برای ترخیص خودروهایی که در گمرک ماندهاند، برخی مقامات بلندپایه کشوری تلاشهایی داشتهاند اما متاسفانه بهدلیل عدم اشراف برخی رؤسای کل یا مدیران میانی، این تلاشها طی دوسالونیم گذشته به نتیجه نهایی نرسیده است. با اینحال ناصر همتی، رئیسکل بانکمرکزی در تازهترین اظهارات خود بیان داشته است: «مافیای خودرو هرروز فشار میآورند و به دنبال اجازه من برای ترخیص خودروها هستند و بعضا تجمع هم برگزار میکنند.»
با انتشار متن صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی، واکنشهایی نسبتبه این اظهارنظر صورت گرفت که مهمترین آنها پاسخ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» بود.
دادفر گفت: «معتقدم ایشان درخصوص خودروهای حبسشده در گمرکات اطلاعات کافی در اختیار ندارند یا آنکه انعکاس نظراتشان از سوی رسانهها با قصور همراه بوده، بارها مطرح شده است این خودروها با ارز مردم در سالهای گذشته خریداری شدهاند و هزینه خرید این خودروها بیشاز یکسال گذشته از کشور خارج شده است. بانکمرکزی درخصوص ارز دولتی 4200 تومانی به شرکتهای واردکننده اجبار کرد تا از این ارز استفاده کنند. بنابراین چنین اظهاراتی بهنوعی فرار رو به جلو برای کاهش اهمیت موضوع خودروهای معطلمانده مردم در گمرکات کشور به نظر میرسد.»
خواست شرکتهای واردکننده خودرو و نمایندگی رسمی از دولت چیست؟
خواست شرکتهای نمایندگی طی این سالها بسیار روشن است؛ ما برای دفاع از کسبوکار خود از تمام راهکارهای قانونی و شرعی کمک گرفتهایم و این به نظر من طبیعی است که بازرگانان این صنف بخواهند زمینه تجارتی را که سالها خاک آن را خوردهاند، حفظ کنند. درسالهای 90 تا 92، پانزدههزار نفر در این صنعت مشغول بهکار بودند. حالا تعداد کارگران مشغول در حوزه واردات خودرو به کمتر از 3هزار نفر رسیده است.
آیا واردکنندگان خودرو به دنبال مسیری برای آزادسازی واردات خودرو به کشور هستند؟
با اینکه میدانم این حق مسلم و قانونی شرکتهای فعال در زمینه واردات است، اما باید بگویم درحالحاضر خیر! دولت میگوید ارز برای واردات خودرو کم داریم. انجمن هم به نمایندگی واردکنندگان تابع دستورات قانونی دولت است. اما شرکتهای نمایندگی برای ادامه حیات خود نیازمند آن هستند که با ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات کشور تعهدات خود را به مشتریان ایفا کنند. خودروهایی که قانونی وارد انبارهای گمرک شدهاند، کمتر از 5هزار دستگاه هستند و نباید موضوع آنها به بحث خودروهای تخلفی گره بخورد.
رئیسکل بانکمرکزی در سخنان خود اظهار داشته است تمام خودروهای مانده در گمرکات باید در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرند. شما در واکنش به این ادعا چه پاسخی دارید؟
این درخواست آقای همتی نمیتواند از نظر قانونی عملیاتی شود. بهدلیل آنکه دولت مسیر واردات خودروها را مسدود کرده است. برخی آقایان میخواهند با ایجاد شبهه در خواست اصلی شرکتهای واردکننده مسیر خودروهای دپومانده در گمرک را به میل خود تغییر دهند. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون مکلف است اموالی را که مالکان آن نمیخواهند مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند یا متروکه شدهاند، تعیینتکلیف کند که با موضوع خودروهایی که بهصورت قانونی وارد کشور شده اما اجازه ترخیص نیافتهاند، کاملا متفاوت است.
بهعنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نظر شما درخصوص خودروهایی که بهصورت غیرقانونی واردکشور شدهاند چیست؟
کشف فساد و اعلام این موضوع از سوی خود انجمن در سال گذشته اتفاق افتاد و به دلیل اینکه انجمن خواست راه درست را انتخاب کند، تاوان سنگینی را متحمل شد. نظر این انجمن درخصوص خودروهایی که با تخلف وارد کشور شده است با نظر آیتالله موحدیکرمانی، نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری و امامجمعه موقت تهران مطابقت دارد و نباید اغماضی انجام شود. آنجا که آقای همتی میگوید مافیا در صنعت خودرو وجود دارد با ایشان همنظر هستم اما نه درخصوص واردات خودرو یا ترخیص خودروهای مانده در گمرک بلکه در ممنوعیت ترخیص خودروهایی که قانونی وارد شدهاند. اتفاقا برخورد قاطع مقام قضایی در این خصوص دست فاسدان را رو خواهد کرد.
به نظر شما دلایل اظهارنظرها و موضوعگیری رئیسکل بانکمرکزی درخصوص شرکتهای واردکننده خودرو چیست؟
این اظهارات نشان میدهد واردکنندگان نمیتوانند امیدی به ترخیص خودروهایی که بعضا تا دو سال است در شرایط غیراستاندارد و زیر آفتاب و باران و در فضای باز گمرک نگهداری میشود، داشته باشند. اما نکتهای که در اظهارات رئیسکل بانکمرکزی جلب توجه میکند، استفاده از کلمه مافیا برای این دست از واردکنندگان خودرو است. اینکه رئیسکل بانک مرکزی چگونه و به چه دلیلی افرادی را که بهصورت قانونی اقدام به ثبت سفارش واردات خودرو در سامانه وزارت صنعت کردهاند و حالا با تغییر شرایط و ضوابط واردات خودرو دچار مشکلاتی شدهاند، مافیا مینامد، سوالی است که آقای همتی باید درخصوص آن واضحتر اظهارنظر کند. چراکه تا آنجایی که همگان اطلاع دارند، افرادی که در ثبتسفارشهای غیرقانونی دست داشتهاند، همگی دستگیر و در انتظار برگزاری دادگاه هستند و از آن مهمتر اینکه شناسایی خودروهایی که از طُرق غیرقانونی وارد کشور شده، کار دشواری نیست. اینکه رئیسکل بانکمرکزی با توسل به مشکلات ارزی و به بهانه مدیریت بازار ارز و چسباندن انگ مافیا به برخی واردکنندگان بخواهد از ترخیص خودروهای ثبتسفارششده قانونی جلوگیری کند، شائبه قوت گرفتن برخی شایعات در این حوزه را ایجاد می کند.
با توجه به عدم تمدید مهلت ترخیص خودروها این سوال مطرح میشود تکلیف گمرک با این خودروها چیست و چه سرانجامی در انتظار آنها خواهد بود؟ ازسویدیگر عدم ترخیص این خودروها از گمرک به نفع چه کسانی خواهد بود؟
اما در ارتباط با اینکه این خودروها بر اساس قانون چه مسیری را باید طی کنند، قانون به صراحت اعلام نظر کرده است. چنانچه خودرو یا هر کالای دیگری تمام مراحل گمرکی را طی کرده و به مرحله دریافت پروانه گمرکی رسیده باشد، اما صاحب کالا به هر دلیل اقدام به ترخیص کالای خود از گمرک ظرف یک ماه نکند، گمرک موظف است آن کالا را متروکه اعلام کند و لیست آن را در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. این سازمان براساس ضوابط خود عمل میکند. اما در ارتباط با سوال دوم، کارشناسان معتقدند آنچه درباره خودروهای مانده در گمرک از همان ابتدا اتفاق افتاد، اشتباه بود. آنها میگویند دولت با اتخاذ روش اشتباه و ایجاد ممنوعیت برای واردات خودرو بدون هیچگونه اعلام قبلی، شرکتهای واردکننده و مشتریان آنها را در بلاتکلیفی قرار داد.
بهنظر شما و کارشناسان این حوزه، دلایل دولت برای پافشاری بر عدم ترخیص این خودروها چیست؟
کارشناسان میگویند در نهایت برای دولت تفاوتی ندارد که هزینههای مرتبط با ترخیص را چه کسی پرداخت میکند. زیرا درآمد دولت از این ناحیه ثابت است. اما عدهای به دنبال این هستند که مجوز ترخیص برای خودروهایی که در گمرک ماندهاند، صادر نشود. این افراد به دنبال این هستند که با متروکه اعلام شدن این خودروها و ورود آنها به چرخه فروش از طریق سازمان اموال تملیکی، در مزایدههای برگزار شده به این منظور شرکت کنند و با خریداری این خودروها، از سود فروش آنها در بازار بهرهمند شوند.
نقش گمرک در ترخیص خودروهای مانده در انبارهای این سازمان چیست؟
گمرک در این شرایطی تنها نقش اجرایی دارد و بهعنوان مجری باید سیاستهای ابلاغ شده را اجرا کند، با این حال در ارتباط با خودروهای دپوشده در گمرک، هفت پیشنهاد ازسوی انجمن واردکنندگان مطرح شد که هیچکدام نظر مسئولان امر را به خود جلب نکرد. البته تاکنون دولت هیچگونه واکنشی به پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو نشان نداده، نه این پیشنهادها را رد کرده، نه با آنها موافقت کرده است.
