سال گذشته خودروسازان خصوصی با وجود تحریم ها و تمام مشکلاتی که ناشی از عدم ثبات نرخ ارز وجود داشت، رکورد تولید را شکستند. شرکتی مانند مدیران خودرو در سال گذشته توانست بالغ بر 97 هزار دستگاه خودرو تولید کند که این رکورد در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده است. حال که شورای رقابت پس از ورشکست کردن خودروسازان دولتی اینبار به سراغ خودروسازان خصوصی آمده، این شرکت ها از قیمت اعلامی شورای رقابت پیروی نکرده اند.
دلیل عدم پیروی خودروسازان خصوصی از قیمت های اعلامی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی، غیر کارشناسی بودن این قیمت هاست. ضمن اینکه در هیچ کشوری اقتصاد آن هم در بخش خصوصی به صورت دستوری کنترل نمی شود. اما متاسفانه تجربه تلخ اقتصاد دستوری در بخش دولتی حال به بخش خصوصی هم سرایت کرده که اگر این رویه اجرا شود، قطعا آثار مخربی برای صنعت خودروسازی در پی خواهد داشت.
بدین ترتیب اصل تعیین قیمت دستوری برای خودروسازان خصوصی اشتباه است، نه قیمتی که بر مبنای غیر کارشناسی تعیین شده است. حال که خودروسازان خصوصی با هر ساز وزارت صمت و دولت برای روش عرضه خودرو رقصیده و خود را با روش فروش بورس، سامانه یکپارچه و … وفق داده اند، انگشت اتهام برخی رسانه ها به جرم گرانفروشی به سمت آنها دراز شده است.
شکی در این نیست که قیمت خودروهای مونتاژی در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاتر است. اما ریشه این قیمت بالاتر در تحریم ها و شرایط دشواریست که خودروسازان داخلی از خرید قطعات پک های CKD و خودرو تا رساندن آن به مرز ایران و همچنین ترخیص از گمرک و تولید و اخد استاندارد طی می کنند. در واقع هفت خانی که خودروساز خصوصی برای مونتاژ یک خودرو طی می کند سبب شده قیمت تمام شده و فروش محصولات مونتاژی در ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر باشد. بدین ترتیب برای کاهش قیمت تمام شده منطق حکم می کند که می توان در همین شرایط تحریمی هم از گمرک و برخی موارد که هزینه های تولید بخش خصوصی را افزایش می دهد، صرف نظر کرد.
برای اینکه متوجه هزینه های تحمیل شده به خودروسازان خصوصی شوید، ذکر همین جمله کفایت می کند که شرایط برای خودروسازان خصوصی به حدی وخیم بوده که اگر آنها خودرویی که مونتاژ می کنند را مستقیما وارد کنند، برایشان ارزانتر تمام می شود و این همه دردسر تولید، تجهیز کارخانه و … را هم ندارند. بدین ترتیب مشکل از جای دیگری آب می خورد. حال خودروسازی که در این شرایط سخت برنامه افزایش تیراژ تولید داشته و خود را به آب و آتش زده تا بتواند پاسخگوی تقاضای موجود برای کاهش التهاب بازار خودرو باشد، به گرانفروشی متهم می شود.
بارها گفته ایم که دستوری نمی توان اقتصاد را کنترل کرد. همچنین بخش خصوصی نیازمند نظارت است نه دخالت در سیاست ها. امیدوار هستیم که شورای رقابت همان کاری که با خودروسازان دولتی کرد که کوهی از زیان انباشته به آنها تحمیل شد را با خودروسازان خصوصی نکند. چراکه بخش خصوصی مانند بخش دولتی پوست کلفت نیست! پس بهتر است به جای وارد کردن اتهام به خودروسازان خصوصی، تصمیم های کلیدی و کارشناسی برای صنعت خودرو بحران زده ایران گرفت.
