این در حالی است که چند ماه از تدوین بسته اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید و قیمتگذاری میگذرد، اما همچنان خبری از اجرای آن نیست و این بلاتکلیفی دامان خودروسازان و مشتریان را گرفته است. طبق این بسته، خودروسازان ملزم به جهش تولید تا ۵۰ درصد شدهاند، منتها منوط به اینکه اولا تسهیلات لازم و کافی در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد و ثانیا شیوه قیمتگذاری نیز تغییر کند. گفته میشد پیشنهاد وزارت صمت در این بسته، تعیین قیمت خودروهای کمتیراژ توسط خودروسازان و ادامه قیمتگذاری پرتیراژها مطابق با فرمول شورای رقابت است. هرچند سال گذشته چند بار اعلام شد بسته موردنظر به ستاد اقتصادی دولت رفته و حتی به تصویب نیز رسیده و بناست از ابتدای امسال اجرایی شود، با این حال فعلا خبری از آن نیست. در این شرایط همه منتظر بودند با تشکیل جلسه کمیته خودرو، تکلیف بسته موردنظر نیز مشخص شود، با این حال طبق اخبار منتشره گویا بسته اصلاح صنعت خودرو کماکان بلاتکلیف مانده، آن هم در شرایطی که تقریبا سه ماه دیگر عمر دولت دوازدهم به پایان میرسد. این بلاتکلیفی در حالی است که شعار امسال نیز بر جهش تولید به واسطه مانعزداییها و پشتیبانیها تاکید دارد و صنعت خودرو در حال حاضر با چالشهایی اساسی مانند قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی مواجه است. خودروسازان میگویند برای جهش تولید نیاز به نقدینگی دارند و این مساله یا باید از راه تسهیلاتدهی حل شود یا تغییر شیوه قیمتگذاری. ترجیح خودروسازان و البته بسیاری از کارشناسان این است که شیوه قیمتگذاری اصلاح شود، زیرا در این صورت، اولا خودروسازان از مسیر زیاندهی خارج میشوند و ثانیا توان مالیشان برای جهش تولید بالا خواهد رفت. با این حال مشخص نیست چرا وزارت صمت تکلیف بسته اصلاح صنعت خودرو را روشن نمیکند، آن هم در حالی که هم خودروسازان و هم مشتریان از این بلاتکلیفی ضربه میخورند. گفته میشود بهدلیل بلاتکلیفی قیمت جدید خودروها، شرکتهای خودروساز تحویل محصولات پیشفروشیشان را به تاخیر انداخته و منتظرند مجوز افزایش قیمت (یا طبق بسته وزارت صمت یا مطابق با دستورالعمل شورای رقابت) صادر شود. بنابراین تعیین تکلیف هرچه سریعتر بسته اصلاح صنعت خودرو میتواند هم خودروسازان را از بلاتکلیفی خارج کند و هم مشتریانی که چشم انتظار دریافت خودروهای ثبتنامیشان هستند.
