فاطمی امین را بیشتر با ستاد تبصره 13 میشناسند، ستادی که در اواسط دهه 80 و در دولت نهم دایر شد و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دوگانهسوز کردن خودروها، دو هدف اصلی آن بود.وی ابتدا مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور بود و سپس معاونت برنامهریزی و ارزیابی ستاد تبصره 13 را به عهده گرفت و تا قائم مقامی این ستاد نیز پیش رفت. فاطمی امین بعدها و تا اواخر دولت دهم معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست داشت، ضمن آنکه برای مقطعی سخنگوی این وزارتخانه نیز بود.بنابراین سوابق وی نشان میدهد با صنعت و به ویژه خودروسازی غریبه نیست و اگر بتواند رای اعتماد مجلسیها را بگیرد، این فرصت را خواهد داشت تا تحولاتی را در خودروسازی ایجاد و برخی تابوها را بشکند.هرچند احتمالا فاطمی امین نیز در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، این را خواهد گفت که قرار نیست وزیر خودرو باشد، با این حال به نظر میرسد صنعت و بازار خودروی کشور آنقدر حاشیه وچالش دارد که او را هم درگیر خود کند.خودروسازی معمولا بخش زیادی از تمرکز و وقت وزرای صمت را میگیرد و حالا که این صنعت و بازارش با انبوهی از چالشها مواجه هستند، بعید است فاطمی امین را گریزی از آن باشد.
تفاوت خودرویی که میان فاطمی امین و دیگر وزرای صمت در این سالها به چشم میآید، همین سوابق وی در ستاد تبصره 13 و البته تجربهاش در معاونت برنامهریزی صمت است.چالشهایی که خودروسازی کشور این روزها به خود میبیند، بیشباهت با اواسط دهه 80 نیست؛ نفوذ دولت در خودروسازی، قیمتگذاری دستوری، انباشت خودروهای فرسوده و ضعف کیفی از جمله چالشهایی هستند که در گذشته وجود داشتند و حالا نیز پر رنگتر از قبل به چشم میآیند.به آنها البته باید قطع همکاریهای خارجی، ضعف تولید، رشد شدید قیمت در بازار خودرو و ممنوعیت واردات را نیز اضافه کرد.حالا وزیر صمت دولت سیزدهم مانده و این همه چالش که باید برای تک تک آنها طرح و برنامه بدهد.فاطمی امین البته اگر میخواهد طرحی نو دراندازد و منشأ تحولاتی بزرگ در خودروسازی کشور شود، چارهای ندارد جز اینکه از تابوها عبور کند، وگرنه مانند وزرای صمت قبلی، از وی فقط شعارهایش به جا خواهد ماند.سکانداران قبلی وزارت صمت، زیاد از لزوم خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا، ایجاد رقابتی نزدیک در بازار خودرو، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، اصلاح شیوه قیمتگذاری و بهبود کمی و کیفی تولید گفتند، اما بیشتر حرفهایشان در حد شعار باقی ماند و به مرحله عمل نرسید، بة ویژه در حوزه خصوصیسازی و قیمتگذاری.با فرض اینکه فاطمی امین بتواند اعتماد اهالی بهارستان را جلب کند و سکان هدایت وزارت صمت را به دست بگیرد، فرصت بزرگی در اختیارش خواهد بود تا چالشهای خودروسازی را رفع کرده یا حداقل کمرنگ کند.
به نظر میرسد اصلیترین ماموریتهای خودرویی وی میتواند خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا، اصلاح شیوه قیمتگذاری و البته آزادسازی واردات خودرو و همچنین جذب شرکای خارجی باشد.هرچند حل این مسائل نیازمند اجماع حاکمیتی و در مواردی لغو تحریم بوده و وزارت صمت به تنهایی تصمیمگیرنده نیست، اما فاطمی امین در صورت حضور در این وزارتخانه میتواند به دنبال اقناع بالادستیها برای حل و فصل چالشهای مطرح شده برود.در واقع این هنر وزیر صمت است که بتواند با ارائه استدلالهایی محکم و با تهیه برنامهای قوی، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تصمیمگیرنده را بابت مسائلی مانند لزوم خصوصیسازی صنعت خودرو، عبور از قیمتگذاری دستوری و لغو ممنوعیت واردات خودرو قانع کند.وزرای قبلی صمت دل شان میخواست مثلا خصوصیسازی صنعت خودرو به نام آنها ثبت شود، اما نه جسارت لازم را برای اقناع بالادستیها داشتند و نه طرح و برنامهای محکم و قوی بابت آن ارائه دادند، از همین رو کار پیش نرفت.
در بحث اصلاح شیوه قیمتگذاری و واردات نیز جسارت لازم وجود نداشت، آن هم در حالی که خسارات و زیانهای این دو سیاست (قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت واردات) عیان بود.با فرض کسب رای اعتماد فاطمی امین از مجلس شورای اسلامی، میتوان دو سناریوی کلی را برای عملکرد خودرویی وی در نظر گرفت.یک سناریو این است که فاطمی امین نیز مانند وزرای قبلی صمت، تنها حرف خصوصیسازی و اصلاح شیوه قیمتگذاری و...را بزند و اقدامی عملی انجام ندهد.سناریوی دیگر اما میتواند این باشد که وی تابوشکنی کرده و منشأ اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه خودرو شود.سناریوی دوم خود دو شاخه دارد که با بود و نبود تحریمها در ارتباط هستند.اگر برجام احیا شود و تحریمها لغو، فرصت بزرگی پیش روی فاطمی امین خواهد بود تا در صورت حضور در راس وزارت صمت، به حل و فصل چالشهای خودروسازی بپردازد.با تداوم تحریمها اما کار وی سخت خواهد بود، با این حال باز هم امکان تابوشکنی در مسائلی مانند قیمتگذاری و حتی واردات خودرو وجود دارد.
«پنج چالش خودرویی وزیر صمت جدید
به نظر میرسد وزیر صمت دولت سیزدهم با پنج چالش اصلی در خودروسازی مواجه خواهد بود. «تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازی»، «قیمتگذاری دستوری »، «ممنوعیت واردات خودرو »، «ضعف کمی و کیفی تولید » و «اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده »، پنج چالش بزرگی هستند که وزیر صمت دولت سیزدهم باید پنجه در پنجه آنها بیندازد.در این بین، تعیین تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا میتواند بزرگترین ماموریت فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس باشد.سالهاست از لزوم کنار رفتن دولت از خودروسازی گفته میشود، اما با وجود طرح و برنامههای مختلف وزرای صمت در این مورد، ایران خودرو و سایپا همچنان تحت نفوذ دولت و ملاحظات سیاسی اداره میشوند.اما آیا فاطمی امین وزیر احتمالی صمت میتواند این چالش را حل کند؟ به نظر میرسد حل این چالش با بود و نبود تحریم ارتباط دارد.اگر تحریمها لغو شوند، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور فراهم میآید، بنابراین این فرصت برای وزارت صمت ایجاد خواهد شد تا مقدمات واگذاری سهام خودروسازان را به خارجیها فراهم کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین شیوه خصوصیسازی در خودروسازی ایران با توجه به شرایط خاصی که دارد، واگذاری سهام آن به خارجیهای معتبر است.این اتفاق میتواند سبب توسعه خودروسازی کشور شود، زیرا نیاز اصلی صنعت خودرو ی ایران، تکنولوژی و فناوری روز است و خارجیها میتوانند این کمبود را جبران کنند، مخصوصا اگر خود در راس شرکتهای خودروسازی کشور قرار بگیرند.در غیر این صورت، فاطمی امین (وزیر احتمالی صمت) اگر بخواهد خصوصیسازی را در مسیری دیگر دنبال کند، احتمالا دست آخر به قطعهسازان خواهد رسید و این در حالی است که کارشناسان معتقدند واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قطعهسازان، منشأ شکلگیری انحصاری جدید در خودروسازی خواهد بود.اما دیگر چالش مهم خودروسازی کشور که وزیر صمت جدید حسابی با آن دست به گریبان خواهد بود، قیمتگذاری است.در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی تحت سیاستهای دستوری و توسط شورای رقابت تعیین میشود و این در حالی است که نه مصرفکننده و نه تولیدکننده هیچکدام از شیوه فعلی راضی نیستند.
بنابراین ماموریت بزرگ دیگر فاطمی امین در صورت انتخاب به عنوان وزیر صمت، بستن این پرونده پر حاشیه و چالشی است.راههای زیادی برای حل این مساله توسط وزرای قبلی در نظر گرفته شد، اما هیچکدام به سرانجام نرسیدند و این در حالی است که ضمن نارضایتی شهروندان، خودروسازان نیز غرق در زیان شدهاند.حل مساله قیمتگذاری دستوری اما مانند خصوصیسازی نیازمند یک اجماع است و کار راحتی محسوب نمیشود، با این حال این وزیر صمت است که باید دولت و مجلس و البته افکار عمومی را بابت اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو قانع کند.با حل این چالش، وزیر صمت دولت سیزدهم میتواند بهانه خودروسازان بابت ضعف کمی و کیفی را نیز بگیرد و از این مسیر، دیگر چالش بزرگ صنعت خودرو را حل کند.در حال حاضر خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید دارند، ضمن آنکه کیفیت محصولات شان نیز قابل قبول نیست.عوامل مختلفی دست به دست هم دادهاند تا کمیت و کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نباشد، از جمله تحریم و همین قیمتگذاری دستوری.تحریم به عنوان عاملی بیرونی، حسابش جداست، اما به نظر میرسد فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس میتواند حداقل چالش قیمتگذاری را برطرف کند و از این مسیر زمینه بهبود کمی و کیفی تولیدات خودروسازان را فراهم بیاورد.
اما در کنار چالشهای مطروحه، فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، پس از سالها بار دیگر میتواند نقش مهمی در حل یکی از چالشهای بزرگ کشور – خودروهای فرسوده- ایفا کند.او در دهه 80 مدیریت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را در دست داشت و بد هم کار نکرد و حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن دوران، فرسودهها در حال تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای کشور هستند.پیش بینیها از این قرار است که فقط ظرف چهارسال آینده تعداد خودروهای فرسوده در کشور به 8 میلیون دستگاه میرسد.با توجه به نقش مهم فرسودهها در آلودگی هوا، مصرف سوخت و تصادفات جادهای، برنامهریزی برای اسقاط و جایگزینی آنها یک طرح ملی به حساب میآید.بنابراین فاطمی امین با توجه به تجارب قبلی خود این امکان را دارد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلسیها، پروژه اسقاط فرسودهها را احیا کند.
به نظر میرسد احیای این پروژه ارتباط مستقیمی با ازسرگیری واردات خودرو دارد، بنابراین حل و فصل مساله واردات نیز دیگر اولویت کاری وزیر صمت دولت سیزدهم به شمار میرود.در گذشته با توجه به اینکه واردکنندگان باید برای واردات، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ارائه میدادند، اسقاط و جایگزینی رونقی نسبی داشت، اما با ممنوعیت واردات، از رونق افتاد.لغو ممنوعیت واردات خودرو بدون شک جسارت زیادی را میطلبد و باید منتظر ماند و دید فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، از آن برخوردار است یا ترجیح میدهد در این موضوع دخالت نکند.اگر تحریمها لغو شوند، وزیر صمت دولت سیزدهم کار راحتتری برای ازسرگیری واردات خودرو خواهد داشت، در غیر این صورت باید مدیران بالادستی را قانع کند تا از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، ممنوعیت مربوطه را کنار بگذارند.ازسرگیری واردات خودرو نه فقط در احیای پروژه اسقاط فرسودهها نقش دارد، بلکه به کاهش قیمت خودرو در بازار و شکلگیری رقابتی هرچند اندک نیز کمک خواهد کرد.
