مرعشی با یادآوری اینکه امروز در دولت افرادی را میبینیم که بدون هیچ تخصصی در رأس وزارتخانهها یا استانداریها قرار گرفتهاند به نارضایتی مردم اشاره کرده و میگوید که برخی از سیاستهای بسته باعث شده است، مردم در عمل تفاوتی بین رفتن آن رئیسجمهور و آمدن این رئیسجمهور نمیبینند. زیرا آنچه رخ میدهد، تغییرات محدود و کوچکی است که چندان به سود مردم نیست. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران به سیاستهای کلان کشور اشاره میکند و میگوید: مصلحت نیست که ایران با قدرتهای صنعتی بزرگ دنیا برای یک دوره طولانی در نزاع باشد.
طی ۴۴ سال بعد از انقلاب اسلامی، آرایشهای سیاسی بسیار متنوع و حتی عجیب داشتیم و صحنه و عرصه سیاست داخلی کشور بارها باعث شده، افراد و رجل مختلف سیاسی تغییر مواضع ۱۸۰ درجهای داشته باشند. در حال حاضر یک جریان سیاسی جدیدی با ادعای انقلابیگری یا بهتر هست بگویم، سوپرانقلابیها به صفحه سیاسی ایران اضافه شده است، وضعیت آرایش سیاسی اکنون کشور را چگونه بررسی میکنید؟
آنچه که امروز در ایران حاکم است چه در دولت و چه در مجلس، نتیجه سیاستی است که نظام انتخاب کرده است. نتیجه و حاصل انتخابات سالهای ۹۸ مجلس و ۱۴۰۰ ریاستجمهوری یکدست شدن حکومت بود. سیاستی که نظام بعد از تجربه طولانی در انتخابات به این نتیجه رسیده بود که به جای مشارکت حداکثری در انتخابات با مشارکت حداقلی انجام شود ولی نتیجه مطلوبتری برای حاکمیت داشته باشد لذا به سمت مجلس و دولت یکدست رفتند، این سیاست از نظر من شکست خورده است.
یعنی جمهوریت در این دو انتخابات آسیب دید؟
جمهوریت بهطور چشمگیری تضعیف شده است. تضعیف جمهوریت فقط مربوط به این انتخابات نیست بلکه در مسائلی هم که در قانون اساسی پیشبینی نشده یا پیشبینی شده است. ما از یک طرف، ولایت فقیه و رهبری داریم که مستقر است و نهادهایی را در اختیار دارد که اصل قدرت کشور آنجاست و سیاستهای کلی نظام هم توسط این نهاد ابلاغ میشود. نظامهای سیاسی همواره تابع سیاستهای کلی است، کرسی رهبری مصون از تغییرات فصلی و دورهای است. در ایران مسئولیت نهادهای اصلی و سیاستهای کلی را این نهاد مهم و ثابت مشخص میکند و بعد مردم دست به انتخاب نمایندگان خود برای مجلس یا ریاستجمهوری میزنند. رئیسجمهور و مجلس منتخب باید ذیل سیاستهای کلی رهبری کشور را اداره کنند. این دو نهاد مستقیم مبعوث از سوی مردم و نهاد رهبری هم با واسطه مجلس خبرگان منتخب مردم میشود. از این سه نهاد، نهاد موثر، نهاد رهبری است در حالی که دو نهاد بعدی در حاشیه قرار میگیرند. برداشت مردم از جمهوریت، انتخاب رئیسجمهور و پارلمان و چرخش برگزیدگان آن است و رهبری با اینکه منتخب خبرگان و ملت است، نماد اسلامیت نظام تلقی میشود و این تعبیر اکنون فراگیر شده است یعنی دو نهاد مجلس و دولت نسبت به نهاد مستقر رهبری که دورهای نیست و مادامالعمر است در مرتبه ثانوی و فرعی قرار میگیرند. به باور من با قانون اساسی فعلی وقتی نامزد ریاستجمهوری برنامهای را در رقابت با دیگران ارائه کرده و پیروز میشود چنانچه توافق و تلقی رهبری این باشد که مردم برنامه نامزد پیروز را میپسندند، رهبری که سیاستهای کلی را ابلاغ میکنند و هدایت کلی کشور را در اختیار دارند از انتخاب مردم هم حمایت کرده و خواست جمهور مردم را ارج نهاده و به رسمیت بشناسد. اگر رهبری قائل به این دیدگاه نباشند، کار نهاد انتخاباتی دچار معضل و امتناع و بنبست خواهد شد.
و شورای نگهبان؟
اینها همه نهادهایی هست که در اختیار رهبری و بر آن حاکماند. قدرت رهبری قوه قضائیه است قدرت رهبری، فرمانده کل قواست؛ قدرت رهبری شورای نگهبان است قدرت، رهبری صداوسیماست؛ قدرت رهبری تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام است. اینها همه سر جای خودش است و رئیسجمهور منتخب هم باید در این چارچوب حرکت کند. بر این اساس تا امروز فهم همسو برای این دو پارادایم حاکم، مردم را قانع نکرده است.
پس آرایشهای سیاسی و حزبی در کشور چه میشود؟
تعریف جمهوری اسلامی با توجه به قانون موجود این است که شما یک رهبر دارید که منتخب خبرگان است و دورهای نیست و مادامالعمر است و نهادهای اصلی قدرت را هم در اختیار دارد و ذیل آن رئیسجمهور تعریف شده و دولت میخواهد پاسخگو باشد اما لاجرم باید در چارچوب همان سیاستهای کلی عمل کند. حال تفاوت نمیکند چه کسی رئیسجمهور باشد. رئیسی، قالیباف، احمدینژاد و یا حسن روحانی و هر کسی که ریاستجمهوری ایران را به عهده بگیرد، نمیتواند خارج از چارچوب سیاستهای کلی نظام کار کند و مردم نمیتوانند حس کنند اگر من حالا به آقای جلیلی رأی ندادم و به آقای روحانی رأی دادم و ایشان رئیسجمهور شدند در دوره دیگر آقای رئیسی شکست خورد و آقای روحانی پیروز شد و یا در دوره اخیر که آقای لاریجانی، جهانگیری، پزشکیان و شریعتمداری رد صلاحیت شدند و آقای رئیسی، رئیسجمهور شد خب حالا تفاوت آن چه شد؟ این تفاوت را امروز مردم نمیتوانند در زندگی خودشان حس کنند چون جریان کلی کشور ثابت است و در ذیل یک جریان ثابت یک سری تغییرات محدود و کوچکی انجام میگیرد. مدیران، استانداران، وزرا و معاونین وزرا تغییر میکنند و اینها تغییرات مدیریتی است اما مثلا در روابط منطقهای و بینالمللی وفق قانون اساسی، رئیسجمهور نمیتواند برخلاف رأی و اراده رهبری حرف دیگری را بزند.
با توجه به اینکه ۴۳ سال از انقلاب اسلامی گذشته است و در شرایط فعلی مردم در بدیهیترین نیازهای زندگی درمانده شدند و معیشت مردم بحرانی است که تقریبا اکثریت مردم دارند در این شرایط فشارهای دیگری مثل بحث حجاب و پلمب کردن مغازهها و اماکن که یک نوع گروگانگیری کسبوکار مردم هست، آیا موافق هستید؟ راهکار شما برای برونرفت از این وضعیت که قاطبه مردم را تحت فشار گذاشته و در کنار مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی را هم تحمل میکنند، چیست؟
کشور منهای تجربههای خودش نمیتواند اداره شود، کشور فارغ از حضور و نقشآفرینی مدیران باتجربه، سیاستمداران، اقتصاددانها، روشنفکران، جامعهشناسان و متخصصان با تجربه با سازوکار دیگری نمیتواند اداره بشود، اگر کشور میخواهد به سمت شکوفایی برود و بر مشکلات فائق شوید، نظام حاکم باید بپذیرد سیاست حکومت یکدست شکست خورده است و باید اجازه رقابت در حد وسیع و گسترده به نیروهای سیاسی و نیروهای فعال کشور داده شود و بهترین نیروها به صندلی دولت و مجلس تکیه بزنند. رهبری نظام هم وقتی یک گرایش سیاسی، اقتصادی توسط مردم رأی میآورد و انتخاب رئیسجمهور را تنفیذ میکند در واقع تنفیذ رهبری به معنای تنفیذ برنامههای رئیسجمهور باید باشد و رهبری قدرت خود را پشت سر رئیسجمهور منتخب میگذارد و اجازه میدهد که رئیسجمهور منتخب کار خودش را جلو ببرد تا بتواند پاسخگوی مردم باشد. به نظر بنده این راهکار و فهمی است برای حل تعارض موجود و نباید از کنار آن ساده گذشت. کشور دچار عارضه سیکل بسته مدیران است، چهار دهه در سمتهای مختلف قرار میگیرند و کشور در این سیکل بسته به مشکلات فراوانی برخورد کرده و راه بر مدیران و افراد جدید سد است. در قانون اساسی یک سری مشکلات ساختاری وجود دارد که به قول آقای رئیسی، بانی وضع موجود میشود. یک بخشی از وضع موجود نتیجه ساختار و محصول سیاستهای کلان است و در سیاستهای کلان کشور مصلحت نیست با قدرتهای صنعتی بزرگ دنیا برای یک دوره طولانی در نزاع باشد. ممکن است برای حل یک مسأله، نزاعی در یک بازه زمانی موقت پیش بیاید ولی نمیشود در یک دوره ۴۰ ساله بیوقفه کشور در حال تحریم باشد و سیاستهای کلی هم موجد بخشی از وضعیت موجود باشد. البته یک سری موضوعات هم مدیریتی است و به اشخاص برمیگردد یعنی باید میتوانستیم مدیران لایقی را تربیت کنیم و تحت پوشش حمایتی قرار دهیم و اصلاً پذیرفته نیست که بعد ۴۳ سال دوباره در چند نوبت تجربیاتی که در متن نظام حاصل شده و مدیران با تجربهای در وزارتخانهها بالا آمدهاند را کنار بگذاریم و یک مشت افرادی که هیچ تخصصی ندارند را در رأس وزارتخانه و یا در رأس استانداریها قرار دهیم. وضع موجود اصلاً مطلوب مردم ایران نیست و ناشی از سه مشکل است، مشکلات ناشی از قانون اساسی که قابل بحث و تجزیهوتحلیل است، مشکلات ناشی از سیاستهای کلان و مشکلات ناشی از تغییرات پیدرپی مدیران و بیتوجهی به انباشت تجربههایی که در کشور حاصل شده است.
برخی اصولگرایان هم معتقد به اصلاح قانون اساسی هستند. عمدهترین مسالهای که در ساختار قانون اساسی باید مورد بحث و اصلاح قرار بگیرد، چیست؟
از منظر کلان در قانون اساسی، مساله جدایی مدیریت و قدرت است. قدرت به معنای وسیع کلمه در کرسی رهبری است. ما همه در تشکیل چنین نظامی نقش داشتیم و علاقهمند بودیم چه در حیات امام خمینی و چه در زمان آیتالله خامنهای، جایگاه رهبری بیشترین قدرت را داشته باشد و همزمان اعتقاد داشتیم، رهبری باید تقدس داشته باشد ولی اکنون با گذشت ۴ دهه از آغاز تاسیس نظام و تحولاتی که در مقیاس جهانی در عرصه سیاست، مدیریت، کارآمدی، پرسشگری و پاسخگویی رخ داده است این دو مقوله به مفهومی که در آغاز میفهمیدیم و یا بنا به شرایط اضطرار مطابق با مصالح آن زمان تشخیص میدادیم اما در این روزگار چندان قابل جمع نیست. در دنیا بر اساس تجربه موجود، رهبرانی که قرار است تقدس داشته باشند، قدرتشان مقید به حدودی است و یا از قدرت خود محدود استفاده میکنند. از نظر من مهمترین نکته روی قانون اساسی اینکه روزی که پیشنویس قانون اساسی به مجلس خبرگان ارائه میشد تا نمایندگان ملت آن را بررسی کنند، وقتی به اصل ۵۹ و ولایت فقیه رسیدند -که در پیشنویس قانون اساسی نبود- و خبرگانی همچون آیتالله بهشتی، آیتالله منتظری، مرحوم آیت و شهید دیالمه دنبال آن بودند لذا مجلس خبرگان باید تنفس میداد و پیشنویس قانون اساسی را با این اصل جدید به هیات تدوینکننده برگشت میداد و آنها با توجه به اضافه شدن ولایتفقیه در قانون اساسی بقیه اصول را متناسب با این اصل تنظیم میکردند، اکنون اصول قانون اساسی از دو نظم تبعیت میکند. یک، نظمی که در پیشنویس بوده و عدهای نشستند و بدون اصل ولایت فقیه آن را تدوین کردند با رئیسجمهوری که مظهر وحدت ملی بوده و نخستوزیری که از مجلس بیرون میآمد و کشور را اداره میکرد. سپس یک نظمی پیش میآید که ولایتفقیه به آن اضافه شده با هماهنگی اصل ۵۹ اینها با هم ذیل دو ایده و پارادایم در قانون اساسی به وجود آمده و اگر یک روزی مصلحت باشد که قانون اساسی بررسی شود باید تدوین قانون را بدهند به گروهی که هم حقوقدان باشند هم مدیریت بدانند و هم نظامهای سیاسی را بشناسند. اگر ولایتفقیه در هالهای از تقدس باید باشد که از نظر بنده باید ولایتفقیه تقدس داشته باشد لامحاله مسئولیت اجرایی باید به رئیسجمهور و یا مقولهای شبیه آن منتقل شود و اگر قرار است، رهبری قدرت اصلی باشند باید متناسب با آن پاسخگویی و معین بودن دوره مورد بحث و تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. اکنون قانون اساسی ما چون از دو نظم تبعیت میکند، دچار تعارضاتی است که در بسیاری از مسائل کشور دیده میشود.
یعنی میفرمایید در قانون اساسی تعارض وجود دارد؟
در نخستین پیشنویس قانون اساسی رئیسجمهور نفر اول کشور و مسئول حسن اجرای قانون اساسی است و اکنون رئیسجمهور نفر دوم است و نظارتی بر نحوه اجرای قانون بر قوه قضائیه و مجلس ندارد. پس چگونه میتواند مسئول حسن اجرای قانون اساسی باشد؟ قانون اساسی با اشکالات و تعارضات موجود از فرآیند دو رودخانه ترکیب شده که نه مخلوط و نه با هم سنجیده نشدند.
مسالهای که من زیاد پیرامون آن شنیدم، مجلس خبرگان است که آیا مجلس خبرگان صرفا باید محدود به روحانیت باشد و یا اشخاص سیاسی و حقوقی هم میتوانند در آن عضو شوند؟
حضور روحانیون نص آییننامه داخلی است و در قانون اساسی چنین چیزی نداریم که صرفاً روحانیون در مجلس خبرگان باید حضور داشته باشند و در قانون اساسی محدودیتی برای علما و بزرگان سایر رشته وجود ندارد. متاسفانه آییننامه داخلی خبرگان، عضویت در مجلس خبرگان را محدود به حضور فقها کرده است و همین الان هم میتواند اعلام کند به جز فقها، متخصصان رشتههای دیگر مثلاً حقوقدانان، مدیران با تجربه میتوانند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند.
یعنی خبرگان تخلفی کرده است؟
خیر، تصویب آییننامه از اختیارات خودشان است و اینگونه تنظیم کردند.
آیا این تناقض با قانون اساسی نیست؟
تناقض نیست. نوعی حصر است که مجلس خبرگان اعمال کرده است.
