شورای رقابت بهمن ماه ۹۱ و با تصمیم دولت بهعنوان مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروبا دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد و انتظار میرفت این شورا طبق وظایف ذاتیاش در راستای انحصارزدایی از بازار خودرو گام بردارد. با این حال آنچه شورای رقابت در بازار خودرو طی شش سال سکانداریاش انجام داد، تعیین قیمت بود که همواره مورد انتقاد خودروسازان و حتی کارشناسان اقتصادی قرار داشت.
این شورا سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه میداد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجازافزایش قیمت را تعیین میکرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید میکردند که قیمتگذاری نمیکنند؛ اما عملا همین کار را انجام میدادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند. شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمتگذاری خودروهای داخلی بهکار میبرد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آنسو خودروسازان نیز عنوان میکردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است. در نهایت اما اواسط سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد. چندی بعد نیز مصوب شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به این معنی که خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه البته آنطور که باید اجرا نشد، هرچند خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را با توجه به رشدمنحنی قیمت در بازار، چند میلیون تومان بالا ببرند. طی چند ماهی که مثلا قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار اجرا شد، انتقادها از این مصوبه بالا گرفت و کمکم زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو نیز به گوش رسید. اگرچه آن اوایل، حضور دوباره شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو بیشتر شبیه شوخی بود، با این حال رفتهرفته جدی شد و سرانجام با حکم نمایندگانمجلس شورای اسلامی، این شورا بازهم بهعنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب شد.
اواخر اردیبهشت امسال بود که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو را به تصویب رساند و در آن تاکید کرد قیمتگذاری خودرو بازهم باید به شورای رقابت واگذار شود. طبق این مصوبه، خودروسازان باید قیمت تمامشده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند تا نسبت به تعیین قیمت نهایی خودروها تصمیمگیری شود.هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنیبر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت بهوجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسما به بازار خودرو بازگشته است. نمایندگان مجلس عنوان کردهاند در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، شورای رقابت بهصورت قانونی بهعنوان مرجع قیمتگذاری خودرو تعیین شده است. همان زمان اما مجلسیها تاکید کردند که مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلا مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. علاوه بر این، بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید طرح ساماندهی خودرو درشورای نگهبان است.
با وجود این دو قید (مسکوت ماندن بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و همچنین تایید طرح ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان)، ظاهرا شورای رقابت از همین حالا خود را دوباره مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی میداند و قصد دارد بهزودی در این مورد تشکیل جلسه دهد. البته مسوولان شورای رقابت اخیرا اظهارنظری در این مورد نکردهاند، اما گفتههای عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل جلسه شورا برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر میدهد. البته ابهاماتی نیز در این مورد وجود دارد که بدون شفافسازی در مورد آنها، ورود دوباره و رسمی شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو چندان معتبر بهنظر نمیرسد.
ابهامات ورود دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو
دو ابهام کلی این ماجرا، همانها هستند که در ابتدای گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. اینکه هنوز شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تایید نکرده و شرایط عادی (طبق گفته نمایندگان مجلس) در بازار خودرو ایجاد نشده، دو ابهام اصلی در بازگشت رسمی شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو محسوب میشوند. طبعا تا شورای نگهبان مصوبه ساماندهی خودرو را تایید نکند، امکان اجرای مفاد آن از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای داخلی وجود ندارد. در واقع قانونی شدن تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، نیازمند عبور مصوبه ساماندهی خودرو از صافی شورای نگهبان است و شورای رقابت فعلا نمیتواند در قیمتگذاری دخالت کند. با این حساب، کماکان قانون بالادستی در قیمتگذاری خودرو، تعیین قیمت در حاشیه بازار است، همانی که شورای هماهنگی سران سه قوه آن را تصویب کرد و ابلاغ نیز شد، اما عملا به اجرا درنیامد.
ابهام دیگر اما اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو تا زمان عادی شدن شرایط است. پس از تصویب این طرح در مجلس، برخی نمایندگان عنوان کردند تا وقتی شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازنگردد، طرح موردنظر مسکوت باقی میماند. به نظر میرسد منظور نمایندگان از «شرایط عادی» افزایش قابلتوجه تیراژ و فروکش کردن التهاب قیمتی در بازار خودرو بوده، شرایطی که هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای اجرای طرح ساماندهی خودرو و بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری، هنوز شرایط لازم برقرار نشده و فعلا باید صبر کرد.
از این دو ابهام که بگذریم، مرور اظهارات رئیس شورای رقابت کمی پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو نیز نشان میدهد مصوبه موردنظر از شفافیت لازم (حداقل برای مسوولان شورا) برخوردار نیست. رضا شیوا رئیس شورای رقابت پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود که «این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودروها را اعلام کند، دیگر ارسال قیمت محاسبهشده خودروسازان (به شورا) چه الزامی دارد؟» وی این را هم گفته بود که «اگر قیمتهای اعلامی شرکتهای خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، آنگاه ما چه وظیفهای داریم؟» شیوا البته تاکید کرده بود که شورای رقابت اصلا نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز نداشته، زیرا طبق قانون میتواند به بازارهای انحصاری ورود کند و چون بازار خودرو نیز مشمول انحصار است، شورا مسوول قیمتگذاری در آن محسوب میشود.
اظهارات شیوا در واقع ابهامی دیگر را درباره بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو ایجاد کرد و آن، سازوکار تصمیمگیری شورا در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی بود. شیوا در واقع معتقد است طرح ساماندهی خودرو مشخص نکرده که اصلا وظیفه و قلمرو تصمیمگیری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی چیست و چقدر است. ازآنجاکه وی اظهارنظر جدیدی در این مورد انجام نداده، بعید به نظر میرسد ابهام مطروحه (مشخص نبودن حوزه اختیارات شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو طبق طرح ساماندهی)، رفع شده باشد. با این حساب، این پرسش ایجاد میشود که وقتی ابهام موردنظر برای شورای رقابت برطرف نشده، این شورا چرا و چگونه میخواهد طی روزهای آینده و طبق «مصوبه ساماندهی خودرو» برای تعیین قیمت خودروهای داخلی تشکیل جلسه بدهد.نکته دیگر نیز اینجاست که تا آخر وقت دیروز اطلاعرسانی لازم درباره تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها انجام نشده است. سایت مرکز ملی رقابت همواره دستور جلسات آتی خود را اعلام میکند، اما تا آخر وقت دیروز خبری از دستور جلسه این هفته شورا و اینکه قرار است قیمت پایه خودروها مورد بررسی قرار گیرد، منتشر نشد.
تداوم سرکوب قیمت خودرو
با همه اینها اگر تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها واقعیت داشته باشد، نوعی بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود. بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو در حالی است که حضور قبلی این شورا در پروسه تعیین قیمت، عواید مثبتی را متوجه صنعت و بازار خودرو نکرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حضور دوباره شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها را بیش از اینها افزایش خواهد داد. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که این موضوع به کام دلالان شده و خودروسازان و مصرفکنندگان واقعی متضرران آن هستند؛ بنابراین ازآنجاکه شورای رقابت با توجه به تجربه قبلی میل به سرکوب قیمت دارد، بعید است رای به لغو سرکوب قیمتی خودروها بدهد و این یعنی تداوم دلالبازی و رانت در بازار خودرو.
بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمتگذاری در حاشیه بازار به درستی و در فضایی مساعد انجام نشد و بنابراین طبیعی است که تبعات مثبتی (در بحث کاهش قیمت) به دنبال نداشته است، بنابراین بهتر است تا فراهم شدن فضایی مناسب (افزایش تیراژ و کاهش تورم انتظاری و بهبود ارتباطات بینالمللی) کجدار و مریز آن را حفظ کرد. به اعتقاد آنها حتی اگر قرار بر لغو رسمی مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار باشد، شورای رقابت گزینه مناسبی برای جایگزینی آن نیست و توجیهی ندارد این آزموده ناکام را دوباره آزمود. اتفاقا همان نماینده مجلسی که از تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر داده، خود تاکید کرده این اقدام مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد. حسینی کیا گفته که برای بهبود بازار خودرو باید در مسیر افزایش تولید گام برداشت و تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها، تنها ممکن است کمی قیمتها را کاهش یا افزایش دهد. این نماینده مجلس از ضرورت افزایش تولید برای کاهش قیمت صحبت به میان آورده و این در حالی است که بالا بردن تیراژ، نیاز بهنقدینگی دارد و بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری کمکی به بهبود اوضاع مالی خودروسازان نخواهد کرد و حتی ممکن است عکس آن را سبب شود.همین چندی پیش مشخص شد زیان انباشته خودروسازان به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آنها نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نه همه آنها، اما حداقل بخش قابلتوجهی از این زیان و بدهی کلان، به دلیل سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است و شورای رقابت نیز شش سال و نیم در این ماجرا نقشآفرینی کرده است.هرچه هست، مجموع ابهامات موجود، ورود دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای داخلی را با تردیدی جدی مواجه میکند که باید منتظر ماند و دید آیا جلسهای طی روزهای آینده در کار است یا شورا فعلا قصدی در این مورد ندارد.
