به گزارش سایت کارگزاران، سیدحسین مرعشی با بیان اینکه باید در اولین فرصت این تحریمها لغو شوند، خاطرنشان کرد: برای داشتن یک شرایط نرمال و ایجاد روابط عادی با دنیا و ارتباط با بانکهای جهان، تصویب این دو لایحه به تشخیص قاطبه کارشناسان کشور جزء لوازم اساسی کار است. لوایح "اف ای تی اف" این ظرفیت را دارند که حتی بعد از رفع تحریمها ما نتوانیم با بانکهای بینالمللی کار موثر را انجام دهیم چرا که این مساله پولشویی و مقررات حاکم در دنیا خود بحث جداگانهای است.
این چهره سرشناس کارگزاران سازندگی ایران افزود: بعضی از نیازهای ما مثل غذا و دارو؛ مشمول تحریمهای آمریکا نیست اما برای تعامل با بانکهای جهانی جهت واردات این مایحتاج ضروری کشور و همچنین گردش پول نقد بین کشورها برای ایجاد روابط سالم و شفافیت مالی نیازمند تصویب این لوایح هستیم.
مرعشی ضمن اشاره به این نکته که اساساً کشور منظبطی چون ایران که متخلف نیست، نباید خود را در معرض اتهام قرار بدهد، افزود: آنچه که در دستور کار ما برای کمک به مقاومت در منطقه یا در واقع دفاع مشروع است نیازمند به حرکت بر روی لبه خطرناک نیست. باید مسوولین مربوطه با کسب تجربه و آموختههایی که در کشور وجود دارد هر چه سریعتر بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: کسانی که اداره کشور را بر عهده دارند چه در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دولت باید بدانند که مسائل کشور فراتر از این است که چه کسی رییس مجلس یا رییس مجمع است و باید ملی فکر کنند. به نظرم سیاستمداران ما تا حدودی سیاستزده به معنای جناحی شده اند و گاهی اوقات انسان به دلیل نبود سیاستمداران ملی در عرصه سیاسی کشور غبطه میخورد.
وی همچنین اعمال تحریمهای ظالمانه و عمل نکردن اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی خود چه در زمان دولت اوباما و چه در زمان عهدشکنی و تقویت تحریمها توسط دولت ترامپ را سبب رنجیده خاطر شدن برخی از سیاستمداران کشور دانست و با اشاره به این بیت مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود» بیان داشت: در برخی مواقع این عصبانیت ما از غربیها منجر به اعمال تصمیماتی می شود که اتفاقاً به ضرر ایران است و باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود.
مرعشی با تاکید به اینکه کشورچه با اتکا به نفت و چه به واسطه صادرات غیرنفتی نیازمند روابط مناسب با جهان است، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم به دنیا نفت، فولاد و... بفروشیم و یا ده ها میلیارد دلار صادرات و واردات کالا، غذا، مواد اولیه ماشینآلات و... داشته باشیم اما بگوییم با بانکهای دنیا کار نمیکنیم، چرا که در واقع کار پرهزینه ای برای کشور است و اجازه ندهیم هزینهای بر کشور تحمیل شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا دولت ها و مدیران کشورها حتی روی یک درصد هزینه های خود حساب می کنند، اظهار داشت: اما وقتی ما به راحتی چندین درصد هزینه قطع روابطمان و هزینه رسمی نبودن روابطمان با سیستم اقتصادی دنیا را پرداخت میکنیم، طبیعتاً فشار اقتصادی آن بیشتر بر روی طبقات ضعیف مردم که اجاره نشین و بازنشسته لشکری یا کشوری و همچنین کارگر و یا کارمند حقوق بگیر دولت هستند، اثرات نامطلوب و بعضاً غیر قابل جبران خواهد گذاشت نه قشر متوسط به بالا که اصلاً این فشارها را احساس نمیکنند و در واقع ارزش دارایی های آنها روز به روزافزونتر میشود.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران با ذکر این واقعیت که تقریباً ۵۰ درصد نیازهای غذایی، پوشاک و... کشور وارداتی است و بالانس تجاری آن هم فروش نفت ما و صادرات مواد معدنی کشور است، افزود: باید بدانیم که هیچ اقتصادی در دنیا بدون داشتن یک روابط خیلی عادی با سایر کشورها امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: امروز اقتصادهای دنیا چنان به هم پیوستگی و وابستگی پیدا کردهاند که اروپا بدون آمریکا و آمریکا بدون چین و چین بدون آمریکا و اروپا نمیتوانند خودشان را اداره کنند و حقیقتاً ایران هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
مرعشی همچنین بیان داشت: درک ما از اینکه در یک محیط بسته و جدا از مرزهای بینالمللی بتوانیم با سیاستهای خودکفایی اقتصاد ایران را اداره بکنیم غیر واقعی و ناباورانه است. بنابراین برای کاهش هزینههای اداره اقتصاد کشور و تامین نیازها و مبادلات با سایر کشورها باید بتوانیم در واقع یک روابط عادی داشته باشیم چرا که اداره بهینه کشور با گرانی هزینه مبادلات و انتقال پول امکانپذیر نیست.
وی دستیابی مردم به رفاه کافی را ملزوم یک روابط بینالمللی سالم و مناسب با اقتصاد جهانی دانست و افزود: چنانچه پیشرفتی در روابط ایران با غرب در جهت کاهش تحریم ها اتفاق بیفتد حتما ازاین لوایح هم عبور خواهیم کرد.
مرعشی در پایان گفت: امیدوارم سیاست داخلی ما در روابط خارجی کم اثر باشد و بدبینی هایی که در بعضی از محافل و دستگاه ها وجود دارد از بین برود. امیدوارم ابهاماتی از این قبیل که دوستانی تا دولت در اختیار خودشان نباشد همکاری نخواهند کرد شائبهای بیش نباشد و این ابهام با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شود.
