چندی پیش نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل شاهد حضور خودروسازان و قطعه سازانی بود که به طور متفاوت از گذشته با تغییر نگرشی که در رفتار آنان مشاهده میشد نیازمندیهای قطعات و فناوریهای خود را برای داخلیسازی در معرض نمایش و ارائه به نخبگان و پژوهشگران و سازندگان داخلی قرار دادند.
در گرماگرم همان ایام شاهد انعقاد قراردادهای ساخت داخل دو خودروساز بزرگ با سازندگان وطنی برای تامین ۳۲ نوع قطعه خودرو بودیم.
در هفتهای که گذشت، اما صنعت خودرو کشور شاهد منصوب شدن معاون جوان امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل بزرگترین خودروسازی داخلی بود. به نظر میرسد نشانههای شروع تغییر پدیدار شده است.
«فرشاد مقیمی» که خود تا هفته قبل در ارتباطی تنگاتنگ با خودروسازان به گونهای منتقد شرایط موجود بود و همواره تاکید بر اصلاح ساختار و رفع نواقص در چگونگی اداره خودروسازیها داشت، اکنون خود در میانه این میدان صنعتی مهم مسئولیت گرفته است.
سخنان «محمدباقر عالی» معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان سازمانی که به طور سنتی و متعارف رگولاتوری صنعت خودرو کشور را برعهده دارد، در روز معارفه مقیمی نیز نشانههای جدیدی در پی دارد
تاکید عالی بر کار اشتراکی بین خودروسازان داخلی، شاید در نگاه نخست و با عینک منفعت های سهامدارانه قدری متفاوت جلوه کند، چرا که این سازمان خود سهامدار اصلی دو خودروساز بزرگ کشور است و در همکاری اشتراکی خودروسازان داخلی؛ محتمل است که عایدی خودروسازان دیگر بیشتر خواهد بود اما در یک نگاه کلان و ملی اگر هدف بهبود کیفیت و بهینه سازی پلت فرم مشترک تولید داخلی باشد منفعت عمومی حاصل خواهد شد.
بازدید چهارشنبه شب «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایران خودرو و نیز محورهای اعلامی وی هم حاوی نشانههای جدیدی بود. بالاخره پذیرفتن این واقعیت که باید خودرو بی کیفیت از گردونه تولید خارج شود و آورده ریالی ناشی از تولید آن را بهانه برای توجیه ادامه تولید نکنیم، نشانهای شبیه روزهایی است که وزیر وقت صنعت بر خروج پیکان از گردونه تولید با وجود عایدی ریالی کوتاه مدت آن برای بنگاه در قیاس با ارتقای محصول و حقوق مصرف کننده به عنوان عایدی بلندمدت پافشاری کرد.
پذیرفتن اینکه خودروسازان بدون بهانه جویی به دنبال راهی برای تکمیل نواقص تولیدات خود باشند و مشتریان را واقعاً نسبت به دریافت به موقع خودرو خود محق بدانند، خود نشانه مهمی از تغییری است که باید دید چقدر بطور مستمر به آن عمل می شود.
موج نارضایتی های گسترده از چگونگی رفتار و نوع پاسخگویی به خریداران خودرو در سالهای اخیر و بدتر از آن نپذیرفتن این کاستیها از سوی خودروسازان، اگر به لحن و رفتار منصفانه جدید تغییر یابد خود به خود سرمایه اجتماعی آسیب دیده این بنگاه های مهم را تا حدودی ترمیم خواهد کرد. بی اعتمادی عمومی ناشی از سوء استفاده های غیرمنصفانه باید به اعتماد بدل شود.
تاکید مقیمی در برنامههای روز معارفهاش بر جلوگیری جدی از سوء استفادهها و مبارزه با فساد و همچنین بهرهجویی از شفافیت رسانهای و باز تاکید بر این سیاست در بازدید چهارشنبه شب از سوی رحمانی، دیگر نشانه امیدوار کننده ای است که باید دید در ادامه مسیر چقدر به واقعیت نزدیک خواهد شد.
رفتار یکجانبه خودروسازان نه تنها با خریداران خود بلکه حتی با فروشندگان و تامین کنندگان و قطعهسازان در سالهای اخیر از دیگر نقدهای وارد بر خودروسازان بوده که بارها گلایههای جدی قطعهسازان را به دنبال داشته است.
بدعهدی های گاه متکبرانه و غیرمسئولانه خودروسازان برای پرداخت بدهی های خود به قطعهسازان، صرفا با این توجیه که چون سفارش دهنده بزرگ هستند، نمونههای ناخوشایند دیگری از رفتار شبه انحصاری آنان بوده است که در چارچوب سیاستهای جدید ابلاغی رحمانی، اصلاح این قصه کهنه نیز مدنظر قرار گرفته است.
فشار تامین مالی خودروسازان بر سامانه های مالی کشور، همواره انتقاد فعالان تولیدی را در پی داشته، در حالی که این خودروسازان اموال غیر تولیدی بسیاری همچون املاک و غیره را دارا بوده اند .
در بازدید اخیر اما وزیر صنعت تاکید کرده از پیگیری برای فروش این اموال مازاد به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد تا خودروسازان کمتر به سامانه های مالی کشور که حق همه تولیدکنندگان است فشار نقدینگی وارد کنند.
بسته بودن درب خودرو سازیها بر روی نوآوریها و صاحبان نوآوری قصه تلخ مکرر دیگری است که به نظر میرسد اصرار رحمانی بر باز کردن دربهای مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی ها بر روی استارت آپ ها میتواند روزنه های جدیتر امید و تعامل را برای نخبگان و شرکتهای دانش بنیان در پی داشته باشد.
در مجموع با کنار هم گذاشتن این نشانه ها می توان امیدوار بود صنعت خودرو کشور گونهای از پوست اندازی و تغییر در رفتار های فرسوده و آسیب زای قدیمی خود را در دوران جدید آغاز کرده است. باید به انتظار نشست و دید در گذر زمان چه میزان از این سیاست ها و نگاه های تازه مطرح شده در بوته عمل رخت واقعیت به خود خواهد پوشید.
