآمد دولت از واردات خودرو میپردازد. این بند حاوی پنج نکته اساسی است. ابتدا اینکه ارز تخصیصی به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دوبرابر شده و به دومیلیارد یورو رسیده است. در بخشی از لایحه آمده است: «صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و بندهای ۱ و ۲ ماده چهار و مواد ۶، ۱۰ و ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دومیلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.»
این در حالی است که در آییننامه واردات خودرو، ارز تخصیصی به واردات یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود اما این میزان ارز نیز تخصیص پیدا نکرده است؛ به طوری که در نیمه نخست سال جاری ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار خودرو وارد کشور شده و سال گذشته این رقم تنها ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار دلار بوده است. ۲۵ شهریورماه امسال عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«گره کور واردات خودرو باز شد.» در همان بازه زمانی، محمدرضا فرزین در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد: «یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم. این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامهاش خواهیم داد.» البته این یکمیلیارد دلار که فرزین از آن یاد کرده مربوط به سال جاری است که در محقق شدن آن شکوشبهههای زیادی وجود دارد. اما در چنین شرایطی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود، ارز تخصیصی به واردات خودرو را بیش از دوبرابر در نظر گرفته و آن را به دومیلیارد یورو رسانده است.
نکته دوم در بخش واردات خودرو لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید دولت بر عرضه محصولات وارداتی در بورس کالاست. در بخشی از این لایحه آمده است: «متقاضیان مجازند نسبت به بهرهبرداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.» بنابراین دولت راه بورس کالا را برای عرضه وارداتیها باز میبیند.
نکته حائز اهمیت دیگری که در بندهای خودرویی لایحه بودجه دیده میشود، درآمد ۱۱۰همتی دولت است که از محل واردات خودرو در سال آینده پیشبینی شده است؛ رقمی بسیار عجیب که هیچ تناسبی با درآمد سالهای گذشته تعرفههای خودرویی ندارد. برای مثال سال ۱۴۰۲پیشبینی دولت از خودرو ۴۳ همت بود که تنها سه همت از این میزان محقق شد. همچنین بیشترین میزان درآمد دولت از این محل در یک دهه گذشته مربوط به سال ۹۵بود که ۱۸هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. حالا اما پیشبینی دولت برای سال آینده حدود ۶برابر بیشینه درآمد واردات خودرو در یک دهه گذشته است.
نکته نهایی بخش مربوط به واردات خودرو سهمیهبندی واردات بین متقاضیان است. در بخشی از این بند آمده است: «تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ میشود.» بنابراین در صورت اجرایی شدن شرکتهای متقاضی باید تنها به اندازه سهمیه خود واردات انجام دهند.
بند خودرویی دیگری که در لایحه بودجه دارای اهمیت بوده، تغییرات قانون مالیات بر خودروهای لوکس است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، «انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجمیلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یکدرصد میشوند.» بنابراین سال آینده خودروهایی لوکس محسوب میشوند که قیمتی بیش از پنج میلیارد تومان داشته باشند. پیش از این در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵میلیارد تومان بود، مشمول یکدرصد مالیات میشدند. این درحالی است که در سال گذشته تنها ۱۰درصد از مشمولان این قانون نسبت به پرداخت مالیات لوکسها اقدام کرده بودند که این تعداد تنها در زمان تعویض پلاک شناسایی شده بودند.
فشار روی پدال گاز قیمت وارداتیها
به نظر میرسد رشد حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰درصد و افزایش مبنای نرخ ارز محاسباتی آن با هدف جبران بخشی از کسری بودجه صورت گرفته باشد. پیشبینی میشود در سال جاری ۸۵۰همت کسری بودجه برای دولت ایجاد شود. سال آینده نیز با توجه به رشد هزینهها و نبود چشمانداز مثبتی برای رفع تحریمها و افزایش درآمدهای نفتی، این کسری بودجه افزایش هم پیدا میکند. بنابراین دولت و بهخصوص وزارت اقتصاد به دنبال آن هستند که از محل واردات خودرو بخشی از این کسری بودجه را جبران کنند. «دنیای اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی تحت عنوان «نجات بودجه با واردات خودرو؟» این احتمال را پیشبینی کرده و آن را مورد بررسی قرار داده بود.
حقوق ورودی ۱۰۰درصدی در شرایطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته روی ۴۸هزار و ۸۰۰تومان قرار داشت. این تصمیم میتواند قیمت خودروهای وارداتی را بهشدت افزایش دهد. برای مثال حداکثر قیمت چانگان CS۳۵ پلاس در بازارهای جهانی ۱۵هزار دلار است.
با تعرفه ۱۰۰درصد قیمت آن برای واردکننده ۳۰هزار دلار خواهد بود که با احتساب نرخ دلار ۴۸هزار و ۸۰۰تومانی، بهای تمامشده خام آن به یکمیلیارد و ۴۶۴میلیارد تومان میرسد. این در شرایطی است که قیمت کنونی این خودرو یکمیلیارد و ۴۰میلیون تومان است. البته عوارض قانونی دیگر مانند بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره در این محاسبه مدنظر قرار نگرفته است که قیمت سامانه یکپارچه هم بدون مدنظر قرار دادن آن ثبت شده است. بنابراین تنها در یک مورد ۴۰درصد افزایش قیمت رخ خواهد داد.
با این وجود به نظر نمیرسد که درآمد ۱۱۰همتی پیشبینیشده برای واردات خودرو محقق شود. تنها مقایسهای با سالهای قبل نشان میدهد که این رقم کاملا دور از انتظار است. در سال ۱۴۰۲ هم از ۴۳همت درآمد پیشبینیشده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود ۳همت، معادل ۷درصد آن، وصول شده است. در سالهای گذشته و پیش از ممنوعیت واردات خودرو نیز تحقق درآمد دولت از واردات خودرو افتوخیزهای جدی داشت. دولت در سال ۹۲ باید درآمد ۲.۲همتی را کسب میکرد اما تنها توانست ۶۹درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان هزار و ۴۸۴میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه هزار و ۱۶۴میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲هزار و ۶۱۳میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴درصدی درآمد نسبت به پیشبینیها در لایحه بودجه داشته باشد. آمار بانک مرکزی نشان میدهد درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شده بود؛ در لایحه بودجه سال ۹۴مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی هزار و ۳۶۸میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو هزار و ۶۵۶میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محققشده دولت در این سال ۱.۲برابر رقم مصوب در بودجه بوده است. سال ۹۵ هم که بیشترین میزان درآمد دولت از واردات خودرو بود این رقم به ۱۸همت رسید که حالا پیشبینی دولت از درآمد واردات خودرو در سال آینده ۶برابر ماکسیمم درآمدی سالهای گذشته است.
بورس کالا؛ میزبان وارداتیها
همانطور که اشاره شد، در بخش دیگری از لایحه بودجه سال آینده به واردکنندگان خودرو اجازه داده میشود که از بازار سرمایه برای عرضه محصولات خود استفاده کنند. پیش از این قیمتگذاری خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت انجام شده و در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام میشد. اما اگر قرار باشد راه وارداتیها به بورس کالا باز شود، تغییر مهمی در قیمتگذاری این خودروها رخ میدهد و این خود میتواند زمینه دیگری برای رشد قیمت خودروهای خارجی باشد، چراکه مکانیسم بورس کالا روی عرضه و تقاضا شکل گرفته و محصول عرضهشده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود؛ بنابراین احتمالا قیمت این خودروها با مکانیسم بازار سرمایه افزایش بیشتری هم پیدا میکند. به طور کلی وزارت اقتصاد تحت زمامداری عبدالناصر همتی نگاه مثبتی به عرضه خودرو در تالار نقرهای دارد. حتی در مورد خودروهای داخلی، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این وزارتخانه مذاکراتی با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورسکالا انجام دهد. همتی دو روز پیش هم در شورای عالی بورس بر بازگشت خودرو به بورس کالا تاکید کرده بود.
به نظر میرسد سیاستگذار در لایحه بودجه سال آینده مسیر عرضه وارداتیها را بسیار پیچیده کرده است، درحالیکه به روال سالهای قبل از ممنوعیت واردات خودرو، بهراحتی میتوان آنها را در نمایندگیها به فروش رساند تا نه قیمتگذاری دستوری بازار را به هم بریزد و نه در سازوکاری مانند بورس کالا قیمتها روند صعودی به خود بگیرند.
گویا سیاستگذار علاقه زیادی دارد که برای فروش هر نوع خودرویی به شکلی صف تشکیل دهد درحالیکه با مسیرهای بسیار سادهتری نیز میتوان خودروهای وارداتی را به فروش رساند. به طور کلی میتوان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴در حوزه خودرو تنها نگاه کسب درآمد برای دولت دارد ولو به قیمت فشار دوچندان به مصرفکنندگان خودرو . این موضوع میتواند بازار خودروی سال آینده را ملتهبتر کرده، قدرت خرید را کاهش داده و بازار را انحصاریتر کند.
