در اینباره ذکر چند نکته ضروری است. نخست این که لزوما مجلس در مقطعی مخالفکاری بوده و حالا موافق باشد تصویر منفی نیست چراکه از اساس قانونگذاری باید تابع شرایط باشد اما بهتر است قانونگذاری تابع راهبردها باشد. تلفیق و تفکیک وزارتخانهها اموری نیست که با ضرورتهای کوتاهمدت یا میانمدت همراه باشد بلکه باید با راهبردهای بلندمدت هماهنگ شود. حداقل در این حوزه نباید با یک غوره سردی و با یک مویز گرمی کرد. اگر راهبرد کلی کشور کاهش تصدیهای دولت و سپردن تصدیها به بخش خصوصی باشد هیچ ضرورتی برای این موضوع و تاسیس وزارت بازرگانی نیست. تفکری که باعث اقدام وزارت صنعت و معدن و بازرگانی شده بر اساس یک استراتژی این کار را کرد، استراتژیای که تصور میشود درازمدت بوده بر این مبنی که جمهوری اسلامی میخواسته تصدیگری را کاهش دهد. روشن است که تولید ما در دنیا بدون توجه به تجارت نمیتواند شکل گیرد. این مهمترین حالت موفقیت تجربهشده در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ژاپن است که حتی کشاورزی شامل گیاهی و دامی را هم وارد این حوزه کردند. حال سوال اصلی این است که آیا حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی شرایطی را ایجاد میکند که بتوان وزارتخانه جدید برای مدیریت بازار ایجاد کرد. برای پاسخ به این سوال لازم است تا دولت ابتدا به روشنی به سوال دیگری پاسخ دهد.
دولت آقای رئیسی قبل از هر موضوعی در حوزه ارز ترجیحی باید این سوال را پاسخ دهد که سیاست کشور در مواجهه با جهان خارج چیست؟ یعنی ما میخواهیم فرمان دکتر روحانی را پیش ببریم و با دنیا از در تعامل در بیاییم و برجام را احیا کنیم و با کشورهای منطقه و کشورهای صنعتی دنیا حتی خود آمریکا در درجهبندی از گفتوگو و همکاری متقابل قرار بگیریم یا میخواهیم به مسیر مستقل و راه خود را ادامه دهیم و بگوییم هر چه باداباد!
تعیین تکلیف دولت در قبال این راهبرد بسیار مهم است و قبل از هر اقدام عملیاتی و تاکتیکی باید روشن شود. تشکیل وزارت بازرگانی، نحوه تعیین نرخ ارز، توزیع کالا برگ، سیاستهای مدیریت بازار و قیمتگذاری همه و همه در مرحله بعد از شفاف شدن این راهبرد است. اگر راهبرد ما «تعامل با جهان» است میتوانیم سیاستهای باز اقتصادی را دنبال کنیم و به خصوصیسازی و کاهش تصدیهای دولت و کاهش هزینههای جاری و هزینههای دولت فکر کنیم. اما اگر قرار است با دنیا بر اساس تحریم رفتار کنیم باید به جیرهبندی کالا برگ و دسترسی محدود به منابع مسدود فکر کنیم و باید وزارت بازرگانی درست کنیم و اقتصاد را به صورت دولتی اداره کنیم. راهبرد کلان را باید ابتدا مسئولان کشور روشن کنند و دولت فعلی نگاه و برنامه خود را در اینباره تعیین کند و روسای قوا نیز با هماهنگی آن را اعمال کنند و بر اساس این راهبرد مجلس در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله تاسیس و تشکیل و احیا هر وزارتخانهای از جمله وزارت بازرگانی فکر کند.
