در سالهای ابتدایی دهه هشتاد قانونی تصویب شد که طبق آن قرار بود تعرفه واردات خودرو از ۱۲۰درصد بهصورت پلکانی در هر سال ۱۰درصد کاهش یابد و به عدد منطقی نزدیک شود و خودروسازان نیز فرصت تحقیقوتوسعه و رقابت و پیشرفت را پیدا کنند. اما بعد از اینکه تعرفه به عدد ۹۰درصد رسید، روند کاهشی متوقف و باز هم به بهانه حمایت از تولید داخل، در امر واردات سنگاندازی شد. علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «وقتی آمار صادرات خودرو و قطعات را بررسی میکنیم، به ارقامی برمیخوریم که دلیل اصلی عدمتمایل صادرکنندگان به فعالیت در زمینه قطعات را نشان میدهد. بهعنوانمثال در سال ۹۸ فقط ۱۳۰۰ دستگاه صادرات خودرو داشتهایم.» وی افزود: «بنا بر اعلام سخنگوی گمرک ایران، در 7 ماه سال جاری درمجموع به میزان ۵۸میلیون و ۴۰۷ هزار دلار، صادرات خودرو و قطعات یدکی داشتهایم. اگر قرار باشد کل ارز حاصل از صادرات این هفتماهه را به واردات خودرو اختصاص دهیم، با فرض اینکه میانگین قیمت هر خودرو وارداتی حدود ۳۰هزار دلار باشد، یعنی میتوان حدود ۱۹۰۰ دستگاه خودرو با این مقدار ارز وارد کرد. این تعداد خودرو اگر با احتساب تخصیص ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات در پنجماهه پایانی سال به واردات، تا 3هزار دستگاه هم افزایش یابد، در مقابل تعداد سالهای قبل از ممنوعیت واردات که در بهترین وضعیت ۷۰هزار دستگاه در سال بوده، قطعا نمیتواند جوابگوی عطش بازار باشد یا تاثیر اساسی بر قیمتها داشته باشد.» جدی ادامه داد: «سوال دیگر این است که در ازای صادرات کدام محصول داخلی میتوان خودروهای روز دنیا را وارد کرد؟ آن هم درحالیکه هر روز خبرهایی از کشورهای همسایه میرسد که واردات خودروهای ایرانی را ممنوع یا محدود کردهاند.»
چرا زنجیره تامین قطعات و خودروسازان ایران در به دست آوردن بازارهای منطقه موفق عمل نکردهاند؟
به دلیل افت تیراژ تولید، قیمت تمامشده محصولات حوزه صنعت خودرو افزایش یافته اما تنها دلیل عدم موفقیت این گروه حمایتهای همهجانبه دولتهاست، زنجیره تامین و خودروسازان برای حضور در صحنه رقابت جهانی هیچگاه آماده نشدند. خودروسازان داخلی توقع دارند قیمتگذاری دولتی از خودروهایشان برداشته شود تا بتوانند تیراژ تولید را بالا ببرند و همزمان با احیای برجام و کمشدن انتظارات تورمی و کاهش حتی موقتی نرخ ارز، به احیای تولیدات خود بپردازند و بتوانند سهم خود را از بازار بگیرند که در این صورت شاهد ثبات نسبی در بازار خواهیم بود. اما اکنونکه با افزایش تقاضای بازار شب عید مواجه شدهایم، تصمیم برای واردات خودرو قوت گرفته است.
ادامه ممنوعیت واردات چه تبعاتی را برای صنعت و بازار خودرو ایران خواهد داشت؟
موضوع واردات خودرو درهرحال با کیفیت محصولات داخلی گره خورده است. حتی اگر آزادسازی واردات به افزایش کیفیت محصولات داخلی نینجامد، ادامه ممنوعیت آن بیشک در تشدید افت کیفی خودروهای ساخت داخل موثر خواهد بود. صنعت خودرو میتوانست با سیاستگزاری صحیح و برنامهریزی اصولی و هوشمندانه و کمکردن هزینههای سربار، نیمنگاهی هم به بازارهای صادراتی داشته باشد. یک راهکار این موضوع، کوچکسازی بدنه تولید، تقویت ظرفیتها و حمایت از خصوصیها و اجازه حضور موثر آنها و درسگرفتن از روش کشورهایی است که خودروسازی را همزمان با ما شروع کردند. چه بسیار متخصصان و کارشناسانی داریم که سالهاست با تمام قابلیتها در سایه ماندهاند و هیچگاه دیده و شنیده نشدهاند. در چنین بزنگاههایی میتوان با ارائه راهکارهای بهدور از تئوری و بر پایه تخصص و برنامهریزی، به وضعیت نابسامان بازار و تولید کمک شایانی کنند. اگر سیاستگزار همچنان بخواهد با همان تفکر و فرمان دولت قبل پیش برود، نتیجه به همینجا ختم میشود که سیکل معیوب ضرردهی هرساله صنعت خودرو، حلقه محاصره را برای انحصار و جلوگیری از واردات تنگتر کند.
محصولات خودروسازان جهانی در مقایسه با تولیدات بنگاههای ایرانی دارای مزیتهایی از قبیل استفاده از تکنولوژی روز دنیا هستند. آیا آزادسازی واردات میتواند حباب نرخ محصولات خودروسازان داخلی را از بین ببرد؟
شرایط تحریمی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا باتوجه به قوانین FATF و همچنین عدم همکاری بانکها و شرکتهای خارجی برای مشارکت تجاری با ایران، انتقال پول و تراکنشها مسیری خارج از سیکل طبیعی پیدا میکند و کارمزدها و هزینههای اضافهشده، خود باعث افزایش قیمت تمامشده کالای وارداتی میشود.
کما اینکه در دوره تحریمهای قبلی، خودرو توسط واردکنندگان از واسطههای دستدوم و سوم کشورهای همسایه تامین و به بازار عرضه میشد. البته برای شرایط تحریم و آزادسازی واردات و همچنین اصلاح خودروهای داخلی باید راهکارهایی را در نظر گرفت که این صنعت در کشور از بین نرود.
آیا زنجیره تامین قطعات و خودروسازان میتوانند از فرصت واردات به ازای صادرات محصول برای جبران زیان انباشته خود بهره ببرند؟
اگر گفتههای مدیران صنعت خودرو درباره پتانسیل بالای تولید قطعات باکیفیت برای رقابت با برندهای معتبر دنیا را موردتوجه قرار دهیم، به این نتیجه میرسیم تعداد شرکتهایی که تمایل به همکاری با آنها دارند، محدود است و همانطور که اشاره شد؛ میزان صادرات نیز با عدد و رقم لازم برای واردات، همخوانی ندارد.
تجربه سالهای اخیر ثابت کرده است؛ زمانی که کاری محدود و مشروط به افراد یا جایگاه و رده خاصی باشد، حتما رانت همراه خود داشته و این طرح نیز درروهایی دارد. پس باید نظارت شدیدی برای جلوگیری از واردات مجدد اقلام صادرشده بهصورت قاچاق معکوس یا از مبادی رسمی به اسم قطعات خارجی با بستهبندی جدید و قیمت بالاتر انجام شود.
راهکار پیشنهادی شما به مدیران دولتی و خودروسازیها درخصوص تامین رضایت متقاضیان از محصولات داخلی چیست؟
لغو تحریمها میتواند منتهی به تحولاتی در صنعت خودرو شود، اما بهتر است دولت بیشاز این وارد صنعت خودرو نشود و آن را به بخش خصوصی واگذار و تنها به اخذ مالیات از واردات خودرو و توزیع عادلانه آن در بخشهای مختلف اکتفا کند. ضمن اینکه با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، باید واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید را از کانال واردات در ازای صادرات دنبال کرد. بدین ترتیب، واردات ملزومات تولید خودرو تسهیل میشود و میتوان بخشی از نیاز صنعت خودرو به قطعاتی را که ساخت داخل آن اقتصادی و رقابتی نیست، از طریق واردات تامین کرد.
