بسته سیاستی توسعه صنعت خودروی سواری تا افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت رونمایی شد. طبق اطلاعیه وزارت صمت، سیاستهای مندرج در این بسته تا سال ۱۴۰۴ به عنوان سیاستهای توسعه خودروی سواری کشور لحاظ و فصلالخطاب اسناد و مقررات در این صنعت خواهد بود. این بسته از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده حال آنکه سند چشمانداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که از سال ۹۳ ابلاغ شده و سالانه مورد بازنگری قرار میگیرد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتشر شده است. بهاین ترتیب خودروسازی کشورمان در شرایط کنونی دو سند تا افق سال ۱۴۰۴ پیش رو دارد. اما در سند جدید که با رویکرد زنجیره ارزش تهیه شده، سیاستگذار از یک سو با واردات خودرو تا سهسال آینده مخالفت کرده حال آنکه استفاده از توانایی چین در حوزههای خودروهای برقی، کممصرف و دیگر موارد را ضروری خوانده است. در این بسته برخلاف سند تهیه شده از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کمتر بلندپروازی شده و دیگر خبری از دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان نیست. بسته یاد شده با شرایط کنونی خودروسازی کشورمان مطابقت دارد و با یادآوری چالش تحریم به تبیین سیاستهایی برای صنعت خودرو پرداخته است.
در این بسته همچنین شیوه جدیدی برای قیمتگذاری خودرو در نظر گرفته شده و با تقسیمبندی قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده فرمولی متفاوت از شورای رقابت برای تعیین قیمت محصولات خودرویی ارائه کرده است. اصلاح ساختار مالکیت دولت نیز از دیگر موارد قابلتوجه در بسته سیاستی توسعه صنعت خودروی سواری تا افق ۱۴۰۴ است. در این بخش از یک سو بر واگذاری باقیمانده سهام مستقیم دولت در خودروسازیها به بخش خصوصی دارای اهلیت به شکل یکجا و در قالب بلوک سهام تاکید شده و از سوی دیگر تملک حداکثر ۱۰ درصدی دولت را ضروری خوانده است. همانطور که عنوان شد وزارت صمت این سند را تا افق ۱۴۰۴ فصلالخطاب سیاستهای صنعت خودرو خوانده و این در شرایطی است که تنها چند روز به پایان عمر دولت دوازدهم باقی است و مشخص نیست جهتگیری دولت سیزدهم برای صنعت خودرو چه خواهد داشت.
چالشهای صنعت خودرو
یکی از مزیتهای بسته سیاستی توسعه صنعت خودروی سواری تا افق ۱۴۰۴ همخوانی آن با شرایط روز و ارائه راهکارهایی برای چالشهای این صنعت است. همانطور که عنوان شد این سند بلندپروازیهای «سند چشمانداز صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴» را ندارد حال آنکه برخی از هدفگذاریهای آن برای تولید محصولات برقی و دونیرویی تا چهار سال آینده با شرایط کنونی نمیخواند. اما چالشهای صنعت خودرو در سند مذکور در دو بخش زنجیره ارزش و نظام رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش زنجیره ارزش، به تحریمهای آمریکا و بروز مشکل در تامین مواد اولیه، عدم توسعه متوازن و پایدار قطعهسازی با خودروسازی، نبود توسعه محصول و سرمایهگذاری در ساخت پلتفرم؛ توان کم خودروسازان در متنوعسازی و عرضه محصولات جدید در بازههای زمانی کوتاهمدت، ضعف استفاده از ماشینآلات فرسوده و فناوری قدیمی در خط تولید اشاره شده است. در ادامه اما نبود مراکز مستقل آزمون خودرو نیز به عنوان دیگر چالش خودروساز معرفی شده است. در بخش رگولاتوری عنوان شده که اشکالات ناظر بر نظام تعرفهای، خودروسازان را به سوی مونتاژکاری هدایت کرده است. همچنین عدم عضویت ایران در پیمانهای منطقهای یا دوجانبه و عدم برخورداری از تعرفه ترجیحی در بازارهای هدف صادراتی نظیر عراق، سوریه، ترکیه، روسیه و شمال آفریقا از دیگر اشکالات رگولاتوری در صنعت خودرو معرفی شده است.
در ادامه تعدد نهادهای سیاستگذار و نظارتی در صنعت خودرو و عدم انسجام و یکپارچگی سیاستها و نامناسب بودن سازوکار قیمتگذاری در طول زنجیره نیز از مهمترین چالشها در بخش رگولاتوری خوانده میشود.
آنچه مشخص است نظام رگولاتوری مشکلات زیادی را برای صنعت خودرو ایجاد کرده است. پیش از این در گزارشی که موسسه پژوهشهای بازرگانی در همین زمینه منتشر کرده عنوان شده بود که ۲۹ نهاد حاکمیتی در تنظیمگری و سیاستگذاری حوزه خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که تعدد و تکثر این نهادها منجر به ضعف انسجام سیاستی شده است. همچنین در این گزارش تاکید شده بود تمرکز بیش از حد دولت در استفاده از برخی ابزارهای رگولاتوری منجر به محاق رفتن سایر ابزارها شده است.
هدفگذاری صنعت خودرو
در تمام سندها و بستههای سیاستی که تاکنون نگاشته شده، ارتقای رقابتپذیری به عنوان یک اصل شناخته شده، این در شرایطی است که در بسته تدوین شده توسط موسسه پژوهشهای بازرگانی، رقابتپذیری در کنار تداوم توقف واردات خودرو و قیمتگذاری دستوری قرار گرفته است.
به سراغ بخش دیگری از بسته میرویم، بخشی که به اهداف کلی و کمی صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ پرداخته است. توسعه متوازن زنجیره ارزش با تمرکز بر بهینهسازی پلت فرمهای موجود، تعمیق ساخت داخل؛ جلب مشارکتهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تولید خودروی پاک، اقتصادی، پیشرفته و منطبق با استانداردهای جهانی در زمره اهداف کلی تعریف شده است. در اهداف کمی اما بلندپروازیهایی صورت گرفته بهطوریکه تولید خودروهای برقی و دونیرویی تا پایان سال جاری باید به ۱۵ هزار دستگاه برسد و تا سال ۱۴۰۴ تولید این نوع خودروها باید از ۵۰ هزار دستگاه عبور کند. پیشبینی خودروهای سواری کمی واقعبینانهتر است چرا که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری پیشبینی شده و در سال ۱۴۰۴ این میزان باید به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه برسد. آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته صادرات خودرو کاملا متوقف بوده این در شرایطی است که در هدفگذاری صنعت خودرو عنوان شده تا پایان سال ۱۴۰۴ صادرات باید به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. در بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو با گذر از هدفگذاری کلی و کمی به سیاستهای گزینشی یا عمودی میرسیم. در این بخش فناوری و ساخت داخل، استانداردسازی، توسعه بازار، سیاستهای تجاری و تعرفهای مورد توجه قرار گرفته است. در بخش فناوری و ساخت داخل، حمایت و ترغیب خودروسازان به منظور راهاندازی مرکز تخصصی طراحی مرجع برای استانداردسازی (همسانسازی) قطعات به منظور ایجاد شمارگان اقتصادی تولید با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و با متولیگری ایدرو در قالب استفاده از ظرفیت خودروسازان مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر بر حمایت از ایجاد زیرساختهای لازم برای دستیابی به دانش توسعه سامانههای پیچیده نظیر کیسه هوا و ترمز با استفاده از ظرفیتهای معاونت فناوری ریاستجمهوری تاکید شده است. در بسته مرکز پژوهشهای بازرگانی حمایت از توسعه ظرفیت تولید خودروهای برقی و دونیرویی و خودروک برقی و توسعه زیرساختهای تولید ذیل فناوری و ساخت داخل قرار گرفته است.
اما در بخش استانداردسازی نیز سازمان ملی استاندارد به تدوین استانداردهای ملی همزمان با طراحی، توسعه و تولید محصولات جدید در حوزه قطعات و خودرو ملزم شده است.
همچنین تعریف استانداردهای ملی برای آزمونهای ایمنی؛ تاسیس مرکز ملی رتبهبندی ایمنی خودروهای تولید داخل و بازنگری در تدوین نظام و فرآیندهای استاندارد با توجه به موضوعات نوین و شرایط بومی؛ از دیگر موارد مورد تاکید در بخش استانداردسازی است. در بخش توسعه بازار آنچه مورد تاکید قرار گرفته، همکاری راهبردی با چین است. به طوریکه در این بخش تعیین راهبرد مناسب در صنعت خودرو برای بهرهمندی از طرح جامع همکاری ایران و چین در راستای توسعه بازار، تامین قطعات و انتقال دانش بهویژه در خودروی برقی، دونیرویی، خودروک و خودروی سواری کوچک مورد نیاز خانوار بهویژه از نوع برقی (قابل شارژ) دو تا چهار نفره با چهار چرخ به سیاستگذار دیکته شده است. اما در بخش سیاستهای تجاری و تعرفهای آنچه اهمیت پیدا کرده تاکید برتداوم ممنوعیت واردات است. در این بخش عنوان شده که ممنوعیت واردات و تداوم عدم اختصاص ارز به واردات خودرو به مدت ۳ سال دیگر ادامه یابد و در عوض تخصیص ارز و اعطای مجوز واردات خودرو به خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی آن هم پس از ۳ سال با تعرفههای فعلی و کاهش سالانه ۵درصد تعرفههای فعلی تا رسیدن به نرخ تعرفه ۲۱ درصد؛ از سر گرفته شود. در این بخش همچنین اختصاص ارز و اعطای مجوز واردات خودروی برقی زیر ۱۵ هزار دلار با تعرفه حداقل و مشروط به اسقاط سه دستگاه خودروی فرسوده؛ اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو و تامین ارز مورد نیاز برای واردات از منبع صادرات خودرو به میزان سر به سر؛ صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات؛ مورد تاکید قرار گرفته است.
سیاست قیمتگذاری
همانطور که عنوان شد در بسته یاد شده از یک سو رقابتپذیری برای ارتقای خودروسازی مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر سیاستگذار خواستار تداوم توقف واردات و قیمتگذاری دستوری خودرو است.
در این بسته در بخش قیمتگذاری، اجرای همزمان روشهای قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده مورد تاکید واقع شده بهطوریکه تعیین قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا را خواست خودروهای آپشنال؛ خودروهای با گیربکس اتوماتیک؛ خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۳۱۱سیسی؛ خودروهای با مصرف سوخت کمتر از ۶ لیتر در هر ۱۱۱کیلومتر؛ خودروهای شاسی بلند، ون، اسپرت، کوپه، کروک؛ خودروهای خاص(برقی، دونیرو، خودروک)؛ خودروهای تولیدی در قالب پلتفرم مشترک توسط دو شرکت بزرگ، خودروهای شرکتهایی که میزان تولید آنها کمتر از ۱۱۱ هزار دستگاه در سال است، خوانده است. اما در قیمتگذاری خودروهای تولید داخل بر مبنای قیمت تمام شده نیز، نحوه محاسبه قیمت تمام شده به سازمان حمایت و تایید شورای سیاستگذاری خودرو محول شده است. در ادامه نیز تاکید شده تصویب و ابلاغ قیمتهای تعیین شده بر عهده شورای رقابت خواهد بود. اما قیمتگذاری و عرضه خودرو مبتنی بر عرضه و تقاضا و ۵ درصد زیر قیمت روز خودرو در بازار محاسبه و تعیین خواهد شد و شورای رقابت موظف به پذیرش درخواست بازنگری در قیمت خودرو از شورای سیاستگذاری خودرو هر سه ماه یک بار است.
اصلاح ساختار مالکیت دولت
آنچه مشخص است دو دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین شعار خصوصیسازی و واگذاری سهام دولتی خودروسازان را سر دادند با این حال در این دو دولت، نه تنها سهامی واگذار نشد بلکه سیطره دولت بر این صنعت بیشتر از گذشته نیز بود. حال در سند سیاسی توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ بر واگذاری باقیمانده سهام مستقیم دولت در خودروسازیها به بخش خصوصی دارای اهلیت با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو به شکل یکجا و در قالب بلوک سهام، منوط به عملکرد و احراز شرایط تاکید شده است.
از سوی دیگر تملک حداکثر ۱۱ درصدی خودروسازان از سهام خود و واگذاری مابقی سهام مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران راهبردی و برخوردار از قابلیت سرمایهگذاری مجدد بخش خصوصی دارای اهلیت (با اولویت اشخاص دارای سابقه و فعال در صنعت خودرو) منوط به عملکرد، به منظور هزینهکرد درحوزههای تحقیق و توسعه و عرضه محصولات جدید پیشبینی شده است.
اما در بخش مشارکتهای بینالمللی در دوران پساتحریم به اعمال محدودیت برای واردات کالاهایی که در زمان تحریم برای اولین بار در کشور تولید شده(قطعات، مجموعههای خودرو و مواد اولیه پتروشیمیایی و فلزی) اشاره شده است. مشارکت با شرکتهای خارجی طراحی و توسعه محصول و استفاده از ظرفیت این شرکتها برای طراحی و تولید پلتفرم و محصولات جدید؛ خرید سهام شرکتهای خودروسازی کوچک بینالمللی و شرکتهای طراحی و تولید قطعات؛ استفاده از توانایی چین در حوزههای خودروی برقی، هوش مصنوعی، ADAS، خودروهای متصل، موتورهای کممصرف و کوچک مورد تاکید واقع شده است.
