صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی با دو مشکل مهم کسری بودجه و زیانانباشته روبهرو است. بودجه سال 1400 به نحوی نوشته شده که در خوشبینانهترین وضعیت، حداکثر تا 60درصد قابل وصول است و به نظر میرسد دولت سیزدهم در کمتر از دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه شود. ازسویدیگر رشد عجیب نقدینگی، چالش دیگر دولت رئیسی است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند درصورتیکه رشد نقدینگی کنترل نشود، امکان بروز ابَرتورم در کشور دور از انتظار نخواهد بود. سیدرضا فاطمیامین بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم بهرغم برخی انتقادات مطرحشده ازسوی برخی کارشناسان اقتصادی، انتخاب قابلقبول و صحیحی قلمداد شده است. اغلب کارشناسان وی را آشنا به انواع مشکلات صنعت میدانند و بر این باورند در صورت بهرهگیری از تیم نخبه صنعتی، میتواند کاستیهای فعلی را سروسامان دهد. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص معتقد است: «آقای فاطمیامین یکی از بهترین گزینههایی بود که رئیسجمهور برای کابینه پیشنهادی خود داده است.» وی از چند جهت کاندیدای قابلقبولی است؛ ازجمله اینکه فرد جوانی است و باتوجه به مشکلات و گستردگی فعالیتها در وزارت صمت، میتواند از توان بالای خود بهرهبرداری کند.» وی در ادامه افزود: «به اعتقاد من سابقه آقای فاطمیامین و حضور در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،معدنوتجارت در دورههای گذشته حاکی از تسلط خوب وی بر فرآیندهای وزارتخانه است. درواقع وزیر پیشنهادی به آییننامهها و دستورالعملها آشنایی کامل دارد که در شرایط فعلی فاکتور بسیار مهمی است.»
برخی کارشناسان حوزه صنعت معتقدند وزارت صمت بیش از دیگر وزارتخانهها متحمل فشار تحریمهای یکدهه گذشته شده است و از این رو باید یک فرد کارکشته و متخصص زمام امور و سکان آن را در دست بگیرد، به نظر شما وزیر پیشنهادی آقای رئیسی توانایی فائق آمدن بر معضلات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را دارد؟
فکر میکنم وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در صورتی میتواند از ناکارآمدی این وزارتخانه جلوگیری کند که با استفاده از نظر متخصصان این حوزه به مجموعه زنجیره ارزش افزوده از معدن تا محصول نهایی سروسامان بدهد.
بدونشک نگاه آقای فاطمیامین به بخش صنعت و حوزههایی همچون خودرو نگاهی تخصصی خواهد بود. هرچند ایشان خود از بدنه صنعت و متخصص هستند، اما باید تیم اطراف او را هم متخصصان تشکیل دهند. متاسفانه مجموعه تیم وزارت صمت در دولتهای یازدهم و دوازدهم بسیار ضعیف بوده است و ایشان باید دقت ویژهای به این موضوع داشته باشد.
به نظر برخی کارشناسان، در دولت دوازدهم نیز میشد از ظرفیت افرادی مانند آقای فاطمیامین استفاده کرد تا شاهد بحرانهایی همچون زیان انباشته بیشاز صدهزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو نباشیم. چرا دولت دوازدهم از بهکارگیری چنین فردی استقبال نکرد؟
متاسفانه در دولت قبل فرصت برای فعالیت تمام جناحهای سیاسی فعال در کشور وجود نداشت و طبیعی است وزرایی که هماکنون مطرح میشوند، در عمل تجربیات دولتی فراوانی نداشته باشند.
بیشتر وزرای پیشنهادی برای کابینه آقای رئیسی در 8سال قبل دارای مسئولیت نبودند و بیشتر در عرصه پژوهشی و مطالعاتی حضور داشتند.
پیماننامه آقای فاطمیامین درخصوص صنعت خودرو از نظر اقتصادی و اجرایی تا چه میزان قابل تحقق است؟
ایدهها و پیشنهادهای وزیر احتمالی صمت در بخش صنعت خودرو بسیار رویایی و زیبا و به نفع دانشگاهیان و شرکتهای دانشبنیان هستند. از یکسو ایدههای وزیر پیشنهادی صمت ما را در یک پارادوکس قرار میدهد و از سوی دیگر، ایدههای بسیار خوبی است و باید از آنها حمایت کرد.
درحالیکه به نظر میرسد منابع و شروط در اختیار ایشان نیست. دو گلوگاه اصلی در برنامههای پیشنهادی آقای فاطمیامین وجود دارد و متاسفانه منابع مالی و زمانبر بودن برنامهها بهدرستی دیده نشده است.
در واقع پاشنه آشیل برنامههای وزیر در همین دو بخش است. باید گفت در حوزه بزرگی همانند صنعت خودرو نیاز است که برنامهها و اهدافی که سالها پیش معین شده است، با توجه به شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد.
بهعنوان مثال تولید 3میلیون دستگاه خودرو در 1404 باتوجه به شرایط فعلی و وضع تحریمها در سالهای اخیر باید دوباره بررسی شود. آقای فاطمیامین باید در این زمینه نگاهی ویژه داشته باشد.
دلیل عدم موفقیت وزرای قبلی صمت که آرزوی رفع معضلات صنعت خودرو را داشتند چیست؟
پاسخ به این سوال میتواند فاطمیامین را به ریشه همین مشکلات رهنمون کند تا خطای گذشتگان را تکرار نکند. چالشهای انباشتهشده در صنعت خودرو سابقه بیشاز چهار دهه، با ریشههای شناختهشدهای دارند.
ولی دولتها و وزرای سابق صمت که با برنامههای متعدد پا به عرصه گذاشتند، نتوانستند در رفع آنها موفق باشند. ایشان برای اصلاحات ساختاری باید اجماع نخبگان صنعتی و اقتصادی را کسب کند.
بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اصلاحات ساختاری موفق نخواهد بود.
از سوی دیگر، افکارسازی و اقناع جامعه هم دارای اهمیت است. زیرا در این دولت باید جراحیهای اقتصادی انجام شود. بنابراین بهطور قطع باید افکار عمومی هم با این تیم همراهی کند. یکی از زیانبارترین برنامههای وزاری گذشته، دخالتهای مکرر در شیوه مدیریت بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور به بهانه حفظ اشتغال در خودروسازیها بود که باید در این خصوص تصمیمات مهمی اتخاذ شود.
آیا قیمت گذاری محصولات خودروسازان از سوی تصمیمگیران دولتی متوقف خواهد شد؟
طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت حق ندارد در بخش خصوصی دخالت کند که این مشکل و گلوگاه بعدی برنامه پیشنهادی وزیر صمت است.
بیشاز یک دهه است که مدیران شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی بزرگ به دنبال شکلگیری تییروانها (تامینکنندگان رده اول) هستند، اما هیچکدام موفق نشدند. چرا که بخش مهمی از این مساله به مشکل قوانین و مهمتر از آن به مشکل فرهنگی بازمیگردد.
