این جرم، مفهوم به ظاهر ساده ولی در عمل پیچیدهای دارد. تعاریف گوناگونی از این جرم ارائه شده است. با توجه به اینکه قرار است این جرم را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر است همان تعریف مستند به قانون را ارائه دهیم. برابر با قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ مورد تصویب قرار گرفت و در ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۷ نیز اصلاح شد، جرم پولشویی عبارت است از موارد ذیل: ۱- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن
۲-تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
۳-پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
شکل وسیعتر و خطرناکتر ارتکاب این جرم، همان است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با آخرین اصلاحات در سال ۱۳۹۷ تصویب شده در مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. چه اینکه طبق قانون اخیر، تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمالی که در این قانون بیان شده است یا برای ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تامین مالی تروریسم محسوب شده و جرم تلقی میشود.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها، موسسات مالی، بیمهها، موسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، صرافیها، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) مکلف به اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن هستند و همچنین تمام اشخاص فوق به اضافه گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی متعهدند اطلاعات لازم را حسب مورد به نهادهای ذیربط ارائه دهند.
به عبارتی این جرم را جرم فرهیختگان نام نهادهاند؛ چراکه معمولا افراد شاغل در نهادهای اشارهشده، برای تطهیر پولهای کثیف حاصل از قاچاق، فرار از پرداخت مالیات و... دست به سندسازی و تغییر ماهیت مبدأ و منشأ پول میزنند. پس مشخص میشود که شرکتها و افرادی که بیان شد تا چه اندازه باید در مراودات مالی و اقداماتی که انجام میدهند، دقت و تمرکز کرده تا ناخواسته در دام گسترده صاحبان این پولها نیفتند و نهایتا گذرشان به دادسراها برای دفاع یا ادای توضیح نیفتد.
از طرف دیگر، لزوم کنترل دقیق اموال شرکت، لزوم بررسی تمام هزینهها و درآمدها بهویژه یافتن منشأ آنها از وظایف مدیران شرکتها بهویژه مدیران عامل، اعضای هیاتمدیره و نیز بازرسان قانونی و حسابرسان شرکتها است. باید مشخص شود پولی که قرار است به حساب فلان شرکت که با اسم فروشنده یا خریدار وارد مذاکره با شرکت شده است، واریز شود دقیقا به حساب مشخص اعلامشده واریز شود. همچنین باید دقیقا مطمئن شد آیا آن شرکت تمام مجوزهای لازم را برای کسبوکار خود از نهادها و سازمانهای مرتبط اخذ کرده است؟ آیا مشمول ممنوعیت در انجام معاملات نیست؟ صاحبان مجاز امضای شرکت چه افرادی هستند؟ آیا این افراد قرابتهای نسبی یا سببی با افراد داخل در شرکت دارند یا خیر؟ بسیاری از این پاسخها با یک بررسی ساده توسط واحد حقوقی و مالی شرکت مشخص میشود. همچنین لازم است قبل از انعقاد هر قراردادی اصالت مجوزها از ارگان ذیربط استعلام شود. هرگونه سهلانگاری در چنین اقدامات پیشگیرانهای میتواند نهایتا منجر به کاهش ارزش سهام شرکت، کاهش منابع، از دست دادن پرسنل، جریمه و مجازات و نهایتا انحلال شرکت شود.
بنابراین ما چیزی به نام معامله مشکوک نباید داشته باشیم؛ تمامی معاملات باید کاملا شفاف و عیان باشند. از اجرای فرآیند مناقصه یا مزایده تا مرحله انعقاد قرارداد و اجرا و تحویل پروژه، همگی باید در بستری کاملا امن و متعارف و صحیح برگزار شوند. در صورت رعایت نکردن مفاد قانون مبارزه با پولشویی، مدیران و کارکنان ممکن است علاوه بر انفصال از خدمت به جزای نقدی درجه شش محکوم شوند. البته این حداقل ممکن است؛ در صورتی که مراتب پولشویی بهصورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات به میزان درجه یک نیز میتواند اعمال شود. لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه یک عبارت است از حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی.
نظارت مستمر و ارائه گزارشهای دقیق از سازمان و شرکت به شرکتها و سازمانهای بالادستی، میتواند بهصورت پیشگیرانه مدیران را از بسیاری از اتهامات احتمالی آتی مبرا سازد. کنوانسیون ۱۹۸۸ وین و نیز گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی یا کمیته ویژه فعالیتهای مالی (FATF)که در سال ۱۹۸۹ علیه پولشویی بینالمللی پدید آمده است، در همین راستا انجام وظیفه میکند که البته ایران تاکنون به آنها نپیوسته است. البته به نظر میرسد رعایت همین دو قانون که در سال ۱۳۹۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است تا حد قابل توجهی، ضریب ارتکاب چنین جرائمی را کم کند و به حداقل برساند.
این جرم، مفهوم به ظاهر ساده ولی در عمل پیچیدهای دارد. تعاریف گوناگونی از این جرم ارائه شده است. با توجه به اینکه قرار است این جرم را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر است همان تعریف مستند به قانون را ارائه دهیم. برابر با قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ مورد تصویب قرار گرفت و در ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۷ نیز اصلاح شد، جرم پولشویی عبارت است از موارد ذیل: ۱- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن
۲-تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
۳-پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
شکل وسیعتر و خطرناکتر ارتکاب این جرم، همان است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با آخرین اصلاحات در سال ۱۳۹۷ تصویب شده در مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. چه اینکه طبق قانون اخیر، تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمالی که در این قانون بیان شده است یا برای ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تامین مالی تروریسم محسوب شده و جرم تلقی میشود.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها، موسسات مالی، بیمهها، موسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، صرافیها، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) مکلف به اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن هستند و همچنین تمام اشخاص فوق به اضافه گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی متعهدند اطلاعات لازم را حسب مورد به نهادهای ذیربط ارائه دهند.
به عبارتی این جرم را جرم فرهیختگان نام نهادهاند؛ چراکه معمولا افراد شاغل در نهادهای اشارهشده، برای تطهیر پولهای کثیف حاصل از قاچاق، فرار از پرداخت مالیات و... دست به سندسازی و تغییر ماهیت مبدأ و منشأ پول میزنند. پس مشخص میشود که شرکتها و افرادی که بیان شد تا چه اندازه باید در مراودات مالی و اقداماتی که انجام میدهند، دقت و تمرکز کرده تا ناخواسته در دام گسترده صاحبان این پولها نیفتند و نهایتا گذرشان به دادسراها برای دفاع یا ادای توضیح نیفتد.
از طرف دیگر، لزوم کنترل دقیق اموال شرکت، لزوم بررسی تمام هزینهها و درآمدها بهویژه یافتن منشأ آنها از وظایف مدیران شرکتها بهویژه مدیران عامل، اعضای هیاتمدیره و نیز بازرسان قانونی و حسابرسان شرکتها است. باید مشخص شود پولی که قرار است به حساب فلان شرکت که با اسم فروشنده یا خریدار وارد مذاکره با شرکت شده است، واریز شود دقیقا به حساب مشخص اعلامشده واریز شود. همچنین باید دقیقا مطمئن شد آیا آن شرکت تمام مجوزهای لازم را برای کسبوکار خود از نهادها و سازمانهای مرتبط اخذ کرده است؟ آیا مشمول ممنوعیت در انجام معاملات نیست؟ صاحبان مجاز امضای شرکت چه افرادی هستند؟ آیا این افراد قرابتهای نسبی یا سببی با افراد داخل در شرکت دارند یا خیر؟ بسیاری از این پاسخها با یک بررسی ساده توسط واحد حقوقی و مالی شرکت مشخص میشود. همچنین لازم است قبل از انعقاد هر قراردادی اصالت مجوزها از ارگان ذیربط استعلام شود. هرگونه سهلانگاری در چنین اقدامات پیشگیرانهای میتواند نهایتا منجر به کاهش ارزش سهام شرکت، کاهش منابع، از دست دادن پرسنل، جریمه و مجازات و نهایتا انحلال شرکت شود.
بنابراین ما چیزی به نام معامله مشکوک نباید داشته باشیم؛ تمامی معاملات باید کاملا شفاف و عیان باشند. از اجرای فرآیند مناقصه یا مزایده تا مرحله انعقاد قرارداد و اجرا و تحویل پروژه، همگی باید در بستری کاملا امن و متعارف و صحیح برگزار شوند. در صورت رعایت نکردن مفاد قانون مبارزه با پولشویی، مدیران و کارکنان ممکن است علاوه بر انفصال از خدمت به جزای نقدی درجه شش محکوم شوند. البته این حداقل ممکن است؛ در صورتی که مراتب پولشویی بهصورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات به میزان درجه یک نیز میتواند اعمال شود. لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه یک عبارت است از حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی.
نظارت مستمر و ارائه گزارشهای دقیق از سازمان و شرکت به شرکتها و سازمانهای بالادستی، میتواند بهصورت پیشگیرانه مدیران را از بسیاری از اتهامات احتمالی آتی مبرا سازد. کنوانسیون ۱۹۸۸ وین و نیز گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی یا کمیته ویژه فعالیتهای مالی (FATF)که در سال ۱۹۸۹ علیه پولشویی بینالمللی پدید آمده است، در همین راستا انجام وظیفه میکند که البته ایران تاکنون به آنها نپیوسته است. البته به نظر میرسد رعایت همین دو قانون که در سال ۱۳۹۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است تا حد قابل توجهی، ضریب ارتکاب چنین جرائمی را کم کند و به حداقل برساند.
