بر اساس مصوبهای که هیات وزیران در شانزدهم دیماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویبنامه (۱۶ دی) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو میشود.
این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که تنها دارای قبض انبار باشند، مخالفت کرد و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مردادماه به بعد را نخواهد داد.
در مصوبه قبلی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای وارد شده بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه بود که بر اساس آنچه ب اعلام شده، با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.
استدلال همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب میشود منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالی که بانک مرکزی طی ماههای گذشته تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است.
به نظر میرسد نگرانی عمده بانک مرکزی این بود که با مصوبه پیشین هیات وزیران مبنی بر اجازه ورود خودروهای خارجی بدون انتقال ارز عملا کنش تازهای برای بینظمی در بازار ارز بدل خواهد شد.
واقعیت هم این است که در چنین شرایطی تقاضا برای خرید ارز در بازارهای غیررسمی افزایش پیدا میکرد که میتوانست باعث ایجاد التهاباتی تازه شود.
هیات وزیران در بند یک مصوبه ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات تصویب کرده بود عملا اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.
