مـوضوع «سـاماندهی بـازار خودرو» در مجلس پیشـیـن کلید خورد و با پیگـیریهای کمیسیون اصل 90 و همکاریهای اعضای کمیسیون صنایع وقت به طرح جامعی بدل شد. اما متاسفانه بهرغم تمامشدن دوره مجلس دهم طرح به نتیجه نرسید. با شروع مجلس یازدهم، این طرح با عنوان جدید «تحول صنعت و بازار خودرو» مورد بازبینی قرار گرفت و با رفع برخی ابهامات مطرحشده از سوی شورای نگهبان در صحن علنی مجلس، دوباره به رأی گذاشته شد و با موافقت اکثریت نمایندگان، بار دیگر برای شورای نگهبان ارسال شد که با دو ایراد از دو بخش «ایجاد نمایندگی بدون داشتن مجوز از سوی شرکت مادر» و «واردات بدون انتقال ارز»، به مجلس عودت داده شد. این در حالی است که برخی کارشناسان، رفت و برگشت طرح از مجلس به شورای نگهبان را موجب تشدید بلاتکلیفی بازار میدانند و معتقدند این روش در دولت گذشته نیز آزموده شده است و نتیجهای جز جهش قیمت خودروهای داخلی و فشردهشدن فنر تقاضای محصولات خارجی در بازار ندارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در همین راستا به خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «متاسفانه کارشناسان وزارت صمت اطلاعات نادرستی را به مدیران بالادستی مخابره میکنند و بازار خودرو کشور دیگر با گفتاردرمانی و کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر طرح ساماندهی التیام نمییابد.» وی افزود: «بهرغم تغییر دولت، هنوز هم ارادهای برای رفع خودتحریمیها و تغییر رویههای دستوری در اقتصاد وجود ندارد و گمان نمیکنم در سال جاری تصمیمی برای ممنوعیت واردات خودرو اتخاذ شود.»
آیا اعمال تغییرات خواستهشده از سوی شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، آزادسازی واردات خودرو را محتمل میکند؟
به نظر نمیرسد با رویهای که وجود دارد فعلا واردات خودرو آزاد شود. با توجه به تغییراتی که در نرخ خودروهای داخلی رخ داده، چگونه اجازه داده میشود واردکننده، خودرویی با نرخ ۱۲هزار دلار وارد کند. به عقیده من واردات خودرو به این زودیها آزاد نمیشود؛ حتی اگر طرح هم به تصویب برسد، به مرحله اجرا نخواهد رسید.
دلیل مخالفت شورای نگهبان با ماده چهار طرح ساماندهی و بازگرداندن طرح به مجلس چیست؟
متاسفانه واردات خودرو صرفا بهعنوان خوراک خبری و گفتاردرمانی مطرح میشود تا آرامش نسبی در بازار برقرار شود و به نظر نمیرسد این موضوع از حرف به عمل درآید. بهنظر میرسد این دولت نیز میخواهد برای مدتی با آزمونوخطا در حوزه ساماندهی بازار خودرو جلو برود. جای تامل دارد که بدون بررسی کارشناسانه و منطق اقتصادی، طرحها و پیشنهادهایی ارائه میشوند و در ادامه با محققنشدن انتظارات، دوباره راهکارهای غیرکارشناسی دیگری طراحی و جایگزین میشود.
یعنی معتقدید بهرغم تجربیات دولت گذشته درخصوص ممنوعیت واردات و تبعاتی که شاهد آن هستیم، باز هم دولتمردان درباره بازار خودرو با آزمونوخطا جلو میروند؟
متاسفانه؛ بله. این در حالی است که تئوریهای اقتصادی با نظرات سلیقهای مدیران و کارشناسان وزارت صمت متفاوت است و بازار خودرو نباید محلی برای سعی و خطا باشد. باز هم تاکید میکنم حتی اگر طرح ساماندهی از صحن علنی مجلس رأی بگیرد و شورای نگهبان هم تایید کند و واردات قانونی شود، باز هم حتی یک خودرو وارد کشور نخواهد شد.
به نظر شما این طرح پس از تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان، چگونه باید اجرایی شود؟
وزارت صمت و بانک مرکزی باید این طرح ساماندهی را عملیاتی کنند، اما با توجه به شواهد و رویههایی که از سوی این دو نهاد دیده میشود، این طرح اجرایی نخواهد شد. یعنی حتی اگر شخصی ارز مورد نیاز واردات خودرو را در اختیار داشته و این ارز، سرمایه شخصی وی در خارج کشور باشد و بخواهد خودرو وارد کند، بازهم این وزارتخانه و بانک مرکزی اجازه واردات نمیدهند.
دلیل مخالفت وزارت صمت و بانک مرکزی با واردات خودرو چیست؟
به عقیده من اگر واردات خودرو آزاد شود، بهطور قطع نرخ خودروهای خارجی ریزش خواهد کرد و چون این واردات با ارز منشأ خارجی انجام میشود و راهی برای ورود سرمایه به کشور است، به همین دلیل بر نرخ ارز هم تاثیر کاهشی خواهد داشت که این موضوع به کسری بودجه دولت بهواسطه کاهش ارزش درآمدهای محدود ارزی دامن خواهد زد. از سوی دیگر، افت نرخ در بازار خودروهای وارداتی بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و با جو روانی که به وجود میآید، خودروهای داخلی هم ناچار باید کاهش نرخ را تجربه کنند که مطلوب خودروسازان داخلی نیست.
آیا خودروسازان مانعی بر سراه آزادسازی واردات هستند؟
خودروساز با توجه به اینکه عنوان میکند تولید با زیان همراه بوده، بهدنبال آن است که با نرخ تمامشده و سود متعارف محصولاتش را به فروش برساند. پس قیمتگذاری دستوری و سرکوب نرخ تولید هم بهطور قطع اقتصادی نیست. در این بخش موضوع مدیریت مطرح است؛ مدیریت بر منابع، مدیریت مبتنی بر برنامهریزی، مدیریت هزینهها در مسیر کاهش آنها، مدیریت فرصتها و... مقولاتی هستند که باید در تولید هر کالای صنعتی مد نظر باشند.
برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی برای حفظ صنعت خودرو باید از این صنعت حمایت ویژهتری به عمل آید. به نظر شما شرایط خودروسازان با حمایتهای دولتی به سمت خودکفایی و جبران زیان انباشته سوق خواهد یافت؟
باتوجه به بازار انحصاری که برای خودرو در کشور به وجود آمده است، خودروسازان داخلی باید از فرصت ایجادشده برای ارتقای توان تولید و تنوع محصولات استفاده میکردند. درحالیکه در دو دهه گذشته، یکی از خودروسازان با ۳ پلتفرم و دیگری با ۲ پلتفرم در حال تولید خودرو بودند. کدام خودروساز بینالمللی را میتوانید پیدا کنید که پس از دو دهه پلتفرم خود را تغییر اساسی نداده باشد. به همین دلیل هزینههای سربار بر نرخ تمامشده عدد بالایی میشود.
فعالان صنعت خودرو معتقدند طراحی پلتفرم داخلی هزینههای بسیاری را به خودروسازان تحمیل میکند. آیا ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه تولید خودروسازان را در گرو طراحی و ساخت پلتفرم مشترک ملی میدانید؟
تغییرات فناوری به معنی کاهش هزینهها و بهرهمندی از حداقل امکانات است. بهطور قطع نمیتوان با فناوری دو دهه قبل هزینه تمامشده تولید را کاهش داد. البته هیچ کارشناس اقتصادی موافق سرکوب نرخ نیست، اما صنعت هم باید بهسوی بهرهوری حرکتهای مثبتی داشته باشد.
چرا بهجای آزادسازی قیمت، صحبتی از چابکسازی در شرکتهای خودروسازی نمیشود؛ آیا بهتر نیست از الگوهای جهانی استفاده شود تا دریابیم لازمه این چابکسازی چیست؟ چگونه میتوان نرخ تمامشده را کاهش داد؟ چرا نهضت کاهش هزینه پیگیری نمیشود؟ آیا نباید تولیدکننده فقط در حوزه خود فعالیت داشته باشد؟ در چه کشوری خودروساز ابتدا پول را میگیرد و پس از یک سال خودرو را تحویل میدهد؟ بر همین اساس و با توجه به شرایط کنونی شرکتهای خودروساز، پیشبینی میکنم اگر واردات خودرو قانونی شود هم به مرحله اجرا نخواهد رسید.
