در حالی قیمت خودرو در بازار طی یک ماه اخیر با روندی صعودی مواجه شد، که بسیاری از فعالان بازار دلیل اصلی این اتفاق را افزایش نرخ ارز عنوان کردند با این حال برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، استقرار دولت سیزدهم و انتقال دولت را علت اصلی وضع کنونی بازار مطرح می کنند.
نابسامانی در بازار خودرو همزمان با رشد نرخ ارز در شرایطی رخ داد که عرضه خودروسازان در این مدت نیز کاهش یافته و تولیدکنندگان از افزایش زیان شرکتها به دلیل قیمت های تکلیفی سخن می گویند موضوعی که به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اصلاح ساختار مدیریت در صنعت خودرو میتواند برطرف شود.
سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو در خصوص علت نابسامانی در بازار خودرو اظهار داشت: با اتمام فرصت دولت قبل و در جریان استقرار دولت جدید، دلالان از بازار خودرو سوء استفاده کردند و قیمت خودرو را سرسام آور افزایش دادند شرایطی که خارج از انتظار بود.
با ساماندهی بازار خودرو مانع از لطمه بیشتر به مشتریان واقعی می شویم
وی گفت: متاسفانه در یکی دو سال گذشته حدود 120 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو به جیب دلالان رفته است و این خطر استراتژیکی است که در حال رخ دادن است.
وی افزود: امید است با توجه به استقرار دولت جدید و جلساتی که حتی پیش از رای اعتماد به دولت با وزیر جدید صمت داشتیم بتوانیم همسو با دولت، بازار خودرو را به سمت و سوی بهتری هدایت کرده و ساماندهی مناسبی در بحث کیفیت و نظارت بر عرضه خودروسازان داشته باشیم.
نماینده سنقر و کلیایی در مجلس یازدهم تصریح کرد: کمیسیون صنایع موضوع بازار خودرو را با جلسات مشترکی که با وزارت صمت خواهد داشت به طور قطع پی گیری می کند تا با همفکری هم شاهد سرعت در اجرای برنامه ها و ساماندهی بازار خودرو باشیم و بیش از این مشتریان واقعی بیش از وضع کنونی بازار لطمه نبینند.
اصلاح ساختار مدیریت اصلی ترین مساله خودروسازی در ایران
حسینی کیا همچنین به طرح مجلس و ادامه بررسی های کارشناسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح به هیچ وجه رها نشده است و در حال بررسی های بیشتر کارشناسی است و در آینده نزدیک ارائه می شود.
وی در ادامه اصلی ترین مساله امروز صنعت خودرو را اصلاح ساختار مدیریتی در این صنعت عنوان کرد و افزود: در شرایطی که سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز بسیار کم است اما دخالت دولت در این صنعت بسیار زیاد است در حالی که دولت باید به میزان سهمی که دارد، حق دخالت داشته باشد بنابراین مساله مهمی از دولت جدید انتظار می رود سیاست گذاری در صنعت خودرو است نه بنگاه داری.
با مدیریت خصوصی در صنعت خودرو قیمت گذاری دیگر معنا نخواهد داشت
وی بیان کرد: دولت باید با اختیاری که در بخش تعرفه واردات خودرو دارد صرفا در صنعت خودرو سیاست گذاری کند و اگر تولیدات بی کیفیت، گران و یا خدمات خوبی ندارد با حذف تعرفه و آزادسازی واردات این جریان را مدیریت کرده و بهبود بخشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در واقع در بازاری که خودروهای وارداتی به سهولت در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد خودروسازان در صورت عرضه محصول بی کیفیت و غیر رقابتی به تدریج از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه دولت باید به سمت سیاست گذاری در صنعت خودرو برود تصریح کرد: در حال حاضر بنگاه داری دولت در این صنعت و حجم بالای زیان های انباشته در خودروسازی ها به قیمت نابودی شرکتهای خودروسازی تمام شده است و این اصلا به صلاح کشور و صنعت خودروسازی نیست .باید در بحث مدیریت در شرکتهای خودروسازی تجدید نظر جدی صورت گیرد و دولت باید مدیریت در این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در صورت خروج از شرکتهای خودروساز با سیاست گذاری و نظام تعرفه ای می تواند رگلاتوری و تنظیم گری خوبی را در صنعت داشته باشد، افزود: اما در شرایط کنونی نه مردم از وضع موجود خودروسازی در کشور راضی هستند و نه دولت و خودروسازان از شرایطی که پیش آمده راضی هستند.
وی در پایان در خصوص تاثیر قیمت گذاری خودرو بر وضع کنونی بازار خودرو گفت: البته در شرایط کنونی راهکاری جز قیمت گذاری نیست اما در صورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی دیگر قیمت گذاری دستوری معنا نخواهد داشت.
