بر این اساس برخی از کارشناسان با تداوم روند فعلی تعطیلی خودروسازان، پیشبینی میکنند که بحرانی همچون رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ در انتظار خودروسازان جهانی است حال آنکه کارشناسان دیگر توقف خطوط تولید شرکتها با شیوع ویروس کرونا را به ابعاد و گستردگی سال ۲۰۰۸ نمیخوانند. در سال ۲۰۰۸ زمانی که بانک سرمایهگذاری «لمان برادرز» در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد، بحران مالی که به رکود بزرگ معروف شد، گریبانگیر تمامی صنایع و کسبوکارهای جهان شد. این بحران به سرعت به شرکتهای خودروساز آمریکایی سرایت کرد و این شرکتها را به مرز ورشکستگی کشاند. بعد از آن شرکتها و بازار خودروی اروپا را فراگرفت. بر این اساس خودروسازان اقدامهایی را آغاز کردند که دیگر پیشگیرانه نبود، بلکه واکنش به رویدادهایی بود که آثارش پدیدار شده بود. به این ترتیب در همان زمان جنرال موتورز و کرایسلر درحال دست و پنجه نرم کردن با قوانین ورشکستگی و همتایان اروپایی آنها با مسائل نقدینگی روبهرو بودند. حالا برگردیم به شرایط کنونی، شرایطی که ویروس کرونا برای صنایعی همچون خودروسازی ایجاد کرده و عاقبت بحران سال ۲۰۰۸ را برای آن محتمل میکند.با این حال برخی از تحلیلگران و مشاوران صنعت خودرو که بحران سال ۲۰۰۸ را دیده و از آن درس گرفتهاند میگویند آن بحران باید چراغ راهی برای عبور از آثار نامعلوم ویروس کرونا باشد.
اثر دومینویی بحران
با شروع تعطیلیها در چین و قبل از آنکه کرونا در سطح گسترده به اروپا و آمریکا برسد، اثر دومینویی آن بر صنعت خودرو در کل دنیا حس شد، چراکه بیشتر لوازم یدکی از چین تامین میشد. بهعنوان مثال، هیوندای و کیا مجبور شدند چند خط تولید خود را در کره متوقف کنند و نیسان هم اعلام کرد فعلا تولید در ژاپن را معلق میکند. تولید جنرال موتورز در برخی ایالتهای آمریکا تحتالشعاع قرار گرفت و جگوار هشدار داد که شیوع کرونا مشکلاتی در خط تولید آن در بریتانیا ایجاد کرده است.
چین بزرگترین بازار خودروی جهان را در اختیار دارد و ووهان که «شهر موتور» نامیده میشود، مرکز کارخانههای بزرگ خودروسازی از جمله جنرال موتورز، هوندا، نیسان، گروه پژو و رنو محسوب میشود. حدود ۵۰ درصد تولید شرکت هوندا به تنهایی، در شهر ووهان صورت میگیرد. در سال ۲۰۱۹ استان هوبی با ظرفیت ۱۰ درصدی تولید خودرو، چهارمین تولیدکننده بزرگ خودرو در چین بود و ۲۴/ ۲ میلیون خودرو تولید کرد.
بر اساس دادههای «انجمن خودروهای مسافری چین» در نتیجه این تعطیلیهای گسترده، فروش خودرو در چین در نیمه نخست ماه فوریه ۹۲ درصد کاهش یافت. همچنین انجمن تولیدکنندگان خودرو در این کشور پیشبینی کرده در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ فروش خودرو در چین بهطور کلی ۱۰ درصد و در کل سال ۵ درصد کاهش یابد.علاوه بر تعطیلی همه کارخانههای خودروسازی در ووهان، کارخانه جدید شرکت تسلا در شانگهای هم تعطیل شد و تاریخ تولید خودرو مدل ۳ این شرکت به تعویق افتاد. همچنین فولکس واگن تولید را در کلیه کارخانههای خود در چین به تعویق انداخت.اما با گسترش ویروس در اروپا و آمریکا شرایط تغییر کرد. در ماه مارس، فروش در فرانسه و اسپانیا به کمترین حد خود رسید. ثبتنام خرید خودرو در فرانسه در این ماه ۷۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در اسپانیا، ثبتنامهای جدید ۶۹ درصد کاهش یافت که پایینتر از بدترین سطوح زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.
مقامات صنعتی بریتانیا هشدار دادند امسال تولید خودرو در این کشور به پایینترین حد خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد رسید.شرکت تولیدکننده لوازم یدکی کنتیننتال AG آلمان گفته بیش از ۴۰ درصد کارخانههای خود را بسته و حدود ۳۰ هزار کارمند یا نیمی از نیروی کار محلی آن برای دریافت کمک معیشتی دولتی ثبتنام کردهاند. این شرکتها چشمانداز درآمدی مبهمی دارند و ادامه شیوع ویروس کرونا پیشبینیهای آینده را غیرممکن کرده است. شرکت والئو، تامینکننده لوازم یدکی فرانسه، تصمیم به کاهش هزینهها از طریق تعدیل نیرو گرفته و مدیرعامل این شرکت اعلام کرده تولید قطعات جدید به کمترین حد خود رسیده است. او گفته چند ماه آینده باید آماده شرایط خیلی سختی باشیم.
مقایسه دو بحران در خودروسازی
طبق گزارشی که ازمنابع مکتوب خارجی درج شده ،شوک اقتصادی سال ۲۰۰۸ که با ابهامات مالی در بخش مسکن آمریکا شروع شد، توانست اقتصاد دنیا را زیر و رو کند. بهطوریکه در آمریکا از زمستان ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیش از ۷۵۰ هزار شغل در هر ماه از بین میرفت که تعداد کل آن در طول رکود اقتصادی به ۷/ ۸ میلیون رسید. شرکتهای خودروسازی بزرگی مثل جنرال موتورز و کرایسلر تا آستانه ورشکستگی رفتند.با این حال دخالتهای گسترده سیاستهای پولی و مالی باعث شد این رکود چندان مزمن نباشد. بعد از انقباض ۲/ ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا، رونق اقتصادی به تدریج از اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز شد و پیک نرخ بیکاری در اکتبر همین سال به ۱۰ درصد رسید.
در رکود اقتصادی جهانی، بحران برای خودروسازان آمریکا زودتر از همه شروع شد و سپس به اروپا رسید. اگر بخواهیم بحران قبلی و فعلی را در آمریکا مقایسه کنیم، باید بگوییم شرکتهای آمریکایی تا ۳۱ مارس ۲۰۰۹ بهطور کلی ۸/ ۵ تریلیون دلار بدهی داشتند که امکان بازپرداخت آن طبق تخمین آژانسهای اعتباری کم بود. در نتیجه، شرکتها در صنایع مختلف، از جمله موسسات مالی و البته خودروسازها به واسطه کاهش درآمدشان، تا آستانه فروپاشی رفتند.بهعنوان مثال، از ژانویه ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۱۰ در بخش خودروی آمریکا، ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ شغل یا حدود ۲۹ درصد مجموع نیروی کار این کشور، از بین رفت. شرکتهای خودروسازی بهطور خاص در برابر بحرانهای اقتصادی بسیار آسیبپذیرند، چون تا وقتی شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند مردم از خرید خودروی جدید اجتناب میکنند. اما در سال ۲۰۱۹ شرکتها ۳/ ۹ تریلیون دلار بدهی داشتند و شرایط برای بازپرداخت این بدهیها به وضوح بدتر است و بیشترین بخشی که در بازپرداخت بدهیها ناتوان است، صنعت خودرو است.
در اروپا، مشوقها و کمکهای مالی دولتی در بحران ۲۰۰۸، صنعت خودروی این منطقه را احیا کرد. حالا مدیران، تحلیلگران و مشاورانی که شاهد بحران ۲۰۰۸ بودند، میگویند دولتها و شرکتهای خودروسازی درسهایی از آن گرفتهاند که به آنها برای مقابله با پاندمی ویروس کرونا کمک میکند. برخی کارشناسان مثل خاویر موسکوئت، از گروه مشاوره بوستون، معتقدند خودروسازان بعد از بحران ۲۰۰۸ سعی کردهاند با بالا نگه داشتن سطح نقدینگی، خودشان را ضد ضربه کنند. در پایان سال ۲۰۰۷ میزان نقدینگی در ترازنامه شرکتهای خودروسازی اروپا، در مقایسه با امروز بسیار کم بود. برخی شرکتها مثل فورد و جنرال موتورز در ماه مارس با تعلیق سود سهام و بیرون کشیدن میلیاردها دلار از خطوط اعتباری ذخایر نقدی خود را پر کردند. مدیر مالی پورشه میگوید مزیت بزرگ بحران فعلی نسبت به بحران قبلی این است که بازارهای سرمایه نقدینگی بالایی دارند و نرخهای بهره بسیار پایین است. بنابراین، این امیدواری وجود دارد که شرکتهای خودروسازی با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.
مدیر مالی BMW هم گفته مدیریت ریسک این شرکت همواره برای یک بحران دیگر آماده است. او گفته پوشش خط اعتباری این شرکت را از ۶ میلیارد یورو به ۸ میلیارد یورو افزایش داده است.البته نباید فراموش کرد که هزینههای ثابت شرکت حتی وقتی تولید متوقف باشد به صفر نمیرسد و اگر خودروسازها بخواهند از تعدیل نیروی گسترده اجتناب کنند، باید حقوق پرسنل خود را بپردازند. همچنین اگر همه شرکتهای صنعتی روی خطوط اعتباری حساب کنند، فشار سنگینی به نظام بانکی وارد میشود.
به همین دلیل، دولتهای اروپایی وعده بستههای کمک مالی مستقیم، وام یا معافیتهای مالیاتی دادهاند. به گزارش رویترز، دولت فرانسه در اواسط ماه مارس اعلام کرد دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور، یعنی گروه پژو و رنو از حمایتهای دولتی در قالب وام و افزایش مهلت پرداخت بدهی و مالیات برخوردار خواهند شد. فدراسیون صنعت خودروی فرانسه، از دولت این کشور خواسته بسته حمایتی گستردهتری برای مقابله با بحران کرونا و اثرات آن بر فروش خودرو اختصاص دهد؛ مثلا مشوقهایی برای خرید خودروهای برقی توسط مشتریان و سرمایهگذاری انبوه در زیرساختهای شارژ این خودروها.
شرکت رنو که دولت فرانسه ۱۵ درصد سهام آن را در اختیار دارد، در ماه فوریه اولین ضرردهی خود در طول یک دهه را اعلام کرد و از کاهش هزینه ۲ میلیارد یورویی در سه سال آینده خبر داد.اما پژو که در آستانه ادغام با فیات کرایسلر است، در سال ۲۰۱۹ عملکرد خوبی داشت. این شرکت با ۱۷۳ هزار نیروی کار و پوشش چند برند مثل پژو، سیتروئن و اوپل و خرید لوازم یدکی از ۶ هزار تامینکننده در سراسر جهان، به دلیل تمرکز بر مدلهای گرانتر به رکوردهای جدیدی در سال ۲۰۱۹ رسید. به همین دلیل، ریسک قطع عملیات تولید پژو بسیار بالا است.
مدیران ارشد این شرکت بعد از تعطیلی کارخانهها در چین، وضعیت بحران اعلام کردند. آنها مکانی را در شرکت پژو بهعنوان «اتاق جنگ» تعیین کردند که هر روز ساعت ۸ صبح بخشی از مدیران بهصورت حضوری یا مجازی گرد هم میآیند تا در مورد مشکلات موجود و امکان تهیه لوازم یدکی از عرضهکنندههایی در نقاط دیگر، گفتوگو کنند. در برخی موارد آنها مجبور به تامین قطعات از راههای هوایی به جای راههای زمینی شدهاند که البته این روش در بلندمدت هزینههای سنگینی روی دوش شرکت خواهد گذاشت.به این ترتیب به نظر میرسد که بحران کرونا خودروسازان دنیا را بیش از پیش شکننده کرده، چون خیلی از آنها از سال ۲۰۱۹ به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای بزرگی مثل چین و اعمال قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم کاهش تولید کربن، با رکود مواجه شده بودند. حالا بسته شدن کارخانهها این رکود را تسریع خواهد کرد. با اینکه بازگشت به سطوح عادی زمانبر است، اما هرگونه تغییر در تقاضا به این بستگی دارد که دولتها چگونه رونق پس از کرونا را مدیریت کنند. برخی شرکتها هم از این بحران برای حمله به قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا در مورد کاهش کربن در سال ۲۰۲۰ استفاده کردهاند و خواستار به تعویق افتادن آن شدهاند.
