وزارت صمت بارها اعلام کرده است که واردکننده نیست و تمام کارها توسط واردکنندگان انجام خواهد شد، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط و قوانینی که در آیین نامه تدوین و اولویت هایی که مشخص کرده است، عملاً سکان واردات خودرو را در اختیار دارد. در واقع، شرایط واردات را به گونهای تدوین کرده است که خواسته های او برآورده شود. در این آیین نامه تأکید بر واردات خودروهای اختصاصی اقتصادی است و ۷۰ درصد واردات و منابع ارزی در اختیار این بخش از واردات قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به این مسئله و همچنین اولویت این خودروها فعالیت واردکنندگان نیز به سمت و سویی خواهد بود که وزارت صمت می خواهد. به عنوان مثال، اگر شرکتی ۲۰ هزار دستگاه خودروی بالای ۱۰ هزار یورو داشته باشد، اولویت ترخیص با شرکتی است که به هر تعداد خودروی زیر ۱۰ هزار یورو وارد کرده باشد. یعنی تا زمانی که کار ترخیص خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تمام نشده باشد، آن ها باید در صف انتظار بمانند. البته وزارت صمت از یک سو، می خواهند شرایط خرید برای ۳ دهک کم درآمد را فراهم کنند و از سوی دیگر، بازار را به ثبات رسانده و تنظیم کنند.
البته تا پیش از نشست خبری وزیر صمت بسیاری امیدوار بودند که با ورود خودروهای اقتصادی بازار با کاهش قیمت مواجه شود. یعنی از یک سو، ورود خودروهای اقتصادی و از سوی دیگر، افزاش تولید داخل را دلیلی بر این امر می دانستند. اما همان طور که معاون صنایع حمل و نقل فاطمی امین در نشست خبری اخیر خود اشاره کرد قیمت خودرو های اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود، اما اگر قرار باشد قیمت تمام شده خارج از توان خرید دهک های کم درآمد باشد، پس دلیل، تأکید و اصرار بر واردات خودروهای اقتصادی برای چیست؟ چرا سقف قیمتی ۴۰ هزار دلار را کوتاه تر کردند؟
به نظر می رسد که غیر از اهداف درآمدی وزارت صمت مسائل دیگری را نیز مدنظر قرار داده است تا بتواند هم واردات خودرو را به طور مشروط آزاد کند و هم مانع از آسیب دیدن خودروسازانی شود که طی این مدت سمت و سوی تولید خود را عوض کرده اند.
چراکه در حال حاضر، خودروسازان بزرگ کشور نقش بسیار پررنگ و اساسی در رده قیمتی خودروهای اقتصادی بازار دارند. یعنی بازار عملاً در دستان آن هاست و خودروسازان بخش خصوصی در عمل فعالیت و یا توان فعالیت چندانی در این بخش از بازار را ندارند. در مقابل اما بازار خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان در اختیار این تولیدکنندگان قرار دارد. برخی از این تولیدکنندگان قبل از تحریم، واردکننده بوده اند و بخش دیگر تنها یک یا دو محصول چینی داشتند. یعنی در کنار همکاری و تولید با غیر چینی ها، برای تکمیل سبد محصولات، یک یا دو محصول چینی هم داشتند، اما تحریم ها باعث شد که تمام سبد چینی شود. حالا در بسیاری از بخش های بازار غیر چینی ها استثنا شده اند.
با این حال، همچنان در خصوص دور جدید واردات برخی ابهام ها وجود دارد، از جمله این که چرا محدودیت های زیادی اعمال شده است؟ البته این که برخی قیود مانند خدمات پس از فروش، برنامه تولید، انتقال تکنولوژی در آن گنجانده شده به شرط اجرا خوب است، اما قید قیمت با ابهام همراه شده است. در واقع، وزارت صمت از یک سو مجبور بوده است از یک سو، نظر مساعد مجلس را جلب کند و از سوی دیگر، باید به نحوی عمل می کرده است به تولید داخل نیز لطمه نخورد. آن هم در شرایطی که پس از تحریم ها بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به سوی تولید حرکت کرده اند، سرمایه گذاری های زیادی برای تولید محصولات چینی انجام داده اند.
بنابراین اگر مجوز واردات را به شرکت هایی که پیش تر روی برندی خاص فعالیت می کردند واگذار می کرد باعث آسیب دیدگی شدید تولیدکنندگان داخلی می شد و از سوی دیگر، اگر قیمت را محدود نمی کرد، باز هم با حجم بالایی از واردات خودروهایی با قیمت بالا مواجه می شد که در عمل تمام بازار داخلی را در دست می گرفتند، اما در عین حال، این نوع تفکر مشکل دارد. به بیان ساده، بیش تر شرکت هایی که تاکنون برای واردات تأیید شده اند، در حال حاضر، هم شرایط تولید دارند و هم در بازار حضور دارند. بنابراین بهتر بود که وزارت صمت این تصمیم گیری را به عهده خود آنان می گذاشت. به طور طبیعی، هیچ کدام از آن ها اقدام به واردات خودرویی نمی کرد که باعث از بین رفتن و یا لطمه دیدن بازار محصولات فعلی اش بشود.
بنابراین به سمت تکمیل سبد محصول براساس نیازها و خلاءهای بازار حرکت می کرد. در این شرایط دیگر نه از محدودیت ها و نه از اولویت ها خبری بود. همان سه شرط قدیمی یعنی غیرآمریکایی بودن، حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و کم تر از ۴۰ هزار دلار کفایت می کرد. با این حال، آن چه بیش از هر نکته ای مبهم و آزاردهنده به نظر می آید تأکید بر واردات خودروهای اقتصادی با هدف کمک به دهک های کم درآمد است. البته با توجه به نوع قیمت گذاری و درآمدی که قرار است به خزانه واریز شود، بیش تر استفاده ابزاری و روانی از عبارت خودروی اقتصادی شده است. گویا وزارت صمت اهداف دیگری را دنبال می کند که از یک سو، سکانداری واردات و از سوی دیگر، درآمدزایی برای دولت اصلی ترین آن است.
