البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیاتهای بیشتر نیز نمیتواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد.پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری میکنیم بر آنچه در بازار طی سال گذشته رخ داد. طی سال ۹۷ به خصوص در ماههای پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد و دلالی و سفتهبازی نیز اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کناررشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلیترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری نیز همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمتگذاری دستوری نیز بیتاثیر در رشد قیمتها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطهگران فراخ کرد.
دولت تا ابتدای بهمن سال گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانهای خودروها پنجدرصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار بهصورت تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفتهبازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، در حال حاضر بازار خودرو کماکان با قیمتهایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانهای محصولات، مواجه است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان بود، به نحوی که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از سوی خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی و حذف دلالها)، واسطهگران حضور فعال خود را حفظ کردند.بهعنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروشهای خود استفاده کردند که اگرچه به نوبه خود اثرگذار بود، اما نتوانست مانع دلالی و واسطهگری شود. در این شرایط کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه میدهند. به اعتقاد آنها، میتوان با وضع مالیاتهای بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمتها را نیز کاهش داد.
تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایهدر خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ میشود، منتها حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفتهبازان) کاهش یابد. در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود میتواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.
راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو نیز از دید کارشناسان میتواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالا در صورت وضع، بهصورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و بنابراین میتواند بهعنوان سرعتگیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد.اما مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط میشود که به نظر میرسد منظور از آن، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد.
راهکارهای مالیاتی اما در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح میشود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمتگذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. در حال حاضر به دلیل سیاستهای دولتی، فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمیشود و در نتیجه همچنان فاصلهای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان معتقدند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیاتهای بیشتر بر خودرو زمانی میتواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی میتواند به راحتی قابل تحمل باشد و از سوی دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرفکنندگان واقعی بگذارد. بنابراین در شرایط فعلی که هنوز قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمیشود، راهحل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، اما اگر دولت این معضل را حل کند، میتوان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.
البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیاتهای بیشتر نیز نمیتواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد.پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری میکنیم بر آنچه در بازار طی سال گذشته رخ داد. طی سال ۹۷ به خصوص در ماههای پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد و دلالی و سفتهبازی نیز اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کناررشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلیترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری نیز همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمتگذاری دستوری نیز بیتاثیر در رشد قیمتها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطهگران فراخ کرد.
دولت تا ابتدای بهمن سال گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانهای خودروها پنجدرصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار بهصورت تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفتهبازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، در حال حاضر بازار خودرو کماکان با قیمتهایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانهای محصولات، مواجه است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان بود، به نحوی که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از سوی خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی و حذف دلالها)، واسطهگران حضور فعال خود را حفظ کردند.بهعنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروشهای خود استفاده کردند که اگرچه به نوبه خود اثرگذار بود، اما نتوانست مانع دلالی و واسطهگری شود. در این شرایط کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه میدهند. به اعتقاد آنها، میتوان با وضع مالیاتهای بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمتها را نیز کاهش داد.
تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایهدر خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ میشود، منتها حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفتهبازان) کاهش یابد. در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود میتواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.
راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو نیز از دید کارشناسان میتواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالا در صورت وضع، بهصورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و بنابراین میتواند بهعنوان سرعتگیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد.اما مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط میشود که به نظر میرسد منظور از آن، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد.
راهکارهای مالیاتی اما در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح میشود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمتگذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. در حال حاضر به دلیل سیاستهای دولتی، فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمیشود و در نتیجه همچنان فاصلهای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان معتقدند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیاتهای بیشتر بر خودرو زمانی میتواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی میتواند به راحتی قابل تحمل باشد و از سوی دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرفکنندگان واقعی بگذارد. بنابراین در شرایط فعلی که هنوز قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمیشود، راهحل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، اما اگر دولت این معضل را حل کند، میتوان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.
