اما مساله دیگر در ماجرای بحران تقاضا برای تولید سه میلیون دستگاهی خودرو، تجربه ناموفق سالهای قبل است. در سال ۱۳۹۰ خودروسازان تیراژ خود را به یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رساندند، رکوردی که هنوز شکسته نشده است. هرچند این تیراژ در کل اتفاق مثبتی برای صنعت خودرو بود، اما خودروسازان را با چالش فروش مواجه کرد و سبب شد آنها روی به فروشهای اعتباری و اقساطی بیاورند. در واقع فروش این تعداد خودرو به صورت نقد امکانپذیر نبود و خودروسازان برای آنکه محصولات تولیدی روی دستشان باد نکند، مجبور شدند خودروها را قسطی بفروشند. تردیدی نیست که با توجه به رشد قیمت خودرو و تداوم آن از یک سو و ضعف قدرت خرید مشتریان از سوی دیگر، فروش خودرو در آینده (در صورت جهش تیراژ) نیازمند بازگشت خودروسازان به روشهای قسطی و اعتباری است.
اما در مساله بحران آتی تقاضا در بازار خودرو، یک ابهام وجود دارد و آن، رفتار شهروندان در این بازار طی چند سال گذشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به دونرخی بودن خودرو و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه خودرو تولید و عرضه شود، توسط دلالان و سوداگران جذب خواهد شد، بنابراین تقاضا همچنان وجود دارد. این در حالی است که اگر قرار بر رشد تیراژ طبق برنامه مدنظر وزارت صمت باشد، باید بساط قیمتگذاری دستوری برچیده شود و در این صورت، خودرو به سمت تکنرخی شدن (البته نسبی، نه مطلق) خواهد رفت و دیگر خبری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نخواهد بود. در این صورت، انگیزه بسیاری از مشتریان حال حاضر بازار خودرو که به دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بین میرود و تقاضا افتی سنگین را تجربه خواهد کرد. آنجاست که دیگر خبری از هجوم مشتریان برای خرید خودرو نیست و بحران تقاضا به خودروسازان چشمک خواهد زد.
سنگ بزرگ صمت در خودروسازی
طبق برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد ۲۵ درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار میرود و سبب کاهش هزینههای تولید خواهد شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند تولید برنامهریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.
طبق تحقیقی که توسط شرکتهای خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و با اغراق میتوان آن را ۲/ ۱ میلیون دستگاه برآورد کرد. با توجه به تقاضای یک تا یک میلیون و ۲۰۰ دستگاهی در بازار خودروی داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید مواجه نخواهد شد، اما برای سالهای آینده (در صورت جهش بدون پشتوانه تولید) حتما بحران تقاضا را تجربه خواهد کرد. فرض بگیریم وعده تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود؛ طبعا اگر قرار باشد تقاضا بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ثابت بماند، صنعت خودرو مازاد تولید ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. اوضاع وقتی بحرانیتر خواهد شد که بدون توجه به پشتوانه بازار، تولید در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه برسد؛ آن زمان با فرض تثبیت تقاضا بین یک تا ۲/ ۱ میلیون دستگاه، خودروسازی کشور با مازاد تولید ۸/ ۱ تا ۲ میلیون دستگاهی مواجه میشود. با توجه به این آمار، این پرسش پیش میآید که تکلیف مازاد تولید خودرو در کشور چه خواهد شد؟ این همه خودرو قرار است در کدام بازار و به کدام مشتریان فروخته شود؟
در این سالها به ویژه سه سال گذشته از تحریم، قیمت خودروهای داخلی حسابی بالا رفته و از توان خرید بسیاری از شهروندان فاصله گرفته است.
خیلیها که پیشتر به دنبال خرید خودروی صفر بودند، مشتری محصولات دست دوم شدهاند و بخشی از شهروندان نیز کلا پرونده خرید خودرو را به دلیل ضعف توان مالی بستهاند. در گذشته خودروسازان با در نظر گرفتن مشوقهایی از جمله فروش اعتباری و قسطی، امکان خرید را برای مشتریان بیشتری فراهم میکردند، اما در این سالها به دلیل ضعف نقدینگی و زیاندهی شدید، دیگر خبری از این مدل فروش نیست. در واقع خودروسازان به دلیل اعمال سیاستهای دستوری به ویژه در حوزه قیمت، از توان مالی لازم برای اینکه خودروهای خود را به صورت قسطی و اعتباری بفروشند، برخوردار نیستند و تنها دو روش فروش فوقالعاده و پیشفروش را اعمال میکنند. با توجه به رشد شدید قیمت، شهروندان زیادی توان خرید خودرو با روش فعلی را ندارند و این موضوع سبب شده تقاضا (آن هم تقاضای واقعی) کاهش پیدا کند.
وزارت صمت میگوید برای جهش تولید، پشتوانه صادراتی در نظر گرفته و میخواهد صادرات خودرو را ابتدا به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال برساند و طی سال ۱۴۰۴ نیز این رقم را به یک میلیون دستگاه نزدیک کند. البته که صادرات نقش بسیار مهمی در ایجاد تقاضا دارد، اما آیا توان صادرات یک میلیون دستگاهی یا حتی همان ۳۰۰ هزار دستگاهی در صنعت خودروی کشور هست؟ در گزارشی که همین دیروز در این صفحه به چاپ رسید، مشخص شد در پنج ماه امسال تنها ۵۱۴ دستگاه خودرو و قطعات داخلی صادر شده، بنابراین برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاهی در ۱۴۰۴، این رقم باید دو هزار برابر شود. این در حالی است که خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و محصولات تولیدی در این صنعت، نه از کیفیت قابل قبولی (حتی در بازار داخل) برخوردار هستند و نه قیمت مناسبی دارند. طبعا وقتی خودرویی از دو فاکتور مهم «حداقل قیمت» و «حداکثر کیفیت» محروم باشد، استقبال چندانی از آن در بازارهای خارجی نخواهد شد. آمار فعلی صادرات خودروسازان، خود گویای اوضاع نامناسب در این حوزه است و ادامه این روند (که محتمل به نظر میرسد) آینده خوب و امیدوارکنندهای را برای صادرات خودرو متصور نمیکند.
دو راهکار بهبود تقاضا
درباره راههای افزایش تقاضا در بازار خودرو اما رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: پس از مطرح شدن طرح تولید سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی خودرو، خیلیها عنوان کردند این طرح نشدنی است، با این حال به نظر من به جای اصرار بر غیرممکن بودن طرح موردنظر، بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که چطور میتوان به چنین تیراژی دست یافت.
محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه میتوان در مسیر هدف وزارت صمت قرار گرفت، میافزاید: الان بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که برای تولید سه میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی، به چه زیرساختهایی نیاز داریم و از چه راههایی میتوانیم به عملیاتی شدن آن کمک کنیم. وی تاکید می کند: جدا از اینکه طرح موردنظر وزارت صمت به سرانجام برسد یا نه، دو راهکار کلی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو وجود دارد، یکی اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دیگری صادرات. به گفته نجفیمنش، میتوان برای اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال برنامهریزی و از این مسیر، نیم میلیون دستگاه به تقاضای موجود اضافه کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی اما درباره راههای رشد صادرات خودرو به عنوان دیگر مسیر افزایش تقاضا، میگوید: طبق برنامه وزارت صمت قرار است یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ صادر شود، هدفی که تنها به واسطه حضور خودروسازان خارجی در کشور میتوان در مسیر تحقق آن قرار گرفت. به گفته نجفیمنش، اگر خودروسازان خارجی مجوز فعالیت مستقل در کشور بگیرند، میتوانند محصولات خود را از ایران صادر کنند و آنگاه امکان رشد صادرات فراهم خواهد شد. نجفیمنش البته عدد منطقی صادرات را در سالهای نخست اجرایی شدن این پروژه (صادرات خودروهای مونتاژی در ایران)، نهایتا ۳۰۰ هزار دستگاه عنوان میکند. این عدد هرچند با هدف یک میلیون دستگاهی وزارت صمت فاصله بسیار زیادی دارد، با این حال ۳۰۰ هزار دستگاه به تقاضای موجود اضافه میکند تا دست خودروسازان برای رشد تولید بازتر شود. این فعال صنعت خودرو معتقد است شرکتهایی مانند رنو و حتی پژو تمایل دارند از ایران به عنوان پایگاه صادراتی خود در منطقه استفاده کنند، بنابراین بهتر است راه حضور مستقل آنها را در کشور باز کنیم. وی این را هم میگوید که پس از لغو تحریمها باید با شرکتهایی وارد مذاکره شویم که در بازارهای جهانی حضور دارند، زیرا از این طریق میتوان به صادرات خودروهای تولیدی آنها در ایران، امیدوار بود.
اما یک مقام مسوول در خودروسازی نیز که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» میگوید: کل تقاضای بازار خودروی کشور در صورتی که سالی ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط و جایگزین کنیم، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت صمت بهتر است به جای رشد بیپشتوانه تولید، فکری به حال قیمت و کیفیت کند، میافزاید: با وضع فعلی خودروهای داخلی نمیتوان روی صادرات آنها نیز حساب باز کرد، بنابراین ایجاد تقاضا برای سه میلیون خودرو در ۱۴۰۴، غیر قابل باور به نظر میرسد.
