پس از تصویب این طرح، اگر خودرو در بورس کالا عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میشود. به گفته وی، عرضه خودرو به بورس البته استثناهایی نیز دارد، به نحوی که مثلا خودروهای با تیراژ حداکثر پنج هزار دستگاه (نه بیشتر)، مشمول الزام عرضه به بورس نخواهند شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس را به خودروسازان کمتیراژ مربوط دانسته و تاکید کرده که شرکتهای با تولید نهایتا ۱۰ هزار دستگاهی در سال، الزامی در این مورد ندارند. وی اما در مورد خودروهای وارداتی نیز تاکید کرده که اگر خودرویی وارداتی طی ۱۲ ماه گذشته (از زمان تصویب قانون) دارای آمار شمارهگذاری بیش از ۵۰۰ دستگاه باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا خواهد شد. فیروزی تاکید کرده اعمال نظام قیمتگذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است. وی اما در بخش دیگری از اظهارات خود درباره طرح ساماندهی خودرو، به تامین مالی قطعهسازان اشاره کرده و گفته ۵۰ درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده خودرو، با سازوکاری تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان، به شرکتهای قطعهساز و تامینکنندگان مواد اولیه صنعت قطعه پرداخت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما تعیین سود مشارکت خودروهای پیشفروشی را نیز بخشی دیگر از طرح ساماندهی خودرو اعلام کرده و گفته که این سود توسط خودروسازان تعیین میشود و البته نباید از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر باشد. به گفته فیروزی، جریمه دیرکرد تحویل خودرو نیز معادل ۲ واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار، در نظر گرفته شده است. آن طور که از اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برمیآید، در صورت تصویب الزام عرضه خودرو به بورس، برخی محدودیتهای خرید بهویژه «هر کارت ملی یک خودرو» و همچنین ممنوعیت فروش تا یک سال پس از خرید، همچنان اجرا خواهد شد.
اما موضوع دیگری که فیروزی به آن اشاره کرده، امکان عرضه خودرو به بورس توسط اشخاص حقوقی در آینده است. به گفته وی، اگر روزی برسد که تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد، اشخاص حقوقی هم میتوانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند. این البته در حالی است که بهنظر میرسد با توجه به شرایط فعلی یعنی تولید نسبتا پایین و تقاضای کاذب، بعید است به این زودیها عرضه از تقاضا پیشی بگیرد.
اما پرسشی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا مطرح میشود، چگونگی تعیین قیمت پایه است. در این مورد، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که مرجع تعیین قیمت پایه، شورای رقابت است. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصههایی مانند نرخ تورم، توسط شورای رقابت تعیین میشود، تاکید کرده که در این محاسبه، هزینههای مالی خودروسازان (ناشی از فعالیتهای غیرتولیدی) نباید در قیمت تمام شده محصولات لحاظ شود. فیروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه سازوکاری برای ممانعت از ورود خودروسازان به پروسه قیمتسازی در بورس، در نظر گرفته خواهد شد، تاکید میکند: در طرح ساماندهی خودرو به این موضوع توجه شده است، به نحوی که اگر قیمت فروش خودرو در بورس از نرخ تمام شده آن بیشتر باشد، مابهالتفاوت موجود، بهعنوان عوارض محاسبه میشود. به گفته وی، ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز و براساس تصمیم وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی، صرف توسعه حملونقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاههای گازرسانی طبیعی خواهد شد. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، همچنین ۷۰ درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده، بهصورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار میگیرد تا در راستای تولید، مصرف شود. در نهایت، ۱۰ درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی تولید و براساس تصمیم شورای رقابت، به شرکتهای خودروساز پرداخت خواهد شد.
طرح ساماندهی خودرو اما در شرایطی قرار است در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شود که بازار خودرو در حال حاضر با رشد شدید قیمت مواجه شده و بسیار ملتهب است. از همین رو مجلسیها قصد دارند با الزام عرضه خودرو به بورس، التهاب را کاهش داده و سر و سامانی به وضع قیمتها بدهند. باید منتظر ماند و دید این طرح اصلا در صحن علنی مجلس رای خواهد آورد و با عبور از فیلتر شورای نگهبان، به قانون تبدیل خواهد شد؟
