مصوبه ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات، برای دومین بار در سه ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد، آن هم در حالی که ابتدای هفته، سخنگوی شورای نگهبان از رفع ابهامات و تصویب آن در این شورا خبر داده بود. دلیل رد مصوبه موردنظر اینبار نه شورای نگهبان، بلکه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نظارت دارد عنوان شده است. این هیات مصوبه مجلس را مغایر با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، وظیفه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل110 به هیات عالی نظارت مجمع واگذار کردند. حالا با توجه به دلیل مخالفت این هیات با مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو، به نظر میرسد سناریوی محتمل، ممنوع ماندن واردات خودرو حداقل تا زمان لغو تحریم، است. این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در شورای نگهبان رد میشود. با توجه به ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر میرسد نمایندگان مجلس کار بسیاری سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد، بهطور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاح شود. حالا این پرسش مطرح است که آیا راهی برای اصلاح مصوبه موردنظر وجود دارد؟ طبق مصوبه آخر مجلس که واردات را تنها مشروط به صادرات خودرو و قطعه کرد، متولی واردات نه واردکنندگان بلکه دولت، خودروسازان و قطعهسازان شدند و واردات خودرو نیز همچون تولید و بازار به نوعی در انحصار قرار گرفت. تا همین جا نیز بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه واردات، این مصوبه را ناکارآمد و کم اثر در تنظیم بازار خودرو میدانند. حالا با توجه به ایرادات اساسی هیات عالی نظارت به مصوبه موردنظر، دیگر قرار است چه اصلاحی روی آن صورت گیرد و آیا اصلا چیزی به عنوان آزادسازی واردات خودرو وجود خواهد داشت؟
پیش از پاسخ به این پرسشها، ابتدا نگاهی میاندازیم به مسیری که طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو طی حدودا سه ماه گذشته طی کرد و به اینجا رسید. طرح موردنظر در اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام میداند.
با این حال اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمیتواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد. وقتی در اواخر شهریور امسال، مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی واردات را تصویب کرد، مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است. چندی بعد، غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد: «واردات خودرو به روشی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد.» با این حال باز هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کردند اگر شورای نگهبان مصوبه موردنظر را تایید کند، مخالفت این هیات نمیتواند مانع اجرای آن شود. با همین رویکرد، مجلسیها بیتوجه به ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه ساماندهی خودرو، تنها ابهامات مدنظر شورای نگهبان را رفع کردند و وقعی به ایرادات این هیات نگذاشتند.
شنبه گذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. آن طور که هادی طحاننظیف اعلام کرد، مصوبه موردنظر در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، {شورای نگهبان} در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرد که طبق بررسیهایی صورت گرفته در شورای نگهبان، این ابهامها برطرف شدهاند. طحان نظیف این را هم گفت که شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان میداد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، 24 ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است.
بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز نظارت دارد» عنوان شده، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده شده است.
طبق توضیح سخنگوی شورای نگهبان، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چند سال قبل به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات (مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات) را مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.»
همچنین در نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز آمده است: «طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 10/ 9/ 1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده طبق نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.» حالا شورای نگهبان با وجود رفع ابهاماتی که خود در این مصوبه داشت، موضع هیات عالی نظارت را بر حق دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. طبق نامه ارسالی از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان، مصوبه واردات خودرو با بندهای دو و هفت سیاستهای کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است، ضمن آنکه با بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.
واردات خودرو منتفی شد؟
با توجه به ریشه مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با مصوبه واردات مشروط خودرو، به نظر میرسد ازسرگیری واردات به بعد از لغو تحریمها موکول خواهد شد، مگر اینکه مجلسیها بتوانند این هیات را بابت مصوبه خود مجاب کنند. واردات خودرو در انتهای خرداد 97 یعنی وقتی آمریکا از توافق هستهای و برجام خارج و اعلام کرد تحریمها علیه ایران را برمیگرداند، ممنوع شد.
در واقع دولت چون میدانست در اثر بازگشت تحریم، با چالش کمبود ارز مواجه خواهد شد، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد تا به اصطلاح ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. با توجه به اینکه سیاستهای مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در اوایل دهه 90 ابلاغ شدهاند و واردات خودرو تا خرداد 97 ادامه داشته، مشخص میشود ورود خودروهای خارجی به کشور در دوران غیر تحریمی، تضاد و مغایرتی با این سیاستها نداشته است. به عبارت بهتر، مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو بوده است. بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید دارد. همچنین در بند هفت سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر «مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی» تاکید شده است.
بنابراین مغایرت مصوبه واردات مشروط خودرو با این بندها، بیشتر ریشه در مدیریت منابع ارزیدر دوران تحریم و همچنین حمایت از تولید داخل دارد. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، اولا قرار نیست در ازای واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود و ثانیا شرط صادرات خودرو و قطعات برای آن در نظر گرفته شده است. از طرفی، تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی در هر سال، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است؛ وزارتخانهای که با واردات خودرو چندان موافق نیست و سیاست کلیاش، حمایت از تولید داخل است. بنابراین به فرض اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو، بعید به نظر میرسد بیش از 10 یا نهایتا 15 هزار دستگاه خودروی خارجی در سال وارد کشور شود. این تیراژ اندک از یکسو و قیمت تمام شده بالای خودروهای وارداتی از سوی دیگر، اساسا نمیتواند اختلالی در مسیر تولید داخل ایجاد کرده و به کار و سرمایه ایرانی لطمهای وارد کند.
در طرح اولیه واردات خودرو، قرار بر «واردات بدون منشأ ارز» بود و شورای رقابت (که کاملا موافق از سرگیری واردات خودرو به کشور است) نیز به عنوان نهاد تنظیمگر انتخاب شده بود. با توجه به این دو موضوع، انتظار میرفت در صورت تصویب و تایید آزادسازی واردات، سالانه تعداد قابل توجهی خودرو وارد کشور شده و بازار (چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خارجیها) تحت تاثیر این اتفاق با افت قیمت مواجه شود. با این حال نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، وزارت صمت را که مخالف واردات خودرو است، جایگزین شورای رقابت کرده و با حذف عبارت «واردات بدون منشأ ارز»، ورود خودرو را منوط به صادرات کردند. مجلسیها پیشتر بند تعرفه تقریبا صفر برای واردات خودروهای به اصطلاح پاک را نیز حذف کرده بودند.
با توجه به این حذفیات و اصلاحات، طرح آزادسازی واردات خودرو به نوعی عقیم، کم اثر و حتی ناکارآمد (در راستای تنظیم بازار خودرو) شد و بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن دلسرد شدند.
با این حال، هیات عالی نظارت، معتقد است همین مصوبه نصف و نیمه و عقیم شده نیز در تضاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است. بنابراین به نظر میرسد مجلسیها کار بسیار سختی برای اقناع مخالفان واردات خودرو در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارند و از همینرو هیچ بعید نیست مصوبه موردنظر به نوعی بایگانی شود.
البته بر سر اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند نظر این هیات نمیتواند مانع اجرای مصوبات تایید شده مجلس از سوی شورای نگهبان باشد.
با این حال مشکل اینجاست که شورای نگهبان نیز با وجود رفع ابهاماتی که خود به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، نظر هیات عالی نظارت را سند دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. در این شرایط و اگر مجلس موفق به اقناع هیات عالی نظارت نشود، به احتمال فراوان برای ازسرگیری واردات خودرو باید تا لغو تحریمها و رفع چالش ارزی کشور منتظر ماند، چه آنکه ممکن است در آن مقطع، دولت خود قفل واردات را بشکند.
