مناطق آزاد با تسریع فرآیندهای تجاری اعم از صادرات و واردات و عدممحدودیت در مالکیت صد درصدی یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی و همینطور آزادی عمل اشخاص در انتخاب شرکای خارجی، نقش مهمی در جذب شرکتها و سرمایهگذاران داخلی و خارجی داشته و متقاضیان بسیاری را طی دو دهه گذشته به خود جذب کردهاند. این در حالی است که با به اجرا درآمدن قانون ممنوعیت واردات ۱۴۰۴ قلم کالا در تیرماه سال ۱۳۹۷، رویکرد دولت در این مناطق دستخوش تغییرات بسیاری شد. عمده این تغییر رویهها بهدلیل نبود سیسستم کنترل قوی واردات و صادرات کالا بود.
بهگفته برخی دولتمردان؛ فقدان زیرساختهای نظارتی در این مناطق، بزرگترین معضل دولت در مواجهه با فعالیت تجار در آنها بوده است. هرچند این بهانهها از نظر فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری، برای اجرای قوانین سختگیرانه در این مناطق قابلقبول نبود، اما دولت وقت تنها راه مقابله با قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در محدود کردن حداکثری فعالیت تجار این مناطق میدانست. بر این اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوار بودند این رویه در دولت سیزدهم موردبازبینی قرار بگیرد، اما متاسفانه فرایندهای محدودیتزا در مناطق آزاد تجاری کموبیش ادامه یافت. حال؛ بیم آن وجود دارد که این سختگیریها در آینده نهچندان دور موجب خروج بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران از سرزمین اصلی و نیز مناطق آزاد کشور شود.
پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بینالملل با ابراز ناراحتی از خروج سرمایهگذاران از کشور به دلایل شرایط سختگیرانه درخصوص امور صادرات و واردات، گفت: «سرمایهگذاران ایرانی به کشورهای همسایه میروند و تنها دلیل آن مشکلاتی است که پیش روی آنها قرار داده میشود. در کشورهایی مثل ترکیه، عمان و اماراتمتحدهعربی بهدلیل ثبات قوانین و مزیتهای بیشمار و زیرساختهای از قبل آمادهشده، فعالان اقتصادی اعم از داخلی و خارجی، دردسرهای تجار در ایران را ندارند و بهراحتی صادرات محصولاتشان را انجام میدهند.»
وی افزود: «اما زیرساختهای کشور جوابگوی نیاز صادرکنندگان نیست، چون صادرکنندگان میخواهند کالا را با ارزانترین قیمت ارسال کنند. برای همین ترجیح میدهند از طریق مناطق آزاد تجاری نزدیک به مرزهای خروجی کشور این ارسال صورت بگیرد. با این کار تولید هم به همان مناطق خواهد رفت. اما وقتی شرایط فراهم نباشد، زیرساخت هم شکل نخواهد گرفت.»
وی افزود: «باید زیرساختها برای تولید و سرمایهگذاری داخلی ایجاد شود. در غیر این صورت، شاهد تعطیلی و خروج سرمایهها و هجوم تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به کشورهای همجوار خواهیم بود.»
مناطق آزاد تجاری کشور در مقایسه با همتایان خارجی خود شاهد شکوفایی اقتصادی مورد انتظار نبودهاند. این وضعیت چه پیامدهایی را برای فعالان اقتصادی این مناطق به دنبال داشته است؟
کمبود زیرساختهایی همچون اسکله و اماکن تخلیه و بارگیری در سطح این مناطق سبب عقبماندگی آنها از مناطق ویژه تجاری کشورهای همسایه شده است. اگر بخواهیم مقایسه درستی بین مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد دنیا داشته باشیم، باید ببینیم آنها از کجا شروع کردند که امروز به اینجا رسیدند. کشورهای دیگر تمام زیرساختهای دریایی، هوایی، برق و آب را از قبل تامین میکنند و در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند. ولی در مناطق آزاد ایران برعکس آن عمل میشود؛ یعنی ابتدا سرمایهگذار را دعوت میکنند و سپس از محل درآمدهای حاصل از حضور و فعالیت او در این مناطق زیرساخت درست میکنند که جای تعجب و نگرانی دارد. درخصوص مناطق ویژه تجاری غیرمرزی کشور نیز این انتظار وجود دارد که بیشترین امکانات در اختیار آنها باشد، اما برخی قوانین مانع فعالیت تولیدکنندگان و تجار این مناطق میشود. در این خصوص، برخی مدیران دولتی معتقدند کشورهای همسایه، سرمایهگذاران داخلی و خارجی در ایران را باتوجه به دستورالعملهای انبساطی خود تشویق به مهاجرت به کشور خودشان میکنند. اما واقعیت این است فعالیت صنعتی و تجاری ازجمله خودروسازی و قطعهسازی در منطقههای آزاد و ویژه اقتصادی نهتنها دیگر مزایای پیشین را ندارد، بلکه با مشکلات خاص خود مواجه است. درواقع؛ نبود مشوقها و معافیتهای کافی از یکسو و کمبود زیرساختهای هوایی و دریایی و انشعابات تامین آب و برق و انرژی برای واحدهای تولیدی از سوی دیگر سبب عقبماندگی این مناطق از مناطق مشابه در کشورهای همسایه شده است.
حفظ اشتغال در کشور و ایجاد شغل پایدار یکی از اهدافی است که دولت سیزدهم دنبال میکند. اما سیستم اجرایی کشور ذاتا و عملا موانعی را بر سر راه توسعه کارآفرینی ازجمله در مناطق آزاد تجاری و صنعتی قرار میدهد. برای کاهش این آلام دولتمردان چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟
بررسیهای مختلف علمی نشان دادهاند اگر مردم به یکدیگر و همینطور به مسئولان اعتماد کنند، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و در نقطه مقابل، اگر بیاعتمادی بین آنها حاکم شود، همگی دچار زیانهای جبرانناپذیر خواهند شد. ایجاد ذهنیت مشترک از مقوله اعتماد، نیاز یک جامعه است. ما باید از فرهنگ غنی گذشته که سرشار از تجربیات ارزنده است، پند بگیریم تا بتوانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم. در دورههای دورتر تاریخی که مثل امروز خبری از رسانهها به شکل نوین امروزی نبود، پیشینیان ما با همان امکانات محدود از ساحت و حریم مقوله اعتماد به زیباترین شکل ممکن دفاع می کردند. اما ما با این همه امکانات پیشرفته از این کار بازماندیم. اگر صاحبان سرمایه از سرمایهگذاری در کشور مایوس شوند، سرمایههای خود را به کشورهایی که از آنان استقبال میکنند خواهند برد. فراموش نکنیم که اشتغال پایدار با قوانین پایدار و ایجاد زیرساختهای تجاری و رفع نیازهای اولیه صنعتگران به وجود میآید.
راهکار پیشنهادی شما برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری چیست؟
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای فعالین اقتصادی امری مهم و ضروری است. ازسویدیگر، فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی برای هر نوع فعالیت تولیدی و صنعتی نیازمند مجوز تاسیس واحد صنعتی هستند که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این مجوز با نظارت سازمان منطقه صادر میشود. به عبارتی، مقدمه تمام فعالیتهای سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت، اخذ جواز تاسیس واحد صنعتی است که این امر نیز با تساهل بیشتر میتواند به محبوبیت فعالیت در این مناطق بیفزاید. در سالهای اخیر در حوزه رشد شاخصهای اقتصادی و توسعه زیرساختها دستاوردهای مطلوبی داشتهایم و باید از نقدهای دلسوزانه استقبال شود. معتقد هستم باید در حوزه تولید محتوا و نشر اخبار و مزیتهای مناطق آزاد در سطح ملی و بینالمللی اقدامات گستردهتری انجام شود.
