بیشک هرگونه اصلاحی در اقتصاد کشورکه به سان یک جراحی مهم است، دارای عوارضی منفی و دستاوردهایی مثبت است. بنابراین با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد باید اهمیتسنجی شود که چه راهکاری برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است. اگر نگاهی به فشارهایی که بعد از توقف برجام و خارج شدن دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا بیندازیم، درمییابیم که فشارهای اقتصادی که در پی خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریمهای گسترده علیه ایران به کشور تحمیل شد دخل و خرج مردم، دولت و بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.
حالا در این شرایط برداشتم این است که مهمترین اولویت اقتصاد ایران مهار تورم است و تا زمانی که بازه عددهای دورقمی سنگین باشد هیچگونه اصلاح ساختاری چه در مورد حاملهای انرژی باشد و یا حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی مثمرثمر نخواهد بود و حتی ممکن است مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کند.
حال سوال اصلی این است که راه برونرفت از بحران اقتصادی کشور چیست؟ در پاسخ به این سوال باید دلیل و ریشه مشکلات اقتصادی و تورم را یافت؛ مسلم این است که تورم ریشه در کسری بودجه دولت دارد و ما باید برگردیم به این موضوع که اولویت نظام میبایست پیدا کردن ساختار و یا راهکاری برای پایان دادن به عدم تعادل در هزینههای دولت باشد.
اما برای رسیدن به تعادل در هزینهها این موضوع را باید در نظر گرفت که بودجه دولت نمیتواند تغییرات مهمی در بخش هزینهها داشته باشد زیرا ٩٥ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود که از این ٩٥ درصد هم ٩٠ درصد آن به حقوق و دستمزد فرهنگیان، نیروهای مسلح، بخش بهداشت و درمان و صندوقهای بازنشستگی اختصاص دارد. اینها هزینههای جاری است که قابل کاهش نیستند و البته در شرایط موجود و با توجه به افزایش تورم شهریور امسال نسبت به مرداد حتی انتظار افزایش هزینههای جاری دولت هم وجود دارد زیرا خانوارها و کارکنان دولت هم در بحث معیشت با کسری بودجه روبهرو هستند.
اما در مورد اینکه درآمدهای دولت برای تامین این هزینهها از کجا تامین میشود باید گفت که درآمدهای دولت به دو بخش مالیات و نفت تقسیم میشوند.
در قسمت درآمدهای مالیاتی باید بررسی کرد که آیا برای رسیدن به تعادل هزینههای دولت میتوان مالیاتها را افزایش داد؛ افزایش مالیات اگر بر اساس گسترش پایه مالیات و تعداد مؤدیان باشد امکان خوبی برای درآمد دولت فراهم میکند؛ امابه طور کلی نمیشود مالیات را افزایش داد چون دولت در شرایط رکود اقتصادی است.
در این میان راهها به درآمد دوم که فروش نفت است ختم میشود. اما برای درآمد نفتی باید به این موضوع توجه کرد که اگر دولت بتواند ظرفیت فروش را به 2میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه برساند در سال با احتساب فروش هر بشکه ٨٠ دلار میتوان درآمدی بیش از ٧٠ میلیارد دلار نصیب کشور کرد آن هم اگر قیمت هر دلار را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیریم.
این رقم ٧٠ میلیارد دلار از بودجه کشور بیشتر میشود که مهمترین درآمد بالقوه کشور است اما بالفعل نیست. زیرا در حال حاضر نفت به دلیل تحریمهای گسترده فروخته نمیشود و با فرض اینکه دولت بتواند با روشهایی خاص نفت بفروشد، به سادگی درآمد آن را به دست نخواهد آورد. به همین دلیل به عقیده من اولین قدم برای رسیدن به تعادل هزینهها و درآمد دولت باید صادرات نفت را سامان داد.
در این میان اما دولت سیزدهم اعلام کرده که نمیخواهد اقتصاد مردم را به احیای برجام گره بزند؛ خب در مقابل این موضعگیری میتوان گفت بسیار خب، پس راهحل پیدا کنید! و اگر دولت معتقد است که میتواند با همکاری پاکستان، عراق، روسیه و چین و بدون گرده زدن اقتصاد به برجام مسائل اقتصادی را حل کند، بسم الله این کار را انجام دهد. زیرا همه ارکان دولت در اختیار نظام هستند و با مدیریت یکپارچه ظاهرا در یک جناح سیاسی و متکی به هم هستند.
در این میان مجلس و دولت هم ادعای انقلابی بودن دارند پس اگر روسیه و چین در این شرایط با دولت انقلابی همکاری نکنند دیگر چه زمانی قرار است پای کار بیایند؟
چون در حال حاضر دولت گرایش سیاسی به سوی شرق دارد پس آنها باید کمک کنند و کشورهای روسیه و چین نفت ایران را بخرند تا کشور از رکود اقتصاد نجات یابد. خرید سالی یک میلیون بشکه نفت ایران برای روسیه سخت نیست و چین هم که علاقمند است دنیا را از تکمحوری بودن آمریکا خلاص کند پس بهترین راه خرید نفت ایران است.
اکنون خواسته مردم این است که اگر دولت محترم معتقد است که نباید اقتصاد را مشروط به همکاری بینالمللی کرد پس انتظار این است که درآمد مهم نفتی را با همکاری و کمک همسایگان و همپیمانان به دست آورد. در این میان راهکارهای دیگری هم برای به دست آوردن درآمد وجود دارند مثل فروش اموال مازاد اما اینها ارجاع اقتصاد کشور به ناکجاآباد است و منابعی برای دولت به حساب نمیآیند و پاسخگو نیستند. راه بعدی اوراق بدهی است که محدودیتی برای آن در بانکها وجود دارد و انتشار بیش از حد اوراق بدهی ممکن است با ظرفیتهای بورس هماهنگ نباشد و بانکها مجبور به خرید آن میشوند و در نتیجه بانک مرکزی به اجبار اوراق را در اختیار بانکها قرار میدهد که همین باعث افزایش تورم میشود.
اما نکته این است که تا قبل از مهار تورم دست زدن به قیمتها هر چند که ارز ٤٢٠٠ تومانی مفاسدی در آن بوده باشد و درصدی تلفات داشته باشد اشتباه است، زیرا هنوز آماری منتشر نشده که از مبلغ ١١ میلیارد دلاری که سال قبل به واردات کالا اختصاص پیدا کرده چند درصد از شرکتها ارز گرفته اما کالایی وارد نکردهاند. بنابراین به نظر نمیرسد که تلفات ارز ٤٢٠٠ تومانی بیشتر از ١٠ درصد باشد و مفاسد آن هم نباید بیش از این مقدار باشد. همچنین با توجه به اقتداری که دادگاههای ما و نهادهای نظارتی دارند کشف و شناسایی مفسدانی که در شرایط سخت اقتصادی کشور دلار دریافت کرده اما کالا وارد نکردهاند کار سختی نیست. اما در این شرایط تصور حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و یارانهای که قرار است در قالب ارز به اقتصاد ایران داده شود و دست زدن به این ارز اثرات شکنندهای در زندگی خانوارها خواهد داشت و تصور اینکه تورم را با افزایش یارانهها جبران کنند، درست نیست. زیرا تورم مانند موریانه چهارچوب اقتصاد را میخورد و حالا که موریانه زده شده با گردپاشی نمیتوان آن را نجات داد.
و باید دانست که مرض اقتصاد ایران تورمی است که در کسری بودجه ریشه دارد و منشا آن هم تحریمهای ظالمانه است و تا زمانی که دولت نتواند مشکلات خود را با شرق و غرب حل کند مسئله اقتصاد در ایران حل نشده باقی خواهد ماند.
این را هم باید در نظر گرفت که ملت ما نمیتواند چوب شرق و غرب را همزمان بخورد و اما نکته آخر؛ نمیشود عنصری به نام زمان را در مناسبات سیاسی لحاظ نکرد. برای مشخص شدن این موضوع باید کمی به عقب برگردیم، از گروگانگیری در سفارت آمریکا؛ اصلا گروگانگیری در این سفارت کار بسیار خوبی بود اما لازم بود که بحران گروگانگیری ٤٤٤ روز طول بکشد؟ آیا نمیشد در ٦٠ روز مسئله را حل کرد؟! توجه داشته باشیم وقتی ٤٤٤ روز بحران گروگانگیری باشد، پس از آن ٨ سال جنگ در پی باشد و در نتیجه هم ٨ سال گروگان جنگ باشیم و بعد هم ١٧ سال است که اقتصاد ایران گروگان پروژه هستهای است.
چقدر مگر اقتصاد، ملت و دولت ایران میتوانند تابآوری داشته باشند، باید به عنصر زمان در از بین بردن تابآوری و توان اقتصادی کشور و ملت به طور جدی بیندیشیم.
