در غیاب اطلاعرسانی شفاف وزارت صمت، اخبار مربوط به آییننامه واردات خودرو به طور پراکنده در اظهارنظرهای نمایندگان مجلس عیان میشود. در این زمینه چندی پیش برخی نمایندگان تاکید داشتند که وزارت صمت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی 7هزار دلار تا 17هزار دلار برنامهریزی کرده. این در شرایطی است که آخرین اظهارنظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف 20 تا 25هزار دلار را مدنظر قرار داده است.
در سالهای گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود 20 تا 22هزار دلار وارد کشور شدهاند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک میکشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابلاستفاده باشند و تنها قشر خاصی از آنها استفاده نکنند.
طبق اظهارات مسوولان وزارت صمت و مقامات دولتی، هدف از واردات، رقابتپذیری، در دسترس بودن خودروی باکیفیت و تنظیم بازار خودرو است. بنابراین محصولاتی که وارد کشور میشوند، باید توان رقابت با خودروهای داخلی را داشته باشند و از سوی دیگر به تنظیم بازار نیز کمک کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا خودروهای وارداتی تا سقف قیمتی 20 تا 25هزار دلار و حتی پایینتر از آن، با توجه به نرخ ارز و تعرفه واردات میتوانند اهداف مسوولان صنعتی و دولت را پوشش دهند؟ به عنوان نمونه ورود یک خودروی 20هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، عوارض و مالیاتهای مختلفی که پیش از این از واردکنندگان اخذ میشد، در شرایط کنونی با نرخ نیمایی حدود 500میلیون تومان خواهد بود. بنابراین این خودرو اگر با تعرفه کنونی و عوارض و مالیات وارد کشور شود، به طور حتم قیمت گزافی پیدا خواهد کرد و دیگر خودروی اقتصادی نخواهد بود. بر این اساس در سالهای قبل از توقف واردات نیز، بیشتر واردکنندگان تمایلی به ورود خودروهای لوکس داشتند، چرا که این خودروها مشتری خاص خود را داشت.
حالا دولت ظاهرا از تعیین سقف دلاری چشمپوشی کرده، چرا که اطمینان دارد این مسیر به بنبست خواهد رسید. اگر طبق گفته رشیدی کوچی سقف دلاری واردات خودرو حذف شده باشد، به نظر میرسد که وزارت صمت باید با تمرکز بر تعرفه مسیر ورود محصولات اقتصادی را تسهیل کند. در این زمینه یک دستاندرکار صنعت خودروعنوان کرد که وزارت صمت در آییننامه تدوینشده، تعرفه محصولات زیر 1000 سیسی را 5درصد در نظر گرفته؛ این در شرایطی است که تعرفه محصولات 1000 تا 1500 سیسی نیز 45درصد و 1500 تا 2000 سیسی 55درصد و 2000 سیسی به بالا نیز 95درصد در نظر گرفته است.
برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند که حذف سقف دلاری و همچنین کاهش تعرفه خودروهای زیر 1000 سیسی به 5درصد میتواند وزارت صمت را در رسیدن به هدف ورود محصولات اقتصادی به کشور یاری دهد. در این چیدمان همچنین هر خودرویی با هر سلیقهای میتواند وارد کشور شود و تنظیم بازار نسبی هم صورت گیرد. اما حذف سقف دلاری از آییننامه واردات اگر چه مسیر ورود خودروهای خارجی را تسهیل میکند اما با خود چالشهای ارزی زیادی دارد. پیش از این برخی اخبار غیررسمی از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو حکایت داشت و اینکه مشکلات ارزی کنونی مانعی بزرگ در تسهیل واردات خودرو به کشور است. به گفته برخی از منابع آگاه به دلیل ارزبری بالای ورود محصولات خارجی به کشور، تامین ارز آن به چالشی برای مسوولان بانک مرکزی تبدیل شده است.
بر این اساس ظاهرا همین چالش مانع از ابلاغ آییننامه واردات در موعد مقرر یعنی پایان خردادماه شده است. اما نماینده مرودشت بر این نکته نیز تاکید داشته که نظر نمایندگان مجلس این بوده که واردات خودرو بدون سقف باشد و از طریق تعرفه کنترل شود. عضو کمیسیون شوراهای مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در تدوین آییننامه واردات خودرو اظهار داشته که تاخیر در تدوین آییننامهای که همه موارد آن مشخص است جای نگرانی دارد؛ ما نگران هستیم که خدایی نکرده مافیا در این مورد نفوذ کرده باشد. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت در آییننامه ورود خودروهای خارجی به کشور که هماکنون در هیات دولت به سر میبرد، نسبت به اصلاح بسیاری از بندها با هدف تسهیل واردات خودرو و تنظیم بازار اقدام کرده است.
