او در بیان اولویتهای کشور کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و حل مشکلات معیشتی را نام برده و در ادامه گریزی هم به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال میزند. مرعشی حل اختلافات با شورای نگهبان درخصوص احراز صلاحیت کاندیداها را یکی از مهمترین کارهایی میداند که باید در سال انتخابات انجام شود و جالب است که در همین خصوص هیچ نگرانی و یا راهحلی برای افزایش اعتماد عمومی هم ندارد. زیرا معتقد است که این اتفاق در سطح جهانی در حال رخ دادن است و تنها گذشت زمان، به حل و فصل آن کمک میکند.
این سؤال را از منظر مشکلاتی که کشور با آن روبهروست و در سال 98 هم به نظر میرسد گستره بیشتری در زمینههای مختلف پیدا خواهد کرد، میپرسم. از میان اولویتهای مختلفی که میتوان برای کشور در سال جدید متصور بود، به نظر شما چه مواردی است که باید در صدر اقدامات قرار بگیرد؟
در حال حاضر مشکل اصلی کشور و مردم در سال 98، مسائل اقتصادی است. بنابراین در بخش اقتصادی، مهمترین اولویت دولت باید این باشد که بتواند با تحریمهای ظالمانهای که امریکاییها اعمال کردهاند و بیکفایتی مفرطی که اروپاییها از خود نشان دادهاند، مبارزه کند. برای این هدف کاری که دولت باید انجام دهد این است که تمرکز خود را بر صادرات نفت ایران قرار دهد. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور هیچ موضوعی مهمتر از اینکه صادرات نفت کشور را در میزان مشخصی نگه داریم، وجود ندارد. صادرات نفت برای ما دو کارکرد دارد: نخست اینکه ارز لازم کشور را تأمین میکند تا بتوانیم نیازهای اساسی خود را وارد کنیم و دیگر اینکه یکی از منابع اصلی و مهم درآمد دولت است که میتواند هزینههای جاری و عمرانی کشور را تأمین کند.
در بخش اقتصاد مردم هم دو مسأله حائز اهمیت است. نخست کنترل نرخ تورم است. دولت باید بتواند هزینههای زندگی را برای مردم کاهش دهد. این یک مسأله مهم و حیاتی است. در کنار این موضوع مسأله حفظ ظرفیتهای اشتغال در وهله اول و حتیالمقدور افزایش آن برای حل مشکلات بیکاری ضروری است. ما در بخش اقتصاد مردمی با چند معضل اساسی روبهرو هستیم. یکی اینکه تورم سنگین و افزایش به طور منظم آن، قدرت خرید را به طور مداوم کاهش میدهد و نگرانیهایی را برای حقوق بگیران ثابت ایجاد کرده است. دوم مسأله بیکار شدن کارگران شاغل و جذب نشدن جوانان تحصیلکرده جویای کار به طور خاص وجود دارد. مسأله سوم رکود نسبی است که همه شرکتهای مهندسی، تولیدی، پیمانکاران و سازندگان مصالح ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده است.
از همه این اولویتها در شرایطی نام میبرید که سیل در چند استان کشور بحران آفریده و حل این مشکل جدای از زمانبر بودن، برای دولت هزینهزا هم هست.
البته این سیل با وجود خسارات فراوانی که داشته برکاتی را نیز برای محیط زیست ایران به همراه آورده است. در کنار ضایعههای انسانی و مادی، برای احیای محیط زیست ایران نقش مهمی ایفا کرده است.
در بخش اقتصادی چطور؟
اتفاقاً میخواهم بگویم که این سیل نقش مهم اقتصادی را هم بازی میکند. درنظر بگیرید؛ حل این بحران، احتمالاً کل سال 98 و حتی سال 99 هم به زمان نیاز دارد. از آنجایی که یکی از اولویتهای دولت این است که از هر منبعی خود را مکلف به بازسازی مناطق آسیبدیده کند تا خرابیهای ناشی از سیل اخیر را جبران کند، و اعتبارات لازم را برای آن تخصیص دهد، قطعاً به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هم خواهد انجامید. بالاخره باید پیمانکاران و کارگران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی فعال باشند تا جادهها و خانهها و ویرانیها بازسازی شود. بنابراین، سیل امسال خودبهخود در کنار هزینههایی که برای کشور داشته نقش مثبتی را هم در اقتصاد ایران بازی خواهد کرد و موجب تحرک در عرصه فعالیتهای عمرانی کشور شده و به اشتغال کمک خواهد کرد.
سال گذشته یکی از معدود سالهایی بود که پروندههای زیادی از فساد اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفت. هرچند در سالهای پیش از 97 هم با چنین پروندههایی روبهرو بودهایم اما تعداد آن در سال گذشته زیاد بود. برای اولویت قرار گرفتن این بحث در ساختار کشور، فکر میکنید نیازمند چه اقداماتی از سوی مسئولان هستیم؟
در نظام سیاسی و اداری کشور همچنان مسأله مبارزه با فساد از اولویت اساسی کشور است که یک همکاری تنگاتنگی را بین قوه قضائیه به ریاست آقای رئیسی و دولت میطلبد. سال جاری، سال رسیدگی و ختم پروندههای مفتوح فساد میباشد و برای آن تعیین تکلیف میشود. پروندههایی که در فضای رسانهای کشور مطرح میشود و اطلاعاتی در مورد متهمان به جامعه منتقل میشود و بعضاً این پروندهها نیز بینتیجه همچنان مفتوح میماند، باید حل شود تا اعتماد جامعه به سیستم قضایی ایران پایدار بماند.
پایان امسال انتخابات یازدهمین دوره مجلس را هم در پیش داریم. به عنوان یک چهره حزبی و با درنظر گرفتن انتقاداتی که همواره به نهاد نظارتی انتخابات وجود دارد، این رخداد را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر یک ارزیابی میدانی و واقعی از کارکرد سختگیرانه نهادهای نظارتی در بررسی صلاحیت کاندیداها که منجر به کنارهگیری شخصیتهای مؤثر سیاسی از عرصه انتخابات شده وجود داشته باشد، نشان میدهد که سیاستهای سختگیرانه گذشته منجر به بروز اشکالات اساسی در نظام حزبی کشور شده است. جدای از این موضوع سبب افت جایگاه مجلس و نمایندگی ملت که دارای نظارت بر دو قوه دیگر است هم شده است. بنابراین اولویت مهم کشور این است که در نظام سیاسی ایران شامل دولت و شورای نگهبان و سایر قوای کشور به یک جمعبندی روشنی برسیم. نظام باید این فرصت را دوباره برای شخصیتهای سیاسی اصیل و ریشهدار و دارای پتانسیلهای قوی در شأن ملت ایران فراهم کند که بتوانند وارد عرصه انتخابات شوند و مردم هم بتوانند در یک رقابت سازندهای نمایندگان با کفایت را به مجلس بفرستند. این به نظر من یک اولویت ملی است.
شما انتظاری را مطرح کردهاید که سالها از سوی چهرههای شاخص سیاسی اصلاحطلب عنوان میشود، این خواسته چگونه قابل تحقق است وقتی طرف مقابل توجهی به این انتقادات ندارد؟
به هر حال ما این موضوع را مطرح میکنیم.
یعنی برای رسیدن به این انتظار فکر میکنید که نیازمند به اصلاحات ساختاری هم وجود داشته باشد؟
نه؛ به نظر من میتواند با توافق بین مسئولان انجام شود.
بحث افزایش اعتماد عمومی هم در این شرایط نگرانکننده است. بحثی که در چند ماه منتهی به انتخابات مطرح میشود این است که آیا مردم باز هم اقبالی به حضور در انتخابات نشان میدهند یا نه؟
بحث اعتماد عمومی در سطح بینالمللی مخدوش شده است. این فقط مختص ایران نیست. در همه کشورهای تحت تأثیر نظام اطلاعرسانی جدید و بر پایه گسترش رسانههای اجتماعی و انتشار اخبار و اطلاعات بعضاً دستکاری شده و غیرواقعی یک بی اعتمادی سراسری در دنیا ایجاد شده است. حتی نظامهای با مشارکت سیاسی بالا و نظامهای قدیمی هم در دنیا دستخوش سونامیهای متعدد در عرصه سیاسی شدهاند. خیلی نمیشود با این موضوع مجادله کرد. این موجی است که آمده و باید منتظر برگشت آن باشیم. باید خودبهخود افکار عمومی و عامه مردم متوجه شوند که این نظام از هم گسیخته اطلاعرسانی نظام معتبری نیست و باید به نهادهای مرجعی که اطلاعات صحیحی را منتقل میکنند، بازگردند. در این صورت فضا مجدد برای اعتمادسازی آماده میشود. این زمانبر است و اصلاً در کوتاه مدت حل شدنی نیست و نباید عجلهای کرد. این یک امر اجتماعی است. امور اجتماعی اموری زمانبر هستند و اصلاً نمیشود با آنها با عجله برخورد کرد.
شما از کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و... نام بردهاید، ملزومات این انتظارات چیست؟
این نیاز به بحث کارشناسی دارد.
چقدر از این خواستهها را در اختیارات صددرصدی دولت میدانید. پارسال درخواست تغییر تیم اقتصادی دولت را برای رسیدن به همین اهداف داشتید و پافشاریهای زیادی هم شد و حتی در یکی دو مورد به استیضاح هم ختم شد.
اوضاع بدتر شد، ایکاش تغییر نکرده بود. اگر دولت اولویتش را انتخاب کند میتواند کارشناسان را دعوت کند و در مورد آن موضوع صحبت کنند.
