پس از انتشار خبری از معاون گمرک ایران مبنی بر دستور مرجع قضایی مبنی بر ترخیص بیش از هزار خودرو سواری وارداتی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه دستور ترخیص در حیطه وظایف مرجع قضایی نیست، عنوان کرد: خبر اعلامی تنها می تواند در خصوص رفع توقیف این خودروها باشد چرا که دستور ترخیص خودرو سواری وارداتی در اختیار دولت است.
مهدی دادفر در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با ذکر این مطلب افزود: مرجع قضایی به مرور و پس از بررسی های انجام شده و با توجه به صلاحدید و همچنین رفع مشکلات مردم ، بخشی از خودروهایی را که دارای پرونده قضایی هستند را دستور رفع توقیف می دهد.
وی گفت: دستور ترخیص در حیطه وظایف مرجع قضایی نیست و خبر اعلامی صرفا در خصوص رفع توقیف این خودروهاست و دستور ترخیص بیش از 1000 خودرو سواری وارداتی بر عهده دولت و در گرو تمدید مصوبه دولت در خصوص ترخیص است.
بیش از 1700 دستگاه خودرو وارداتی توسط مرجع قضایی رفع توقیف شده است
طبق اطلاعیه گمرگ 6 هزار و 400 دستگاه خودرو سواری به دلیل تخلف در ثبتسفارش از سال گذشته از ترخیص بازماندند و دارای پرونده قضایی بودند که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون حدود 1700 دستگاه از آنها توسط مرجع قضایی رفع توقیف شدند.
به گفته دادفر اعلام معاون گمرک ایران نیز در خصوص دستور رفع توقیف بیش از هزار دستگاه از این خودروها نیز قطعا اقدام بسیار دقیق و مناسبی است.
انجمن واردکنندگان خواستار فرصت مساوی برای همه فعالان حضور واردات خودرو است
وی همچنین با توجه حواشی ایجاد شده بر سر ترخیص 1084 خودرو و لغو مجوز ترخیص این تعداد خودرو، گفت : انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ترخیص این تعداد خودرو شکایت نکرد و تنها به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع رسانی کرد و خواستار فرصت مساوی برای همه فعالان حضور واردات خودرو شد.
وی گفت: دولت در صورتی که بنا دارد در خصوص خودروهای دپو شده گره گشایی کند باید نسخه ای تبیین شود تا مشکل همه واردکنندگان حل شود.
این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان تصریح کرد : در صورت اقدام دولت در تمدید مصوبه ترخیص خودروها ، ترخیص 1048 خودرو دارای پروانه گمرکی و همچنین بیش از هزار خودرویی که دستور رفع توقیف آنها صادر شده ، همگی با هم ترخیص خواهند شد.
ارائه گزارش خودروهای دپو در گمرکات به رئیس جمهور و ادامه بلاتکلیفی ترخیص خودروها
دادفر همچنین به درخواست رئیس جمهور برای ارائه گزارش خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، اشاره به خبرنگار پرشین خودرو گفت: این گزارش تهیه و ارسال شده اما تاکنون نتیجه ای در این راستا حاصل نشده است؛ امیدواریم هر چه سریعتر دولت در این زمینه تصمیم گیری کند و مساله ترخیص خودروهای دپویی از بلاتکلیفی خارج شود.
به گفته وی این خودروهای دپو در گمرکات متعلق به مردم است و باید آزاد شوند در حالی که این جریان در اثر اهمال و تصمیم ناصحیح دولت و مسئولان وقت در وزارت صنعت صورت گرفت و با ایجاد فساد و سوء جریان ، واردکنندگان را به چالش انداختند که امروز گرفتاری آن مشخص شده است.
دادفر خاطرنشان کرد: مسئول این شرایط واردکنندگان نیستند لذا باید کسانی که که مشکل را ایجاد کرده خودشان هم مشکل ترخیص خودروهای متوقف در گمرکات را حل کنند.
لازم به ذکر است حدود 13 هزار خودروی وارداتی از 2 سال پیش وارد کشور شد که به دلایلی از جمله محدودیتهای ارزی و ثبت سفارش مجوز ترخیص نداشتند تا این که از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبهای مهلت4 ماههای را برای ترخیص خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشتماه امسال مجدد 2ماه تمدید شد اما در نهایت در نیمه تیرماه و با پایان مهلت تعیین شده حدود 7000 دستگاه ترخیص و 1048 دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی نتوانستند از گمرک خارج شوند.
