درحالی واردات خودرو به مراحل عملیاتی خود نزدیک میشود که هنوز بسیاری از جزئیات آن از جمله میزان تعرفه و سود بازرگانی در هالهای از ابهام قرار دارد. بااینحال روز چهارشنبه بخشی از این جزئیات رونمایی شد. گویا ۲۹ آبانماه کارگروه اقتصادی واردات خودرو متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جلسهای ترتیب داده تا سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کنند. کارگروه مذکور مشخص کرده سود منصفانه واردات خودرو که شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خردهفروشی و توسعه شبکه میشود، ۱۵درصد قیمت تمامشده باشد.
بااینحال همانطور که پیش از این هم اعلام شده بود خودروهای وارداتی با این قیمت به دست مصرفکننده نمیرسند، بلکه این خودروها راهی بورس کالا میشوند و قیمت نهایی آنها در تالار شیشهای کشف خواهد شد. البته سود واردکننده با همه هزینههایی که به آن اشاره شد، به میزان سود تکلیفی دولت خواهد بود. در واقع قیمت تمامشده خودرو همراه با سود تعیینشده، قیمت پایه در بورس کالا را تشکیل میدهند. مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت. بنابراین همانطور که پیشبینی میشد دولت به میزان قابلتوجهی خود را در سود واردکنندگان خودرو شریک کرده است.
با این وجود همچنان شاهد هستیم شرکتهای زیادی برای واردات خودرو پیشقدم شدهاند. تاکنون ۱۲ شرکت حایز شرایط آییننامه واردات خودرو شناخته شدهاند و گفته میشود ۲۳ شرکت دیگر در مرحله بررسی شرایطی از جمله خدمات پس از فروش هستند. بنابراین میتوان گفت گرچه دولت سود قابلتوجهی را برای واردکنندگان در نظر نگرفته و خود نیز بخش قابلتوجهی از سود را برمیدارد اما داوطلبان زیادی هنوز برای واردات صف کشیدند. پس این تصور به وجود میآید که با وجود شروط دولتی همچنان سود خوبی عاید واردکنندگان خواهد شد. اما یک عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» میگوید هیچیک از واردکنندگان خودرو از سود تعیینشده ۱۵درصدی باخبر نبودهاند و روز چهارشنبه و با رسانهای شدن این موضوع مطلع شدهاند.
این در صورتی است که جلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو که چنین تصمیمی در آن گرفته شده، ۲۹ آبانماه برگزار شده و قاعدتا باید تاکنون به اطلاع داوطلبان واردات خودرو میرسید. با این وجود بسیاری از شرکتهای واردکننده وارد مرحله عملیاتی شدهاند و حتی در سطح شهر بهوفور تبلیغات خودروهای وارداتی دیده میشود. پرسش این است که این شرکتها چگونه بدون اطلاع از سود تعیینشده دست به اقدام زده و حتی به مرحله تبلیغاتی رسیدهاند؟ یک سناریو این است که واردکنندگان واقعا اطلاعی از سود تعیینشده نداشتهاند. درواقع عجله وزارت صمت در هرچه زودتر عملیاتی شدن واردات خودرو، این دست از واردکنندگان را که اقدام به ثبت سفارش کردهاند قربانی کرده است. سناریوی دیگری نیز مطرح است و آن اینکه توافقی پشت پرده میان برخی واردکنندگان و وزارت صمت صورت گرفته که مایل به رسانهای کردن آن نیستند. توافقی که باعث میشود این دست از واردکنندگان به سود خوبی دست پیدا کنند.
تمامی این سناریوها در شرایطی مطرح است که فضای واردات خودرو به واسطه آییننامه ورود خارجیها، مهآلود است و بلاتکلیفی واردکنندگان به این فضا دامن زده است. اما «دنیای اقتصاد» در این باره با مصطفی خدری، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، و فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو، به گفتوگو پرداخته است. خدری میگوید با این وضعیت واردکنندگان سود تعیینشده را منصفانه نمیدانند و سازمان حمایت باید جزئیات بیشتری از دستورالعمل واردات و ریزهزینهها را مشخص کند تا واردکنندگان تصمیم بگیرند واردات خودرو را انجام خواهند داد یا خیر. زاوه نیز با خدری موافق است که سود مشخصشده جذابیتی برای واردکنندگان نخواهند داشت، اما میگوید احتمالا واردکنندگان به سمت بیشاظهاری برای افزایش سود خود بروند.
قیمت پایه چقدر خواهد بود؟
مطابق آنچه در آییننامه واردات خودرو به آن تاکید شده، خودروهایی با سقف ۲۰هزار یورو وارد کشور خواهند شد و خودروهایی با قیمت کمتر از ۱۰هزار یورو نیز خودروهای اقتصادی با اولویت واردات محسوب میشوند. با سود ۱۵درصدی که به قیمت تمامشده افزوده میشود و وارد بورس کالا خواهد شد، تاحدودی میتوان قیمت پایه محصولات وارداتی را تخمین زد. البته هزینههای دیگری مانند تعرفه، اسقاط خودرو، هزینه لجستیکی و... نیز به قیمت تمامشده اضافه میشود. خدری میگوید با این هزینهها بین ۱۲۰ تا ۱۴۰درصد به هزینه تمامشده اضافه خواهد شد.
یک خودروی ۱۰هزاریورویی با احتساب یوروی نیمایی ۲۹هزار و ۶۲۹تومانی، قیمتی معادل ۲۹۶میلیون و ۲۹۰هزار تومان خواهد داشت، قیمت تمامشده آن را اگر به طور میانگین ۱۳۰درصد بیشتر در نظر بگیریم به ۶۸۱میلیون و ۴۶۷هزار تومان میرسد. حال با احتساب سود بازرگانی ۱۵درصدی قیمت پایه بورسی آن به طور حدودی به ۷۸۳میلیون و ۶۸۷هزار تومان خواهد بود. سود بازرگانی با خدماتی که باید ارائه شود ۱۱۷میلیون و ۵۴۴هزار تومان خواهد بود. یک خودروی ۱۵هزاریورویی نیز با این محاسبات قیمت ریالی آن ۴۴۴میلیون و ۴۳۵هزار تومان بوده و قیمت تمامشده آن برای واردکننده به یکمیلیارد و ۲۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان میرسد که با ۱۵ درصد سود، قیمت پایه بورسی آن یکمیلیارد و ۱۷۵میلیون و ۵۳۰هزار تومان خواهد بود.
سود تعیینی این خودرو نیز ۱۷۶میلیون و ۳۲۹هزار تومان خواهد بود. یک خودرو با سقف قیمتی یعنی با ارزش ۲۰هزار یورو نیز با ارز نیمایی قیمتی معادل ۵۹۲میلیون و ۵۸۰هزار تومان دارد که قیمت تمامشده آن به یکمیلیارد و ۳۶۲میلیون و ۹۳۴هزار تومان میرسد. بنابراین این خودرو نیز احتمالا با قیمت پایه یکمیلیارد و ۵۶۷میلیون و ۳۷۴هزارتومانی راهی تالار شیشهای بورس کالا خواهد شد. سود تعیینی این خودرو نیز ۲۳۵میلیون و ۱۰۶هزار تومان خواهد بود. با توجه به این محاسبات و با تکیه بر اینکه قیمت تمامشده بین ۱۲۰ تا ۱۴۰درصد بیشتر از بهای خودرو است. به نظر میرسد هیچیک از خودروهای وارداتی نتوانند لقب خودروی اقتصادی را با خود داشته باشند و حتی بسیاری از آنها مشمول مالیات بر خودروی لوکس که شامل خودروهایی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان است، میشوند.
واردکنندگان بلاتکلیف
همانطور که پیشتر به نقل از مصطفی خدری، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو عنوان شد، ظاهرا این انجمن هیچ اطلاعی از سود ۱۵درصدی درنظرگرفتهشده نداشته است. وی تاکید میکند سودی که شامل خدماتی از جمله هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خردهفروشی و توسعه شبکه میشود به هیچ عنوان از طرف واردکنندگان منصفانه تلقی نمیشود. خدری معتقد است دولت نگران عرضه اولیه این خودروها بوده و به این فکر میکند که بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو ناگهان سود هنگفتی به واردکنندگان نرسد.
وی اشاره میکند مدل ۲۰۱۷ خودروهای وارداتی امروز مثلا دومیلیارد تومان قیمت دارد، اما مدل ۲۰۲۲ این خودروها برای مثال با قیمت یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان وارد میشود. حالا دولت نگران است واردکنندگان این خودرو یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی را در بازار با قیمت بیش از دومیلیارد تومان به فروش برسانند. بااینحال این فعال بازار خودرو میگوید در فاصله نهایتا سهماهه از شروع واردات، قیمت خودروها کاهش پیدا خواهد کرد. وی همچنین تاکید میکند دولت علاوه بر اینها یک مالیات ۲۵درصدی نیز از سود واردکنندگان دریافت میکند.
اما این سوال پیش میآید که با شرایط موجود آیا این احتمال وجود دارد که واردکنندگان از واردات خودرو پا پس بکشند و منصرف شوند؟ این پرسش را با خدری مطرح کردیم. وی اعتقاد دارد هنوز بسیاری از مسائل مشخص نشده است و سازمان حمایت باید هرچه سریعتر جزئیات و فرمول محاسبه این سود را با واردکنندگان در میان بگذارد. ریز هزینهها هم هنوز مشخص نیست. بعد از شفاف شدن اینها واردکنندگان در این مورد تصمیمگیری خواهند کرد. اما با اطلاعاتی که تاکنون داریم احتمالا آنها متمایل به واردات خودرو نباشند.
فربد زاوه نیز در این مورد موافق است که شرایط اعلامی جذابیتی برای واردکنندگان نخواهد داشت، اما وی محل سود دیگری را برای آنها در نظر میگیرد. این کارشناس حوزه خودرو معتقد است احتمالا واردکنندگان رو به بیشاظهاری خواهند آورند. یعنی هزینههایی را که به دولت پرداخت نمیکنند بیشتر اعلام خواهند کرد. مثلا ممکن است یک خودرو را با قیمت ۱۰هزار یورو خریداری کنند اما هزینه آن را برای دولت ۱۳هزار یورو ثبت کنند. فضای غیرشفاف و تحریمی بهانههای مناسب را هم به آنها میدهد. بنابراین واردکننده سود خود را از این طریق تامین میکند و کاری به سود اعلامی دولت ندارد.
این روند برخلاف روندی خواهد بود که وارکنندگان تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو پیش میگرفتند و در آن زمان برای کم کردن هزینههای گمرکی خود اقدام به کماظهاری میکردند. در مورد هزینههای دیگر مانند اسقاط خودرو نیز میتوانند روند بیشاظهاری را پیش بگیرند و پشت پرده بخشی از پول پرداختی را از مراکز اسقاط پس میگیرند. وی اشاره میکند هزینههایی مانند تعرفه و اسقاط خودرو در هزینه تمامشده محاسبه میشود و از سود واردکننده نخواهد کاست.
وی تاکید میکند اینبار هم دولت از واردات خودرو بیشترین سود را میبرد. پیش از این هم به همین گونه بوده و وقتی واردکنندگان در فضای رقابتی بین سه تا پنجدرصد سود میکردند دولت سود ۷۰درصدی کسب میکرد. زاوه اعتقاد دارد این سازوکار درواقع تجارت خارجی محسوب نمیشود و به سمت دولتیترین حالت ممکن پیش رفته است. یعنی واردکنندگان نه در مقام یک تاجر بلکه در مقام کارگزار دولت واردات را انجام میدهند و یک سودی هم دریافت میکنند. به طور کلی میتوان گفت فضای واردات خودرو همچنان بهشدت مبهم است. در چنین شرایطی بیشترین نفع را ناشفافترینها میبرند و بیشترین زیان هم مانند بسیاری از موارد دیگر نصیب مصرفکننده خواهد شد. مشخص نیست دولت به چه علت جلوی شفاف شدن جزئیات واردات خودرو را میگیرد.
