همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی و افزایش بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز تامین قطعه در خطوط تولید به سختی صورت میگرفت، به همین دلیل دولت برای جلوگیری از افت بیشتر تولید با تسهیلات 11 هزار میلیاردی در دو بخش ریالی و ارزی شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودروسازان موافقت کرد. با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی در بهمنماه سال گذشته تولید خودرو از روند نزولی خود خارج شد حال آنکه در شرایط کنونی چشمانداز روشنی برای پرداخت باقی تسهیلات وجود ندارد.
خودروسازان یوآن و روپیه دریافت کنند
در همین حال با تشدید تولید خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز که طبق برآورد برخی مقامات صنعتی به 180 هزار دستگاه میرسد، خودروسازان و قطعهسازان بار دیگر پرداخت باقی تسهیلات وعده داده شده را به دولت گوشزد کردهاند. این در شرایطی است که ظاهرا بانکهای عامل زیر بار پرداخت تسهیلات یادشده نمیروند. در این زمینه چندی پیش دبیر انجمن قطعهسازان عنوان کرده بود که تاخیر پرداخت 7 هزار میلیارد تومان دیگر (844 میلیون یورو) عاملیشده تا میزان خودروهای ناقص در کارخانهها افزایش پیدا کند. مازیار بیگلو با اعلام اینکه قرار بود با پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیارد تومانی، خودروهای ناقص تکمیل و راهی بازار شوند، به این نکته اشاره کرده بود که با وجود آنکه بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت این تسهیلات را به سیستم بانکی ابلاغ کرده، اما هیچ بانکی حاضر به پرداخت این تسهیلات نیست و فقط یک بانک آن هم بهصورت محدود موافقت خود را اعلام کرده است. بیگلو همچنین تاکید کرده تا زمانی که پول به دست قطعهساز نرسد امکان تولید محصول وجود ندارد. بنابراین بهنظر میرسد که تولید خودروهای ناقص و همچنین افت تولید به نوعی با پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی گره خورده و تا دولت در این زمینه گام برندارد، قطعهسازان تامین قطعه را با تاخیر انجام خواهند داد. در همین زمینه اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی نیز در پرداخت تسهیلات باقیمانده به خودروسازان و قطعهسازان با مشکلات فنی روبهرو است که به همین واسطه خبرگزاری تسنیم گفتوگویی با اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی انجام داده است. در این گفتوگو قائممقام بانک مرکزی مروری کرده بر تخصیص تسهیلات مصوب به خودروسازان و تاکید کرده است که سال گذشته بانک مرکزی در راستای تقاضاهای مکرر هرسالهخودروسازان گزارشی را آماده کرد و به شورای پول و اعتبار ارائه داد. وی ادامه داده که بعد از کلی بحث در شورای پول و اعتبار سرانجام به این جمعبندی رسیدیم که فرصتهایی را به خودروسازان با رعایت مصوبات، آییننامهها و مقررات بدهیم؛ ضمن اینکه عوامل بازدارنده را برداشتیم و راه را باز کردیم. قائممقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه 10 مهر سال 1397 شورای پول و اعتبار، افزوده است که در جلسه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای خودروسازان مبنیبر جداسازی تسهیلات شرکتهای اصلی از گروههای زیرمجموعه و ذینفع خودروسازی را تصویب کرد.
اظهارات کمیجانی در شرایطی است که بدهی شرکتهای زیرمجموعه، مانع از پرداخت تسهیلات به شرکتهای مادر میشد؛ به همین دلیل از سال گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات شرکتهای اصلی از گروههای زیر مجموعه جدا شد. کمیجانی در ادامه اظهارات خود از امتیازات دیگر بانک مرکزی بهخودروسازان میگوید و با یادآوری ابلاغ مصوبه مذکور در تاریخ 30 مهر سال 1397 به بانکها تاکید میکند که در این مصوبه همچنین بنا شد که ایرانخودرو و سایپا از شرایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکتهای گروه در زمان اخذ تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای اصلی مستثنی شوند. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد که در همان زمان مصوب و ابلاغ شد که 20 درصد سرمایه پایه هر بانک به شرکتهای خودروسازی تسهیلات پرداخت شود. وی اضافه کرد: با وجود این، در همان ایام مسائل و مشکلاتی برای خودروسازان پیش آمد که منجر به کاهش تولید آنها و تصویب مصوبه 24 آذر 97 از سوی معاون اول رئیسجمهور شد. طبق آن مصوبه بانک مرکزی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی موظف به پرداخت تسهیلات ارزی 844 میلیون یورویی شد؛ ضمن آنکه بنا شد که سقف تسهیلات ریالی به 2 خودروساز نیز افزایش یابد. کمیجانی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی 2 خودروساز با قطعهسازان بود، تصریح کرد: بر همین اساس 23 بهمن 97 بانک مرکزی مقداری شرایط را سهلتر از مصوبه قبلی کرد تا برای مدت یک سالخودروسازان بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند. با توجه به اظهارات کمیجانی، قطعهسازان در بهمنسال گذشته تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی را با مصوبه دولت دریافت کردند که همین تسهیلات منجر به رونق تولید خودرو در دو شرکت خودروساز شد. قائممقام بانک مرکزی ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات 40 هزار میلیاردریالی به خودروسازانایران خودرو و سایپا گفت: بنا شد 20 هزار میلیارد ریال برای شرکت اصلی سایپا و 20 هزار میلیارد ریال برای شرکت اصلی ایران خودرو پرداخت شود. این تسهیلات باید به نامخودروسازان و به حساب قطعهسازان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشد. با توجه به اظهارات این مقام مشخص است در ادامه پرداخت تسهیلات به خودروسازان بانک مرکزی نیز بهدلیل مشکلاتی که بانکهای عامل بهواسطه تحریم با آن مواجه بودند، تحت فشار بود؛ با این حال بانک مرکزی مقدمه پرداخت تسهیلات یادشده را فراهم کرد. در این زمینه کمیجانی اضافه میکند که با توجه به فشار زیاد سیستم بانکی در ماههای پایانی سال، اما پول خودروسازان را پرداخت کردیم، 39 هزار میلیارد ریال از 40 هزار میلیارد ریال به خودروسازان پرداخت شد که از این مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به ایران خودرو و 19 هزار میلیارد ریال به سایپا پرداخت شد.کمیجانی ادامه داد: البته ما برای کمک به بانکهایی که مشکل داشتند، این آمادگی را هم ایجاد کردیم که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. این مقام مسوول در بانک مرکزی به نکته دیگری در زمینه دریافت تسهیلات از سوی خودروسازان اشاره و عنوان میکند کهخودروسازان تا زمانی که تسهیلات ریالی را دریافت میکردند، درخواست دریافت تسهیلات ارزی و السی جدید برای ترخیص قطعاتی را که از قبل وارد کرده بودند، نداشتند. وی دلیل این موضوع را نوسان ارزی میداند و تاکید میکند که خودروسازان تا پایان خرداد 98 فرصت داشتند تا از این تسهیلات استفاده کنند؛ ولی با وجود این، به موضوع نوسان ارزی تاکید داشتند. وی در تشریح این موضوع عنوان میکند که برای گشایش السی، نرخ ارز بهقیمت روز محاسبه میشود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قیمتی و بالا رفتن قیمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بیشتری را به بانکها پرداخت کنند. بر همین اساس خواستار دریافت تسهیلات بهنرخ ریالی ثابت هستند؛ ولی مقررات ارزی این اجازه را به بانک مرکزی نمیدهد.
قائممقام بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به خودروسازان برای پرداخت تسهیلات ارزی در قالب یوآن و روپیه خبر داد و خاطرنشان کرد: خودروسازان اما درباره مابهالتفاوت قیمت ارز در زمان گشایش السی و پرداخت تعهدات مشکل دارند، فرآیند دریافت السی و پرداخت تعهدات حداقل 3 ماه طول میکشد. در همین حال کمیجانی با اشاره به محدودیتهایی که در دریافت تسهیلات ارزی در بانک مرکزی وجود دارد ازخودروسازان میخواهد که به فکر منابع جدید برای تامین نقدینگی باشند. اظهارات وی در شرایطی است که خودروسازان از سال گذشته نسبت به فروش اموال مازاد و شرکتهای زیرمجموعه خود اقدام کردهاند؛ حال آنکه به نظر میرسد فروش اموال هم دردی از خودروسازان دوا نکرده است. به همین دلیل همچنان به دنبال تسهیلات مصوب هستند. در ادامه این مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت، وزارت صمت وخودروسازان باید بهفکر محلی برای تامین مابهالتفاوت تسهیلات ارزی باشند، ادامه داد: افزایش تسهیلات ریالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی بههمراه دارد که برای بانک مرکزی مقدور نیست.کمیجانی تاکید کرد:خودروسازان هر سال از برخی محدودیتهای مقرراتی، مشروط به واگذاری داراییهای مازاد و سهام بانک پارسیان (درخصوص شرکت ایران خودرو) مستثنی شدهاند؛ ولی اقدام قابلتوجهی در این خصوص انجام ندادهاند.
